احمد قابل

احمد قابل

اطلاعات شخصی
زاده	۹ مهر ۱۳۳۶؛تربت جام، خراسان رضوی، ایران
مکتب	نواندیشان دینی
درگذشت	۲۵ مهر ۱۳۹۱،مشهد، بهشت رضا، بلوک ۳۲، ردیف ۹۱، شمارهٔ ۴
محل سکونت	مشهد
فرزندان	1(سارا)
همسر	مرضیه پاسدار
خدمات
دین	اسلام
تحصیلات	تحصیلات حوزوی
محل تحصیل	مشهد، قم
وب سایت	وبگاه
استادان	مرحوم حسینعلی منتظری...

احمد قابل زاده (۹ مهر ۱۳۳۶ – ۱ آبان ۱۳۹۱) مجتهد، نواندیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دینی، فعال سیاسی و از شاگردان حسینعلی منتظری بود. قابل از مخالفان و منتقدان جدی سیدعلی خامنه‌ای بود و مشروعیت الهی ولی فقیه را فاقد پایه و اساس علمی می‌دانست.

زندگی‌نامه

احمد قابل در مهر ۱۳۳۶ در تربت جام، در خانواده ای روحانی متولد شد. احمد فرزند پنجم خانواده بود.پدر وی مرحوم حاج شیخ محمد قابل از عالمان تحصیل کرده ی نجف و مادرش زنی خانه دار و هر دو نفر از اهالی شهرستان تربت جام بودند.پدرش از سال ۱۳۶۴ تا زمان فوت (۱۳۷۲) امام‌جمعهٔ فریمان بود. احمد تحصیلات ابتدایی نظام قدیم را در سال ۱۳۵۰ در مشهد به پایان برد و از سال ۱۳۵۱ تحصیل علوم اسلامی را در حوزهٔ علمیهٔ مشهد در مدرسهٔ آیت‌الله میلانی آغاز کرد. او در سال ۱۳۵۴ برای ادامهٔ تحصیل روانهٔ حوزه علمیه قم شد. قابل از سال ۱۳۶۴ تحصیل در مرحلهٔ خارج را آغاز کرد. او خارج اصول و خارج فقه را نزد میرزا جواد تبریزی، محمد فاضل لنکرانی، حسین وحید خراسانی، موسی شبیری زنجانی و یوسف صانعی گذراند. مهم‌ترین استاد او در فقه، حسینعلی منتظری بود که قابل همیشه از او با عنوان «استاد علامه» یاد می‌کرد. قابل در علم معقول، شاگرد یحیی انصاری شیرازی و شیخ حسن تهرانی بود. قابل مدت کوتاهی مدیر مدرسهٔ علمیهٔ فریمان بود و مقدمات و شرح لمعه تدریس می‌کرد. قابل در شهریور ۱۳۷۷ از استاد خود حسینعلی منتظری درجهٔ اجتهاد گرفت. در مرداد ۱۳۸۱ حسینعلی منتظری سه نفر از شاگردان خود، احمد قابل و محمدعلی ایازی و محسن کدیور را برای پاسخگویی به سوالات شرعی معرفی کرد. قابل در سال ۱۳۷۰ لباس روحانیت را کنار گذاشت و بعدها در این باره نوشت:من در تابستان سال ۱۳۷۰ به اختیار خود لباس روحانیت را کنار گذاشتم. علت آن چند چیز بود: الف) آن لباس بسیار دست‌وپاگیر و زحمت‌آفرین است. در گرمای تابستان، شلوغی جمعیت، هنگام پیش‌آمدهایی که شتاب در آن لازم است، سفر، رانندگی و … حقیقتاً مزاحم رفتار طبیعی آدمی می‌شود. ب) آن لباس موجب انگشت‌نما شدن در مجامع عمومی است که آثار زیان‌باری را برای فرد ملبّس و جامعهٔ او در پی داشته و دارد.

دیدگاه

مشهورترین نظر فقهی احمد قابل، رأی وی دربارهٔ حجاب بانوان است.قابل معتقد به عدم وجوب پوشش سر و گردن برای زنان مسلمان است به عبارت دیگر نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن، دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست.وادعا میکنند که از آیات و روایات لزوم پوشش سر و گردن برداشت نمی‌شود.عدم وجوب پوشش سر و گردن در عرف زمان پیامبر و تاریخ عصر نزول نیز قابل اثبات است.

در مساله قوانین مالی نربوط به خانواده قابل معتقد است اگرچه؛ مجموعة قوانين مالي مربوط به خانواده، در شريعت محمـدي (ص) آشـكارا ،به نفع زن است،ولی صرف نظر از نفع و ضرر مـرد يـا زن، ايـن حكـم « معلـل :علت »دار است. علل چهارگانه در كه زمان ما (خصوصاً در جوامع امـروز ) آشـكارا تغيير كرده است. اين تغييرات عبارت‌انداز :

• بسياري از زنان، امروز در تأمين هزينه‌هاي مشـترك زنـدگي نقـش اساسـي دارند. بنابراين، بحث نفقه به عنوان علـت حكـم تفـاوت سـهم در ، بسـياري از خانواده‌ها و جوامع، منتفي شده است .
• بحث ضمان عاقله، باتوجه به تغيير مناسـبات خـانوادگي در دنيـاي امـروز و پديدارشدنِ صنعت بيمة اجباري، عملاًمنتفي شـده اسـت و مـردان نيـز از پرداخـت هزينه‌هاي مربوط آن به كاملا ًمعاف شده اند.
• در زمانهاي گذشته، پرداختن هزينه‌هاي دفاعي و نظـامي، مسـتقيماً برعهـد ة مـردان مسـلمان بـود. اكنـون كـه مناسـبات جديـد و محاسـبات ماليـاتي مسـتقيم وغيرمستقيم، جايگزين آن شـده اسـت و مـرد و زن شـاغل يـا سـاكن در هـر كشـور، هزينه‌هاي دفاعي و امنيتي نظامي و انتظامي به را صورت الزامي و مشترك مـي پردازنـد،اين علت حكم نيز كاملاً منتفي شده است .
• تنها علت باقيمانده، مسألة مهريه است آن كه در هم بسياري از جوامع بشري، مرسوم نيست. البته هنوز در جوامع اسلامي بر اين امر تأكيد ميشود و اتفاقاً در ايران، از نرخ رشد تورمي بالايي هم برخوردار است . اكنون بايد پرسيد با آيا: منتفي شدنِ قطعي دو علت از چهار علـت و منتفـي شـدنِ عملي پرداخت يكجانبة نفقه، در بسياري از خانوادههاي مسلمان ( در ايران و غيرآن) بازهم ميتوان مدعي بقاي حكم تفاوت سهم و زن مرد شد؟....

به گمان من، مجموعة روايات يادشده که به معلل بودن حكم ارث تصريح ميكردند و تاريخ تشريع حكم ارث ( كه فقه رايج مبتني بر نسخة سوم آن است و) عـدم تعمـيم نسبت « دو به يك » تمامي ارث برندگان مـرد و زن، نشـان مـي دهـد حكـم ارث درجوامع مختلف و شرايط متفاوت،مـي توانـد متفـاوت و مبتنـي بـر عـرف عقلايـي و فرهنگ حاكم بر زندگي آنان باشد .

در مساله ازدواج موقت نیز ایشان اعتقاد دارند که اگر فرهنگ حاكم بر خـانواده دختـر يـا جامعـه اي كـه در آنزنـدگي مـي كننـد، به گونه اي است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را برمي‌تابند ( همچون برخـي مسلمانان مقيم در كشورهاي غربي ،) تفاهم دختـر و پسـر در قـراردادي شـفاهي كـه مراعات منطـق و اخـلاق همـراه بـا تعيـين حـدود موردرضـايت طـرفين، در ميـزان بهره‌مندي از يكديگر آن در شده باشد، براي مشروعيت رابطة آنان كفايت مي‌كند. اين قرارداد و توافق، ازنظر شرعي، به « نام ازدواج موقت » ناميده مي شود.

در محيطهاي اجتماعي بسته‌تر( كه امكان رضايت ها خانواده فـراهم نيسـت ) اگـر امكان ازدواج دائم براي جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نيازهاي جنسـي از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به گونه كه اي امكان ارتكاب گناه و استفاده از راههاي نامشروع تقويت شود، برخي روابط رقيق‌تر جنسي بين دختر و پسـري كـه به يكديگر احساس تمايل مي‌كنند ( عليرغم عدم رضايت پـدر يـا خـانواد ة دختـر از)باب « ضرورت » مشروعيت مي‌يابد، ولي عقلا و شرعاً موظف به رعايت حداقل روابط جنسي و پرهيز از آلوده كـردن حيثيـت خـانوادگي خواهنـد بـود .

نقد

حجاب به عنوان یک حکم الهی، ریشه در قرآن کریم دارد و آنچه در قرآن آمده، ارائه کننده یک قاعده کلی در این زمینه است. لزوم حکم حجاب از آیات مختلف در قرآن کریم از جمله آیه 31 سوره نور،59سوره احزاب.... قابل استنباط است.توجه و دقت در شان نزول آیات نیز نشان میدهد که اگر چه برخی از زنان اشراف پوشش درست نداشته و لباس بدن نما می‌پوشیدند اما آیهٔ سورهٔ احزاب که مربوط به پوشش بدن(شأن نزول آن دربارهٔ زنان اشرافی عرب است كه لباس بدن نما می پوشیدند) امر به پوشش یا جلباب كه در لغت به معنی قمیص واسع و پیراهن گشاد است میکندوادامهٔ آیه هم صراحت بر این معنا داردلذا آیه دلیل بر عدم پوشش سر و گردن نخواهد بود. در مساله ارث و قوانین مالی خانواده نیز شکى نیست که پاره‏اى از احکام، تابع مصالح موقت می‌‏باشند و به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى، وضع می‌‏شوند، همانند احکام حکومتى؛ ولى اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از «محکمات» قرآن کریم است و احکام آن، زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است. ثانیا: احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیتهایى است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتى که شخص با متوفى دارد. به تعبیر دیگر، حکمت‌هاى مربوط به قوانین ارث، زمان بردار نیست. ثالثا: اگر احکام ارث، احکام امضایى بود، می‌بایست همانند احکام دوره جاهلیت با اندک تفاوتى، وضع می‌‏شد؛ درحالى که انقلاب حقوقى اسلام در این زمینه در نوع خود، بی‌نظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گران‏قدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است. هرچند، امروزه به اقتضاى شرایط زمانى و نیازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در خارج از منزل به کار مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسندیده است؛ ولى هرگز از نظر شریعت اسلام، زنان ملزم به تأمین مخارج زندگى خویش و خانواده نیستند. علاوه بر آن، می‌‏توانند تمام درآمد خود را پس‌‏انداز کنند و این وظیفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمین کند؛ گرچه مرد، فقیر و زن، توانگر (دارا) باشد. حکمت تعیین سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتى، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ می‌‏شود که از لحاظ مالى تأمین باشد و از روى ناچارى به کارى که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و این وقتى تضمین می‌‏شود، که وى ملزم به شرکت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى که توانایى داشته باشد می‌‏تواند بارى از دوش شریک زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البته با رعایت شؤونات اسلامى نیست. قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانونگذارى شده و در آن مسؤولیت‌هاى اجتماعى و خانوادگى هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالى بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشى از کج‌‏فهمی‌‏ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خویش، بسیار غنى است. اما در باب ازدواج موقت تقسیم این ازدواج به دو گانه ای که آقای قابل میگوید متعه را شبیه به ازدواج سفید کرده است یعنی دو نفر بدون هیچ گونه قرار داد فقط بر حسب توافق طرفینی یک رابطه را آغاز کنند و در میانه رابطه مواظب باشند تا از توافق صورت گفته خطا نکنند.آقای قابل یا انسان یا میلهای طبیعی که در او وجود دارد را نمیشناسد.از طرفی ایشان این نوع روابط را برای افرادی پیشنهاد میدهد که در فشار جنسی قرار دارند و نمیتوانند ازدواج دائم و رسمی داشته باشند حال باید این سوال را مطرح کرد افراد در چنین حالتی چه میزان میتوانند به توافق بین خود پایبند باشند؟اگر از حدود توافق تجاوز شد و طرفین توافق را رعایت نکردند مسئولیت عواقب کار بر عهده ای چه کسی است؟از چه راهی میتوان فرد را مجبور به پذیرش مسئولیت کرد؟از طرفی آیا میتوان با توجه به عرف کشور اسلامی چنین رابطه ای را پیشنهاد کرد؟و هزاران سوال بی جواب دیگری که میتوان بر این تعریف از ازدواج موقت وارد کرد.آنچه مسلم است از نظر اسلام بهترین‌، سودمندترین، عاقلانه‌ترین رابطه بین دو جنس مخالف رابطه ازدواج دائم است و این اصل مبنایی و ارزش اصلی ماست. اما از سوی دیگر اسلام دینی واقع‌گرا هم هست و به دنبال آن نیست که تنها در یک فضا انسان را ببیند. قرآن به نیاز‌های مختلف انسان توجه داشته و همه ابعاد حیات او را می‌بیند. بعضا واقعیات زندگی نشان می‌دهد که شرایط ازدواج دائم برای همه فراهم نمی‌شود یا اینکه یک مرد با ازدواج دائم باز هم به دلیل وجود موانعی نمی‌تواند نیازهای طبیعی و اولیه خود را برطرف بکند و دین این واقعیت انسان‌شناسی را مورد توجه قرار داده و راهکار دیگری را به نام ازدواج موقت پیشنهاد کرده است. یکی از تفاوت‌های ازدواج سفید و ازدواج موقت، رسمی بودن ازدواج موقت است. این تفاوت مهمی است. دوم اینکه ازدواج موقت مورد تاکید دین بوده است و آیه شریفه «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...: و زنانى را که متعه کرده‏‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‏‌اى به آنان بدهید» که به تفسیر امامیه و شیعه توصیه به ازدواج موقت تفسیر شده است. یکی دیگر از تفاوت‌های این دو آن است که در ازدواج موقت تعهدات روشنی وجود دارد. اینکه باید خطبه عقدی خوانده شود و جمله‌ای خاص وجود دارد که زن و مرد را بر هم محرم کرده و وظایفی را برای آن دو به وجود می‌آورد. برای مثال تعیین مهر و مدت می‌شود. این از سویی است که در ازدواج سفید این شرایط تحقق نمی‌یابد و بر اساس همین تعیین زمان، اگر فرزندی در این ازدواج متولد شود، متعلق به پدر بوده و قوانین روشنی وجود دارد، اما در ازدواج سفید هیچ پشتوانه مشخصی برای این مسئله وجود ندارد.از طرفی در خانواده‌های ایرانی نیز غالبا دختران در این ازدواج ضربه می‌بینند، زیرا جایگاه اولیه خود را به عنوان یک دختر از دست می‌دهد و بعد از این قضیه دیگر نمی‌تواند جایگاه مقبولی یافته و ازدواج سالمی داشته باشد.

فعالیت‌

قابل در جریان انقلاب ۱۳۵۷ در خراسان فعال بود. او پس از پیروزی انقلاب و در ابتدای تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عضویت سپاه درآمد اما بعد از یکسال به دلیل اختلاف‌نظر با گردانندگان سپاه استعفا کرد. او در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ بازپرس دادگاه ویژهٔ روحانیت در قم بود اما کار قضائی را پس از دو سال برای همیشه کنار گذاشت. در سال ۱۳۶۳ مسئول عقیدتی سیاسی پایگاه نوژه در همدان بود اما پس از حدود یکسال این کار را هم کنار گذاشت و به حوزه بازگشت. قابل در جریان جنبش سبز ایران فعال بود و انتخابات ۸۸ را کودتای انتخاباتی می‌دانست.قابل در ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، برای ششمین بار و برای تحمل باقی‌ماندهٔ محکومیت حبس، به زندان وکیل آباد مشهد فراخوانده شد. او در زندان بیمار شد.قابل در ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ در بیمارستان رضوی مشهد تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت. در ۱۱ تیر ۱۳۹۱ پزشکان تصمیم گرفتند ترکشی که از زمان جنگ ایران و عراق در نزدیکی نخاع قابل باقی مانده بود خارج کنند تا امکان عکس‌برداری مغزی فراهم شود. قابل برای دومین بار در ۱۶ تیر ۱۳۹۱ تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت. او در ۲۵ مهر ۱۳۹۱، دچار مرگ مغزی شد و در اول آبان ماه ۱۳۹۱ درگذشت و در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد.

آثار

احمد قابل از سال ۱۳۸۲ یادداشت‌های خود را در وبلاگش منتشر می‌کرد. یادداشت‌های دینی او در وبلاگ «شریعت عقلانی» و یادداشت‌های سیاسی او در وبلاگ «از نگاه من» منتشر می‌شد. از مشهورترین نوشته‌های او «استحباب پوشش موی بانوان و عدم وجوب آن» در اسفند ۱۳۸۲ است.مهم‌ترین نوشتهٔ او در فقه استدلالی بحث ناتمام «حکم رجم» (نقد مجازات سنگسار) است که ۸ قسمت آن در سال ۱۳۹۰ در وب‌سایت جرس منتشر شد و با زندانی‌شدن قابل ناتمام ماند.

• «نقد فرهنگ خشونت»، یادداشت‌های سیاسی ۷۹–۱۳۷۵، ۳۷۶ صفحه، انتشارات سرائی، تهران ۱۳۸۱.
• «اسلام و تأمین اجتماعی (مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی)» ،۴۸۶ صفحه، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران، ۱۳۸۳.
• «مبانی شریعت»، مباحثی در مبانی و اصول فقه، ۳۵۶ صفحه، مرداد ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۳.
• «نقد خودکامگی»، یادداشت‌های سیاسی و اشعار ۸۸–۱۳۸۰، ۴۵۴ صفحه، آذر ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۴.
• «وصیت به ملّت ایران: یادداشت‌های سیاسی و مصاحبه‌ها ۹۱–۱۳۸۸»، ۴۲۰ صفحه، آبان ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۵.
• «بیم و امیدهای دینداری» (سخنرانی‌ها ۸۸–۱۳۸۳)، ۲۸۳ صفحه، بهمن ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۶.
• «شریعت عقلانی»؛ مقالاتی در نسبت عقل و شرع (۸۷–۱۳۸۳)، ۳۲۸ صفحه، بهمن ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۷.
• «فقه، کارکردها و قابلیت‌ها: مقالات فقهی و پاسخ به پرسش‌های دینی (۸۹–۱۳۸۲)»، ۲۹۰ صفحه، فروردین ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۸.
• «احکام بانوان در شریعت محمدی» (۸۷–۱۳۸۲)، ۲۲۸ صفحه، اردیبهشت ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۹.
• «احکام جزائی در شریعت محمدی» (۹۰–۱۳۸۳)، ۳۴۲ صفحه، تیر ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۱۰.
• یادنامه: احمد قابل به روایت خانواده، دوستان و علاقه‌مندان، ۴۹۸ صفحه، اسفند ۱۳۹۱.

منابع

• ویکی پدیا
• رادیو فردا
• وبلاگ
• مقایسه ازدواج موقت و سفید از منظر عرف و شرع 11دی ماه
• اسلامپور کریمی،عسکری، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام، رواق اندیشه 1383 شماره 35
• احمد قابل، احکام بانوان در شریعت محمدی
• وبلاگ احمد قابل