حقوق جنسی زن: تفاوت میان نسخه‌ها

===پذیرش حق جنسی زنان===

در متون دينى به شواهدى برمى خوريم كه در آنها [[حق جنسى زن]]ان اجمالا و بدون بيان تفصيلى حدود آن تأييد شده است. از ميان اين شواهد مى توان به رواياتى اشاره كرد كه در آنها از رسيدگى قضايى به دادخواست زن درباره محروميت جنسى وى به دليل ناتوانى يا خوددارى شوهر سخن رفته است. بر حسب اين روايات، شوهر ناگزير است خود را از اين اتهام ها تبرئه سازد و براى اين منظور، دست كم بايد سوگند ياد كند كه با همسرش ارتباط جنسى داشته است. <ref>در يكى از اين روايات كه از اعتبار سندى نيز برخوردار است، مى خوانيم: '''«اِنَّ علياً(عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم انّ زوجها لا يمسّها و يزعم انه يمسّها قال: يحلف ثم يترك»''' (وسائل الشيعه; ج15، باب 13 از ابواب الايلاء، ص547) و در روايتى ديگر همين مضمون آمده است; ر.ك: همان; ج14، باب 15 از ابواب العيوب والتدليس، ص613 .</ref> نيازى به توضيح اين مطلب نيست كه رسيدگى قضايى به دادخواست زن، نشانه پذيرش حق جنسى اوست. در برخى روايات ديگر بر وجوب ارضاى نياز جنسى زن توسط شوهر به طور اجمالى تأكيد شده است. بر حسب روايتى صحيح السند، امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه يك سال از بستر همسر خود دورى كرده است، مى فرمايد: '''«بر او واجب است كه با همسرش ارتباط جنسى داشته باشد».''' <ref>متن روايت: «سألت اباعبدالله(عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة فلا يأتى فراشه، قال: ليأت اهله» (همان; ج15، باب 1 از ابواب الايلاء، ص535).</ref> بنابر روايتى ديگر، با چشم پوشى از ضعف سند آن، مسئوليت انحراف جنسى زن شوهردار چنانچه اين انحراف ناشى از عدم ارضاى جنسى وى در خانواده باشد، بر عهده شوهر اوست. <ref>متن روايت: «عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شىءٌ فالاثم عليه» (همان; ج14، باب 71 از ابواب مقدمات النكاح، ص100).</ref>