←قاعده مماثلت در حقوق
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
اين قاعده مفاد آيه اى از قرآن است كه مؤمنان را به معاشرت نيك با زنان سفارش مى كند. <ref>«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، 19).</ref> با توجه به اينكه عده اى از فقها در مواردى به اين قاعده استناد كرده و براى مثال، وجوب همخوابگى با زن يا وجوب انفاق بر او در حد متعارف را نتيجه گرفته اند، <ref>الانصارى; كتاب النكاح; ص472 و الشهيد الثانى; الروضة البهيّه; ج5 ، ص469.</ref> اين تصور به ذهن مى آيد كه بتوان وجوب ارضاى جنسى زن در صورت تمايل يا درخواست او را با همين قاعده اثبات كرد، زيرا مقتضاى معاشرت به معروف اين است كه شوهر به درخواست يا تمايل جنسى زن پاسخ مثبت دهد؛ ولى اين استدلال نيز ناتمام به نظر مى رسد، چون واژه «معروف»، دايره گسترده اى دارد كه واجبات و مستحبات را در بر مى گيرد و روشن است كه [[معاشرت به معروف]] در موارد استحبابى واجب نخواهد بود؛ از اين رو، امر داير خواهد بود بين اينكه ظهور آيه در وجوب را حفظ كنيم و معروف را برخلاف ظاهرش اختصاص به موارد وجوبى بدهيم و يا اينكه ظهور معروف در عموم را حفظ كنيم و از ظهور آيه در وجوب دست بكشيم. به اين ترتيب، امكان استدلال به آيه در موارد شك در وجوب مانند مسئله مورد بحث بنابر هر دو فرض از بين مى رود؛ زيرا در فرض اول، تمسك به آيه براى اثبات وجوب معاشرت به معروف اصطلاحاً تمسك به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود كه از نظر علماى اصول مردود است و در فرض دوم نيز آيه اساساً ظهورى در وجوب ندارد. <ref>البته طبق مبنايى در اصول فقه كه آيت الله نائينى و آيت الله خويى پذيرفته اند، وجوب مدلول لفظى اوامر نيست، بلكه هرگاه امرى صادر شود و قرينه اى بر تجويز مخالفت به همراه نداشته باشد، عقل حكم وجوب را انتزاع مى كند (الخويى; محاضرات فى اصول الفقه; ج2، ص129). بنابراين ممكن است استدلال به اين آيه قابل توجيه باشد، ولى اصل اين مبنا نادرست به نظر مى رسد; زيرا استفاده وجوب از اوامر شرعى حتى در مواردى كه مقدمات حكم عقل وجود ندارد، نشان دهنده آن است كه در بحث اوامر و نواهى با نوعى دلالت لفظى سر و كار داريم، نه با حكمى از احكام عقل عملى. در مورد مناقشات اين مبنا ر.ك: الصدر; بحوث فى علم الاصول; ج2، ص19ـ20.</ref> | اين قاعده مفاد آيه اى از قرآن است كه مؤمنان را به معاشرت نيك با زنان سفارش مى كند. <ref>«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، 19).</ref> با توجه به اينكه عده اى از فقها در مواردى به اين قاعده استناد كرده و براى مثال، وجوب همخوابگى با زن يا وجوب انفاق بر او در حد متعارف را نتيجه گرفته اند، <ref>الانصارى; كتاب النكاح; ص472 و الشهيد الثانى; الروضة البهيّه; ج5 ، ص469.</ref> اين تصور به ذهن مى آيد كه بتوان وجوب ارضاى جنسى زن در صورت تمايل يا درخواست او را با همين قاعده اثبات كرد، زيرا مقتضاى معاشرت به معروف اين است كه شوهر به درخواست يا تمايل جنسى زن پاسخ مثبت دهد؛ ولى اين استدلال نيز ناتمام به نظر مى رسد، چون واژه «معروف»، دايره گسترده اى دارد كه واجبات و مستحبات را در بر مى گيرد و روشن است كه [[معاشرت به معروف]] در موارد استحبابى واجب نخواهد بود؛ از اين رو، امر داير خواهد بود بين اينكه ظهور آيه در وجوب را حفظ كنيم و معروف را برخلاف ظاهرش اختصاص به موارد وجوبى بدهيم و يا اينكه ظهور معروف در عموم را حفظ كنيم و از ظهور آيه در وجوب دست بكشيم. به اين ترتيب، امكان استدلال به آيه در موارد شك در وجوب مانند مسئله مورد بحث بنابر هر دو فرض از بين مى رود؛ زيرا در فرض اول، تمسك به آيه براى اثبات وجوب معاشرت به معروف اصطلاحاً تمسك به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود كه از نظر علماى اصول مردود است و در فرض دوم نيز آيه اساساً ظهورى در وجوب ندارد. <ref>البته طبق مبنايى در اصول فقه كه آيت الله نائينى و آيت الله خويى پذيرفته اند، وجوب مدلول لفظى اوامر نيست، بلكه هرگاه امرى صادر شود و قرينه اى بر تجويز مخالفت به همراه نداشته باشد، عقل حكم وجوب را انتزاع مى كند (الخويى; محاضرات فى اصول الفقه; ج2، ص129). بنابراين ممكن است استدلال به اين آيه قابل توجيه باشد، ولى اصل اين مبنا نادرست به نظر مى رسد; زيرا استفاده وجوب از اوامر شرعى حتى در مواردى كه مقدمات حكم عقل وجود ندارد، نشان دهنده آن است كه در بحث اوامر و نواهى با نوعى دلالت لفظى سر و كار داريم، نه با حكمى از احكام عقل عملى. در مورد مناقشات اين مبنا ر.ك: الصدر; بحوث فى علم الاصول; ج2، ص19ـ20.</ref> | ||
====قاعده مماثلت در حقوق==== | ====قاعده مماثلت در حقوق==== | ||
دليل اين قاعده، آيه اى از قرآن كريم است كه مى فرمايد: «براى زنان حقوقى است مشابه وظايفى كه بر عهده دارند، بر پايه معروف». <ref>«وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره، 228).</ref> برخى اين آيه را دليل مماثلت حق جنسى زن و شوهر دانسته و چنين نتيجه گرفته اند كه «همان گونه كه بر زن واجب است به درخواست جنسى شوهر پاسخ مثبت دهد، بر شوهر نيز واجب است درخواست جنسى همسرش را در هنگام نياز اجابت كند، به‌ويژه اگر زن نگران آلوده شدن به گناه باشد». <ref>فضل الله; دنيا المرأة; ص94.</ref> ولى همچنان كه بسيارى از فقها تصريح كرده اند، نمى توان به ظاهر ابتدايى اين آيه ملتزم شد؛ زيرا روشن است كه مهم ترين حقوق زناشويى در مورد زن و شوهر با هم مغايرت دارند و براى مثال، حق نفقه، حق مسكن و حق مهريه مختص زنان و حق قواميت مختص مردان است. بنابراين، مراد از اين آيه، تشبيه حقوق زناشويى به وظايف زناشويى در اصل وجوب و استحقاق مطالبه است، نه در كيفيت و نوع آنها.<ref>الطوسى; المبسوط فى فقه الاماميه; ج4، ص324 و المقدس الأردبيلى; زبدة البيان; ص592 .</ref> | دليل اين قاعده، آيه اى از قرآن كريم است كه مى فرمايد: «براى زنان حقوقى است مشابه وظايفى كه بر عهده دارند، بر پايه معروف». <ref>«وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره، 228).</ref> برخى اين آيه را دليل مماثلت حق جنسى زن و شوهر دانسته و چنين نتيجه گرفته اند كه «همان گونه كه بر زن واجب است به درخواست جنسى شوهر پاسخ مثبت دهد، بر شوهر نيز واجب است درخواست جنسى همسرش را در هنگام نياز اجابت كند، به‌ويژه اگر زن نگران آلوده شدن به گناه باشد». <ref>فضل الله; دنيا المرأة; ص94.</ref> ولى همچنان كه بسيارى از فقها تصريح كرده اند، نمى توان به ظاهر ابتدايى اين آيه ملتزم شد؛ زيرا روشن است كه مهم ترين حقوق زناشويى در مورد زن و شوهر با هم مغايرت دارند و براى مثال، حق نفقه، حق مسكن و حق مهريه مختص زنان و حق قواميت مختص مردان است. بنابراين، مراد از اين آيه، '''تشبيه حقوق زناشويى به وظايف زناشويى در اصل وجوب و استحقاق مطالبه است، نه در كيفيت و نوع آنها'''.<ref>الطوسى; المبسوط فى فقه الاماميه; ج4، ص324 و المقدس الأردبيلى; زبدة البيان; ص592 .</ref> | ||
==نتیجه گیری== | |||
به اين ترتيب به نظر مى رسد به جز دو قاعده [[نفى ضرر]] و [[نفى حرج]]، هيچ يك از اين قواعد كلى توانايى اثبات حقى براى زن در زمينه ارضاى جنسى را ندارد و از بين دو قاعده ياد شده نيز قاعده نفى ضرر از اتقان بيشترى برخوردار است، چرا كه درباره اعتبار و ميزان عموميت قاعده نفى حرج برخى ترديدها وجود دارد. <ref>از جمله، در اعتبار اين قاعده برخى مناقشات صورت گرفته (ر.ك: الروحانى; منتقى الاصول; ج4، ص340ـ350) و نيز در مورد شمول قاعده نفى حرج نسبت به محرمات ترديد شده است (ر.ك: شبيرى زنجانى; تقريرات درس نكاح; ج5 ، درس 159، ص7ـ 9); همچنين از برخى روايات ممكن است اختصاص اين قاعده به قلمرو امور عبادى فهميده شود (ر.ك: المجلسى; بحارالأنوار; ج2، ص277 و ج27، ص183)، ضمن آنكه همه رواياتى كه در آنها به اين قاعده استشهاد شده، آن را بر امور عبادى تطبيق كرده اند (ر.ك: النراقى; عوائد الايام; ص58 ـ 59).</ref> | |||
==منبع== | ==منبع== | ||
[[رده: علوم نقلی؛ حق جنسی، ارضا نیاز جنسی؛ قواعد فقهی؛ قاعده نفی ضرر؛ قاعده نفی حرج؛ قاعده مماثلت در حققو؛ قاعده معاشرت به معروف؛ قاعده اعانت براثم؛]] | [[رده: علوم نقلی؛ حق جنسی، ارضا نیاز جنسی؛ قواعد فقهی؛ قاعده نفی ضرر؛ قاعده نفی حرج؛ قاعده مماثلت در حققو؛ قاعده معاشرت به معروف؛ قاعده اعانت براثم؛]] | ||