| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
*مساله ارث | *مساله ارث | ||
مجموعه روايات يادشده که به معلل بودن حكم [[ارث]] تصريح می‌كردند و تاريخ تشريع حكم [[ارث]] ( كه فقه رايج مبتنی بر نسخة سوم آن است و) عـدم تعمـيم نسبت « دو به يك » تمامی ارث برندگان مـرد و زن، نشـان مـي دهـد حكـم [[ارث]] درجوامع مختلف و شرايط متفاوت،مـي توانـد متفـاوت و مبتنـي بـر عـرف عقلايی و فرهنگ حاكم بر زندگی آنان باشد .<ref> احمد قابل،احکام بانوان در شریعت محمدی ص12-13</ref> | |||
*ازدواج موقت | *ازدواج موقت | ||
در مساله [[ازدواج موقت]] نیز ایشان اعتقاد دارند که اگر فرهنگ حاكم بر [[خـانواده]] دختـر يـا جامعـه‌ای كـه در آن زنـدگی مـی‌كننـد، به گونه‌ای است كه ارتباطات مشروع قبل از [[ازدواج]] دائم را برمی‌تابند (همچون برخی مسلمانان مقيم در كشورهای غربی) تفاهم دختـر و پسـر در قـراردادی شـفاهی كـه مراعات منطـق و اخـلاق همـراه بـا تعيـين حـدود مورد رضـايت طـرفين، در ميـزان بهره‌مندی از يكديگر در آن شده باشد، برای مشروعيت رابطة آنان كفايت می‌كند. اين قرارداد و توافق، از نظر شرعی، به نام « [[ازدواج موقت]] » ناميده می‌شود. | در مساله [[ازدواج موقت]] نیز ایشان اعتقاد دارند که اگر فرهنگ حاكم بر [[خـانواده]] دختـر يـا جامعـه‌ای كـه در آن زنـدگی مـی‌كننـد، به گونه‌ای است كه ارتباطات مشروع قبل از [[ازدواج]] دائم را برمی‌تابند (همچون برخی مسلمانان مقيم در كشورهای غربی) تفاهم دختـر و پسـر در قـراردادی شـفاهی كـه مراعات منطـق و اخـلاق همـراه بـا تعيـين حـدود مورد رضـايت طـرفين، در ميـزان بهره‌مندی از يكديگر در آن شده باشد، برای مشروعيت رابطة آنان كفايت می‌كند. اين قرارداد و توافق، از نظر شرعی، به نام « [[ازدواج موقت]] » ناميده می‌شود. | ||
