ازدواج موقت در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم ازدواج موقت در اسلام به نوعی موجب ایجاد شبهه مبنی بر مشابهت آن با معامله جنسی شده است. در این مقاله به بیان منشا تشریع و جواز این حکم پرداخته ایم.  

{{پایان سوال}}

ازدواج پيوندى است ميان زن و مرد كه بر پايه آن رابطه زناشويى شكل مى ‏گيرد و مجموعه ‏اى از تكاليف و حقوق شرعى و قانونى، بر آنها حاكم مى‏ گردد اما اين قرارداد بر دو قسم است:

1. پيوند دائم كه بر اساس آن، خانواده‏ اى تشكيل مى‏ شود و به عنوان يك بنياد پايدار اجتماعى به شمار مى‏ آيد.

2. پيوند موقت، كه از آن در فرهنگ اسلامى به [[ازدواج موقت]] تعبير مى‏ شود كه بر پايه آن رابطه زناشويى موقتى با مدّت و مهريه مشخص، پديد مى ‏آيد و تفاوت آن با ازدواج دائم، در اين است كه گذشته از محدود بودن مدت، [[ارث]] و [[نفقه]] براى زن در بر ندارد، مگر آنكه خود او شرط كرده باشد.

عدم آگاهى از تعريف صحيح [[نكاح]] موقت و ماهيت آن، موجب اشكالات بى‏ پايه‏ اى شده است گاهى توهم شده كه [[متعه]] چيزى غير از نكاح و شبيه زنا مى ‏باشد. در حالى كه شك نداريم كه نكاح موقت يا متعه قسمى از نكاح است،

چنان‏كه حضرت امام خمينى (ره) مى‏ گويد: «النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج الى عقد مشتمل على ايجاب و قبول لفظى دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضاية... فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارية فى غالب المعاملات...» ؛ '''«نكاح بر دو قسم است: دايم و موقت، هر كدام از آنها نيازمند عقدى است كه مشتمل بر ايجاب و قبول لفظى بوده و بر رضايت طرفين و اراده آنان دلالت معتبرى داشته باشد، صرف رضايت دو طرف و حتى [[معاطات]] (بده و بستان و معامله عملى بدون قرارداد در قالب الفاظ خاص) كافى نيست».'''<ref> . تحريرالوسيله، ج2، ص223.</ref>

بنابراين [[ازدواج موقت]] به صِرف رضايت طرفين قابل تحقّق نيست، بلكه احتياج به عقد و قرارداد شرعى و قانونى دارد، همانند ازدواج دايم، و صِرف رضايت طرفين مشروعيت‏ آور نيست، زيرا همه معاملات حلال و حرام مى ‏تواند بر اساس رضايت طرفين انجام شود حتى ربا، رشوه و زنا و لواط و... ممكن است با رضايت طرفين باشد، اما نامشروع است زيرا تجاوز به حريم الهى و عارى از هر گونه مبناى قانونى است، بنابراين ازدواج موقت ماهيت شرعى و قانونى داشته و تفاوت اساسى با زنا دارد، چون ازدواج موقت بر اساس مجوز و قرارداد شرعى مبتنى بوده كه شكل ‏دهى رابطه را به رضايت طرفين مى ‏افزايد. در حالى كه تنها [[زنا]] به رضايت طرفين و گاهى بدون رضايت استوار است، و رابطه ‏اى است نامشروع كه اديان الهى و حتى بسيارى از كشورهاى متمدن آن را به رسميت نشناخته، و فرزند متولد از اين رابطه را

نامشروع خطاب مى‏ كنند و نتيجه آن جز بيمارى، افسردگى، فساد، تباهى و... نيست. زيرا زنا تابع هيچ‏يك از مقرّرات مربوط به وضع فرزندان و روابط خانوادگى و نظام انسانى و اخلاقى نمى‏ باشد، بلكه حالتى است حيوانى كه زن خود را در معرض فروش و ناهنجارى ‏هاى جنسى قرار مى‏ دهد، با اين اوصاف آيا امكان دارد ازدواج موقت را تشبيه به زنا نماييم؟! ازدواج موقت، نوعى نكاح و قراردادى است كه در آن زن و مرد به عنوان زن و شوهر و بدون احساس گناه، هر چند موقتى اقدام به رابطه جنسى مى‏ كنند اين قرارداد زناشويى به طرفين اطمينان مى ئ‏دهد كه رابطه ‏شان پاك و مشروع و تابع نظام و مقرّرات شرعى و قانونى باشد و همانند نكاح دايم داراى آثار و احكام مى ‏باشد، از اين رو هرگز قابل مقايسه با زنا نيست.

براى آشنايى بيشتر با ماهيت و آثار ازدواج موقت جنبه ‏هاى مشترك بين آن و ازدواج دايم را به صورت خلاصه بيان مى ‏داريم:

'''3. احكام فرزند:''' تمام احكام فرزند ناشى از عقد دايم، در نكاح موقت نيز جارى است، از حيث محرميت، ارث، نفقه، حضانت و ولايت.

'''4. [[عدّه]]:''' همان گونه كه در عقد دايم [[عدّه]] واجب است در عقد موقت نيز واجب مى ‏باشد، منتهى [[عدّه عقد موقت]] كوتاه‏ تر از [[عده عقد دايم]] است.

اما تفاوت‏هايى كه عقد موقت با دايم دارند و نشان دهنده امتياز و سهولت عقد موقت نسبت به دايم مى ‏باشد عبارتند از:

2. در عقد دايم [[نفقه]] همسر بر مرد واجب است، ولى در عقد موقت چنين نيست.

3. برخلاف عقد دايم، در عقد موقت زن و شوهر از همديگر [[ارث]] نمى ‏برند.

4. در عقد دايم زن و شوهر بدون رضايت يكديگر نمى‏ توانند از باردارى جلوگيرى كنند اما در عقد موقت مى ‏توانند.

5. در ازدواج دايم زن حق همخوابى دارد ولى در عقد موقت زن مى‏ تواند شرط كند كه نزديكى واقع نشود و همخوابگى بستگى به توافق طرفين دارد. <ref> . منهاج الصالحين، سيد ابوالقاسم خويى، ج 2، ص 302 و 303.</ref>

6. در عقد موقت با پايان يافتن مدت يا با رضايت مرد جدايى قهرا حاصل مى ‏شود و نيازى به صيغه طلاق نيست.  

 

== مبدا تشریع ازدواج موقت==

از برخى احاديث  استفاده مى ‏شود كه اين قانون در شرايط خاص جنگى و دورى از همسران نهاده شد. چنانچه در صحيح مسلم آمده است:

در جنگ بوديم، دور از زنان خود، به پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله عرضه داشتيم: آيا خود را اخته نكنيم؟! پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله ما را از اين كار نهى فرمود و سپس به ما اجازه داد تا براى مدتى زنانى را به نكاح درآوريم. سپس عبدالله بن مسعود، اين آيه را خواند: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد، چيزهاى پاكيزه‏ اى را كه خدا براى (استفاده) شما حلال كرده حرام نشماريد و از حد تجاوز نكنيد كه خداوند متجاوزان را دوست نمى‏ دارد».

'''«زنانى را كه مُتعه مى‏ كنيد، واجب است مهر آنان را بپردازيد».'''

اين آيه درباره ازدواج موقت است و بنا بر برخى روايات در وضعيت جنگى كه مسلمانان از موطن و همسران خويش دور بودند، نازل شده است. اما با استفاده از روايات ديگر به خوبى فهميده مى‏ شود كه اختصاص به شرايط جنگى ندارد و شامل همه مواردى مى‏ گردد كه مرد، به همسر خود دسترسى نداشته و يا امكان ازدواج دايم ندارد. و يا ضرورت ديگرى اقتضاء كند.

در روايتى از فتح بن يزيد نقل شده است كه از ابا الحسن عليه‏ السلام در مورد متعه پرسيدم، حضرت فرمود: «هى حلال مباح مطلق لمن لا يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهى مباح له اذا غاب عنها» <ref> . وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، مجلدات30، ج21، باب5، ح2.</ref>؛ '''«براى كسى كه خداوند با تزويج او را بى ‏نياز نكرده است، به وسيله ازدواج موقت پاكدامنى پيشه نمايد،اگر هم به سبب ازدواج از [[متعه]] بى‏ نياز باشد، باز متعه گرفتن هنگامى كه همسرش از پيش او رفته باشد، براى او مباح است».'''

هم‏چنين امام كاظم عليه‏ السلام به على بن يقطين كه از آن حضرت درباره متعه پرسيده بود مى‏ فرمايد: «ما انت و ذاك قد أغناك الله عنها...» <ref> . همان، باب 5، ح 1.</ref>؛ '''«تو را به نكاح متعه چه كار؟! و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‏ نياز كرده است».'''

با ملاحظه اين روايات كه منحصر در اين‏ها هم نيست ،<ref> . براى آگاهى بيشتر ر.ك: همان، باب 5.</ref> دانسته مى ‏شود كه تشريع متعه براى مواقع ضرورى و براى كسانى است كه عوامل گوناگون آنها را از دسترسى و امكان به ازدواج دايم باز مى‏ دارند و يا اينكه با ازدواج دايم نيز غريزه آنها مهار و اشباع نمى‏ شود. بنابراين تشريع اوليه متعه براى اين نبوده است كه هوس بازان به صورت گسترده در شهوات و هوى و هوس‏ها غرق شوند، و چنان با اين حكم الهى بازى نمايند كه دوست و دشمن از آن تنفر پيدا كنند و آن را مساوى با زنا و فحشا بدانند. بلكه هدف از جعل و تشريع ازدواج موقت، حفظ كردن افراد نيازمند از آلودگى به گناه و فحشا است.<ref> . ر.ك: جزوه درس خارج فقه، ناصر مكارم شيرازى، 14/7/1382.</ref>

و حتى بالاتر از اجماع، مى‏ توان ادعاى ضرورت كرد «چرا كه در شيعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است» .<ref> . جزوه درس خارج فقه، ناصر مكارم شيرازى، 25/6/82.</ref>

علاوه بر اجماع و ضرورت دين، انديشه  ‏ورزان اسلامى، بر جواز (متعه) به آيات و روايات متواترى استناد جسته‏ اند كه به اختصار به نمونه ‏هايى از آنها اشاره مى‏ گردد: