حقوق جنسی زن: تفاوت میان نسخه‌ها

با اين همه، از مجموع روايات ياد شده مى توان اطمينان يافت كه اسلام حدّ چهار ماه را به عنوان حداقل [[حق جنسى زن]] معين كرده است؛ زيرا از يك سو مى دانيم كه اسلام براى اين امر، حدّى در نظر گرفته و احتمال بى حد بودن منتفى است و از سوى ديگر، در متون دينى به هيچ حدّ ديگرى اشاره نشده است. بايد دانست كه تعيين اين مدت به عنوان يك قاعده حقوقى، منافاتى با اين مطلب ندارد كه در برخى شرايط استثنايى كه محروميت جنسى زن ناشى از كوتاهى شوهر نيست، به دليل برخى مصالح مهم تر، زن از اين حق برخوردار نشده باشد كه نمونه بارز اين شرايط استثنايى، عروض ناتوانى جنسى بر شوهر پس از ازدواج و نيز مفقود شدن اوست. در اين دو وضعيت خاص به دليل آنكه احتمال معالجه و بهبودى شوهر ناتوان و نيز احتمال پيدا شدن شوهر مفقود در كار است، ارضاى جنسى زن تحت الشعاع مصالح مهم تر خانوادگى قرار گرفته است؛ يعنى با توجه به اهتمام اسلام به بقاى خانواده و جلوگيرى از گسست آن، احكام ويژه اى در فروض مختلف اين دو مسئله برخلاف قاعده پيشين مقرر شده است كه از جمله مى توان به لزوم انتظار كشيدن زن تا يك سال به منظور معالجه شوهر،  و لزوم انتظار كشيدن همسر شخص مفقود تا چهار سال به منظور اطلاع يافتن از سرنوشت وى <ref>وسائل الشیعه; ج14، باب 44 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ص390 و ج15، باب 23 از ابواب اقسام الطلاق و احكامه، ص389ـ390.</ref> اشاره كرد.