ازدواج
مفهوم ازدواج
«ازدواج» در زبان عرب معادل «نکاح» است. نکاح در لغت به معنای «پیوستن» است.[۱]نکاح در اصطلاح عرب، به معنای متفاوتی بکار رفته است. این واژه هم به معنای «عقد» هم به معنای «جماع» است ولی معنای اصلی نکاح همان «عقد» میباشد و از جهت کنایی از «جماع» استفاده شده است و عربها تصریح به آن را قبیح میشمرند و در زبان عرب این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیرقبیح تعبیر کنند. لازم به ذکر است تمام موارد نکاح در قرآن به معنای «ازدواج» است. [۲]
ازدواج در فقه
واژه ازدواج در اصطلاح همسر گرفتن مرد يا زن است كه به سبب عقد ازدواج همراه با شرايط آن، تحقّق مىيابد و از آن در باب نكاح و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. [۳] در این رابطه اسباب تحریم و بطلان ازدواج در فقه قابل توجه میباشد.
انواع ازدواج
در اسلام ازدواج بر دو نوع است: ازدواج موقت و ازدواج دائم
ازدواج دائم
عقد دائم آن است که مدت زناشويی در آن تعيين نشود. [۴]
اركان ازدواج دائم
- صيغه: عقد ازدواج تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز عقد با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. [۵]
«قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول نكاح دلالت كند، براى صحّت عقد كافى است. [۶] در اين كه بايد صيغه ايجاب از جانب زن و صيغه قبول از جانب مرد باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف مى باشد. [۷] عقد ازدواج با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمى شود. [۸] شرايط معتبر در صيغه عقد همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد نكاح نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر مى باشد. [۹] مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. [۱۰] در صورت ناتوانى از عربى خواندن، مى توان صيغه را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. [۱۱] حضور دو شاهد در عقد ازدواج شرط نيست. [۱۲]همچنين مهر، شرط صحّت ازدواج دائم نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است.
- عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست.
- زوجين: زوجين در عقد ازدواج بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند.
همتايى، كفو: زوجين در عقد ازدواج بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر زن مسلمان است، شوهر نيز مسلمان باشد. در اين كه توانايى پرداخت نفقه نيز در همتا بودن مرد شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمى دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت نفقه توانا است، واجب است يا خير اختلاف مى باشد. شرط كردن در عقد نكاح: اگر چيز خلاف شرع در عقد ازدواج شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال زن شرط كند كه مرد ازدواج مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و مهر صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه عقد باطل باشد، تنها، شرط باطل است. اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است. اگر خيار فسخ عقد در عقد ازدواج شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه زوج يا زوجه و يا شخص ثالث، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع مى شود، عقد، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن زن از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.[۱۳] تنازع در عقد نكاح: اگر مرد و زنى در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى مى شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف مرد باشد، نمى تواند با مادر و دختر زن ازدواج كند. اگر مردى، زنى را عقد كند، آنگاه ديگرى ادّعاى همسرى آن زن را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمى شود، مگر اينكه بينّه اقامه كند.
ولايت در عقد ازدواج
افراد ذيل در عقد ازدواج ولايت دارند:
- پدر و جدّ پدرى: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند.از اين رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره ولايت ولىّ- عقد ازدواج بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمى توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند.پدر و جدّ پدرى بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگى اش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. [۱۴]و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگى اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنين به قولى، ولايت پدر و جدّ پدرى بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است.در ثبوت ولايت پدر و جدّ پدرى بر دختر بالغ رشيد، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. [۱۵] بنا بر قول به ثبوت، ولايت آن دو در صورت جلوگيرى از ازدواج دختر با همتايى (كفو) كه به او تمايل دارد، ساقط مى شود. [۱۶] پدر و جدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و نيز بر زن بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. [۱۷]
- مولا: مولا حق همسر دادن كنيز يا عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند يا بالغ، عاقل باشند يا ديوانه و به ازدواج تمايل داشته باشند يا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل كردن عقد را ندارد. [۱۸]
- حاكم: اگر ديوانه، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، ولايت دارد. [۱۹] همچنين بنا بر قول به ولايت نداشتن پدر و جدّ پدرى بر ديوانه اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او ولايت دارد. اگر كودك، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد.
- وصىّ: وصىّ براى همسر دادن كسى كه در حال ديوانگى بالغ شده است با وجود مصلحت يا نبود مفسده، ولايت دارد، امّا در ثبوت چنين ولايتى براى او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است.ديگران حتى مادر براى عقد ازدواج بر كسى ولايت ندارند.[۲۰]
پانویس
- ↑ الفیومی، احمدبن محمدبن علی، المصباح المنیر، ج2، ص624
- ↑ قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج7، ص108
- ↑ هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، ج1، ص: 364
- ↑ حسینی رساله دانشجويي ص ۲۴۸
- ↑ العروة الوثقى 2/ 851
- ↑ نجفی، جواهر الكلام 29/ 134
- ↑ العروة الوثقى 2/ 851- 852
- ↑ جواهر الكلام 29/ 139
- ↑ الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 367
- ↑ العروة الوثقى 2/ 851- 852.
- ↑ جواهر الكلام 29/ 146.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 368
- ↑ الحدائق الناضرة 23/ 237- 240 و جواهر الكلام 26/ 101- 105 و 29/ 186.
- ↑ جواهر الكلام 29/ 174- 183 و مستمسك العروة 14/ 440.
- ↑ جواهر الكلام 29/ 183- 184.
- ↑ مستمسك العروة 14/ 439- 440.
- ↑ جواهر الكلام 29/ 187.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 369
- ↑ همان
منابع
- هاشمى شاهرودى محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، مركز پژوهشهاى فارسى الغدير قم، 1426 ه. ق
- هاشمى شاهرودى، محمود فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام قم موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام،1426 ه. ق
- نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
- نجفى، كاشف الغطاء، العروة الوثقى، بیجا، مؤسسه كاشف الغطاء، 1323 ه ق.
- حسینی، مجتبی، رساله دانشجویی،قم، نشر معارف، 1384.
- بحرانى، آل عصفور، يوسف الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1405ه ق.