| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
==دیدگاه== | ==دیدگاه== | ||
مشهورترین نظر فقهی احمد قابل، رأی وی دربارهٔ حجاب بانوان است.قابل معتقد به عدم وجوب پوشش سر و گردن برای زنان مسلمان است به عبارت دیگر نه زن بودن و نه مسلمان بودن | مشهورترین نظر فقهی احمد قابل، رأی وی دربارهٔ حجاب بانوان است.قابل معتقد به عدم وجوب پوشش سر و گردن برای زنان مسلمان است به عبارت دیگر نه [[زن]] بودن و نه مسلمان بودن [[زن]]، از نظر قابل دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست.وادعا می‌کند که از آیات و روایات لزوم پوشش سر و گردن برداشت نمی‌شود.عدم وجوب پوشش سر و گردن در عرف زمان پیامبر و تاریخ عصر نزول نیز قابل اثبات است.<ref>ویکی پدیا صفحه احمد قابل</ref> | ||
در مساله قوانین مالی | در مساله قوانین مالی مربوط به خانواده قابل معتقد است اگرچه؛ مجموعة قوانين مالي مربوط به [[خانواده]]، در شريعت محمـدي (ص) آشـكارا ،به نفع [[زن]] است،ولی صرف نظر از نفع و ضرر مـرد يـا [[زن]]، ايـن حكـم « معلـل :علت »دار است. علل چهارگانه در كه زمان ما (خصوصاً در جوامع امـروز ) آشـكارا تغيير كرده است. اين تغييرات عبارت‌انداز : | ||
* بسياري از [[زنان]]، امروز در تأمين هزينه‌هاي مشـترك زنـدگي نقـش اساسـي دارند. بنابراين، بحث [[نفقه]] به عنوان علـت حكـم تفـاوت سـهم در، بسـياري از خانواده‌ها و جوامع، منتفي شده است . | |||
*بحث [[ضمان عاقله]]، باتوجه به تغيير مناسـبات خـانوادگي در دنيـاي امـروز و پديدارشدنِ صنعت بيمة اجباري، عملاًمنتفي شـده اسـت و مـردان نيـز از پرداخـت هزينه‌هاي مربوط آن به كاملا ًمعاف شده اند. | |||
*در زمانهاي گذشته، پرداختن هزينه‌هاي دفاعي و نظـامي، مسـتقيماً برعهـده مـردان مسـلمان بـود. اكنـون كـه مناسـبات جديـد و محاسـبات ماليـاتي مسـتقيم وغيرمستقيم، جايگزين آن شـده اسـت و مـرد و [[زن]] شـاغل يـا سـاكن در هـر كشـور، هزينه‌هاي دفاعي و امنيتي نظامي و انتظامي به را صورت الزامي و مشترك مـي پردازنـد،اين علت حكم نيز كاملاً منتفي شده است . | |||
*تنها علت باقيمانده، مسألة [[مهريه]] است آن كه در هم بسياري از جوامع بشري، مرسوم نيست. البته هنوز در جوامع اسلامي بر اين امر تأكيد ميشود و اتفاقاً در ايران، از نرخ رشد تورمي بالايي هم برخوردار است . اكنون بايد پرسيد آيا با منتفي شدنِ قطعي دو علت از چهار علـت و منتفـي شـدنِ عملي پرداخت يك جانبه [[نفقه]]، در بسياري از خانوادههاي مسلمان ( در ايران و غيرآن) بازهم ميتوان مدعي بقاي حكم تفاوت سهم زن و مرد شد؟.... | |||
به گمان من، مجموعة روايات يادشده که به معلل بودن حكم [[ارث]] تصريح ميكردند و تاريخ تشريع حكم [[ارث]] ( كه فقه رايج مبتني بر نسخة سوم آن است و) عـدم تعمـيم نسبت « دو به يك » تمامي ارث برندگان مـرد و زن، نشـان مـي دهـد حكـم [[ارث]] درجوامع مختلف و شرايط متفاوت،مـي توانـد متفـاوت و مبتنـي بـر عـرف عقلايـي و فرهنگ حاكم بر زندگي آنان باشد .<ref> احمد قابل،احکام بانوان در شریعت محمدی ص12-13</ref> | |||
در مساله [[ازدواج موقت]] نیز ایشان اعتقاد دارند که اگر فرهنگ حاكم بر [[خـانواده]] دختـر يـا جامعـه اي كـه در آن زنـدگي مـي كننـد، به گونه اي است كه ارتباطات مشروع قبل از [[ازدواج]] دائم را برمي‌تابند ( همچون برخـي مسلمانان مقيم در كشورهاي غربي ،) تفاهم دختـر و پسـر در قـراردادي شـفاهي كـه مراعات منطـق و اخـلاق همـراه بـا تعيـين حـدود موردرضـايت طـرفين، در ميـزان بهره‌مندي از يكديگر آن در شده باشد، براي مشروعيت رابطة آنان كفايت مي‌كند. اين قرارداد و توافق، ازنظر شرعي، به نام « [[ازدواج موقت]] » ناميده مي شود. | |||
در محيطهاي اجتماعي بسته‌تر( كه امكان رضايت ها [[خانواده]] فـراهم نيسـت ) اگـر امكان [[ازدواج]] دائم براي جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نيازهاي جنسـي از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به گونه‌‌اي كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راههاي نامشروع تقويت شود، برخي روابط رقيق‌تر جنسي بين دختر و پسـري كـه به يكديگر احساس تمايل مي‌كنند ( عليرغم عدم رضايت پـدر يـا خـانواده دختـر از)باب « ضرورت » مشروعيت مي‌يابد، ولي عقلا و شرعاً موظف به رعايت حداقل روابط جنسي و پرهيز از آلوده كـردن حيثيـت خـانوادگي خواهنـد بـود . <ref>احمد قابل، احکام بانوان در شریعت محمدی ص14</ref> | |||
در محيطهاي اجتماعي بسته‌تر( كه امكان رضايت ها خانواده فـراهم نيسـت ) اگـر امكان ازدواج دائم براي جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نيازهاي جنسـي از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به | |||
==نقد== | ==نقد== | ||
