ازدواج موقت در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۲۰: / خط ۱۲۰: @@
 اما روايت نقل شده از اميرالمؤمنين على عليه‏ السلام قطعاً جعلى است. زيرا به گونه متواتر و به طُرُق صحيح از ايشان روايت شده كه شديداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مايه فزونى فحشاء مى ‏دانستند.
-روايتى كه شيعه و سنى از على عليه‏ السلام نقل كرده‏ اند: «لو لا ما فعل عمربن‏الخطاب فى المتعة ما زنى الا شقى الاّ شفى» <ref> . شرح نهج‏البلاغه، ابن‏ابى‏الحديد، مجلدات20، ج20، ص25، دارالإحياءالكتب‏العربية.</ref>؛ '''«اگر عمر از متعه نهى نكرده بود جز انسان‏هاى شقاوتمند [يا اندكى از مردم] كسى زنا نمى ‏كرد».'''
+روايتى كه شيعه و سنى از على عليه‏ السلام نقل كرده‏ اند: «لو لا ما فعل عمربن‏الخطاب فى المتعة ما زنى الا شقى الاّ شفى» <ref> . شرح نهج‏البلاغه، ابن‏ابى‏الحديد، مجلدات20، ج20، ص25، دارالإحياءالكتب‏العربية.</ref>؛ '''«اگر عمر از [[متعه]] نهى نكرده بود جز انسان‏هاى شقاوتمند [يا اندكى از مردم] كسى زنا نمى ‏كرد».'''
 روايت از سلمه نيز كاملاً بى ‏اساس است و نسبت دادن چنين حديثى به سلمه، افترايى به يك صحابى جليل‏ القدر بيش نيست. و اين در حالى ‏است كه رواياتى مبنى بر جواز متعه از ايشان نقل شده است.<ref> . صحيح بخارى، محمد بن اسماعيل البخارى، ج 3، ص 345، ح 4795.</ref>
@@ خط ۱۲۶: / خط ۱۲۶: @@
 اما روايت سبره جهنى، راوى از وى كسى جز فرزندش «ربيع» نيست و «ربيع» مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است.
-آنچه مسلّم و قطعى است اين است كه عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و اين عملى حلال بود تا اينكه خليفه بى ‏آنكه از پيش دليل بر نسخ يا تحريم متعه رسيده باشد از متعه منع كرد، اين جمله «متعتان كانتا على عهد رسول ‏الله و أنا محرمهما، و معاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج»<ref> . شرح نهج البلاغة، ابن ابى الحديد، مجلدات20، ج1، ص182، داراحياء الكتب العربية.</ref> ؛ '''«دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من آنها را تحريم مى ‏كنم، و هركس انجام دهد كيفر خواهم نمود، يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج».'''
+آنچه مسلّم و قطعى است اين است كه عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و اين عملى حلال بود تا اينكه خليفه بى ‏آنكه از پيش دليل بر نسخ يا تحريم [[متعه]] رسيده باشد از متعه منع كرد، اين جمله «متعتان كانتا على عهد رسول ‏الله و أنا محرمهما، و معاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج»<ref> . شرح نهج البلاغة، ابن ابى الحديد، مجلدات20، ج1، ص182، داراحياء الكتب العربية.</ref> ؛ '''«دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من آنها را تحريم مى ‏كنم، و هركس انجام دهد كيفر خواهم نمود، يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج».'''
 اين سخن كه ظاهرش به قول ابن ابى الحديد بسيار ناشايست است، توجيهى دارد كه فقهاء در آن اختلاف كرده و هر كدام فلسفه خاصى را ذكر كرده‏ اند:
@@ خط ۱۵۲: / خط ۱۵۲: @@
 چنان‏چه در سنن ترمزى آمده است كه: «مردى از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤل كرد و او گفت: «حلال است». شامى گفت: «پدرت آن را تحريم كرده است». پسر عمر گفت: «پدرم تحريم كرده لكن پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله آن را تجويز نموده است و من نمى ‏توانم سنّت پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله را رها كنم و پيرو پدرم باشم». <ref> . سنن ترمزى، كتاب‏الحج، باب ما جاء مى‏المتمتع ؛ مسند احمد، ج4، ص436.</ref>
 ==نتیجه گیری==
 جواز ازدواج موقت بر قوت خود باقى است، نه تحريم شده است و نه منسوخ و نه تعارض و تهافت با آيات دارد و نه با روايات، جز اينكه خليفه ثانى به نظر خودش اقدام به منع نمود هرچند اهل ‏سنّت تلاش كرده‏ اند منع متعه را به نسخ از جانب پيامبر اكرم صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله نشان دهند و عمر را فقط بازگو كننده معرفى نمايند، ولى همان‏طور كه گذشت اين تلاش‏ها بى ‏فايده است، زيرا صراحت كلام عمر جلوى هرگونه توجيهات را مى‏ بندد، زيرا گفتار وى صراحت تام دارد كه: «من آن را منع مى‏ كنم» . البته شكى نيست كه اقدام خليفه يك حكم شخصى است و چنانچه بتوان راهى بر مشروعيت و صحت اين اقدام يافت، بايد گفت اين اقدام بر اساس مصالح و به طور موقت بود نه شرعى و قابل دوام. همانند منع از متعه‏ الحج، اما جاى تعجب اينجا است كه فقهاى اهل سنّت حكم دوم را نپذيرفتند، و حكم اول را هم همچنان ادامه مى‏ دهند، در حالى كه فرزند خليفه و بسيارى از بزرگان صحابه و تابعان، به نهى او توجه نكرده، و با شهامت از سنت پيامبر صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏آله پيروى مى‏ كردند.