برابری در فمینیسم

مفهوم برابری

دو مؤلفه اصلی نظریه برابری، تأکید بر برابری زن و مرد و انکار تفاوت‌های دو جنس است. اصل برابری زن و مرد متأثر از آموزه لیبرالیسم و آرای بزرگان عصر روشنگری، خصوصا دکارت است. دیدگاه فمینیست‌های قائل به برابری درباره تفاوت‌های دو جنس، ناشی از آموزه‌های برابری‌طلبانه لیبرالیسم و نگاه همراه با تحقیر غرب به تفاوت‌های میان زنان است.

تأثیر لیبرالیسم در نظریه برابری

اولین جریانات فمینیسم در بستر لیبرالیسم به‌وجود آمد. شعار برابری از آموزه‌های اصلی لیبرالیسم بود. از نظر لیبرالیسم، عقل و خرد بشر، تنها ملاک برتری انسان نسبت به سایر موجودات است . حقوق طبیعی افراد بر مبنای بهره‌مندی از عقل پایه‌ریزی می‌شود. فمینیست‌ها با جمع‌بندذی این دیدگاه و آموزه دکارت مبنی بر برابری عقل در تمام انسان‌ها قائل به برابری عقلی زنان و مردان و بالتبع خواهان برابری در منزلت و حقوق بین زن و مرد شدند.

یکی از بارزترین جلوه‌های اومانیسم، بحث برابری است که به شدت با فمینیسم در دوران مدرنیته گره خورده است. برابری یکی از ارکان اساسی شکل‌گیری قوانین مدنی کشورهایی همچون فرانسه پس از انقلاب سال ۱۷۹۱ بوده و با معنای گسترده و وسیع خویش، الهام بخش بسیاری از جنبش‌های قرن ۱۹ و ۲۰ در اروپا و آمریکا گردیده است. در همین‌جا، باید خاطر نشان ساخت که بحث برابری یکی از بحث‌های فلسفه سیاسی است که به نحو پیچیده‌ای با مباحث عدالت، آزادی و لیبرالیسم در هم تنیده است.

در ابتدای بحث برابری، ارائه تعریفی روشن شاید تا حدی از هرج و مرج شایع درباره واژه برابری بکاهد. تعریف، واژه برابری بر یک ارتباط دو سویه دلالت دارد؛ به این معنا که برابری ناظر به یک رابطه دو جانبه در میان دو گروه از اشیا، افراد، فرایندها و یا محورهایی است که با لحاظ نمودن یک یا چند شاخصه معین، دارای کیفیتی برابر باشند، اگرچه در وجوه دیگر، کیفیت برابری موجود نباشد.

اومانیسم و سکولاریسم

همان‌گونه که اشاره شد، اومانیسم را می‌توان به عنوان مادر تمام تفکرات عصر نوین بر شمرد. اگر چه اومانیسم و سکولاریسم اغلب به عنوان تفکراتی مجزا بررسی می‌شوند، ولی در واقع، اومانیسم بدون سکولاریسم و سکولاریسم بدون اومانیسم قابل ریشه‌یابی نیست. کشفیات جدید علمی ابتدا انسان را از بند غل و زنجیرهای تفکر سنتی، که به شدت تحریف شده بود و در مواردی مطلوب اربابان کلیسا به کار گرفته می‌شد، رهانید و در مقابل، جلوه‌های مخفی قدرت تفکر و اندیشه مستقل را به انسان ارزانی کرد.

اولین جلوه اجتماعی تفکر اومانیستی را می‌توان در نفی فئودال‌ها و قدرت بی چون و چرای روحانیت کلیسا مشاهده کرد. اومانیسم و سکولاریسم، که در اروپا متولد شدند، سر منشأ بسیاری از اندیشه‌های بعدی از جمله آزادی و برابری گردیدند. اومانیسم در جنبه‌های تأكید بر اصالت فردی خویش، ریشه تفکراتی همانند لیبرالیسم و کاپیتالیسم و در جنبه‌های اصالت اجتماعی خویش، اساس و بنیان تفکراتی همانند سوسیالیسم و مارکسیسم است.

قانون و برابری

در نسبت قانون و برابری، دو مولفه را از هم باید جدا کرد. یک- برابری در قانون دو- برابری در مقابل قانون. برابری در قانون با این سوال مواجه است که آیا قانون، حقوق و مسئولیت همه افراد جامعه را به‌گونه مساوی در نظر گرفته یا آن‌که حقوق ویژه‌ای برای بعضی گروه‌ها لحاظ کرده است؟ اما برابری در مقابل قانون، با این سوال مواجه است که آیا مفاد قانون به صورت یکسان برای افراد تحت شمول اجرا می‌شود؟

فمینیست‌ها هر دو سوال برابری را در مبارزاتشان مد نظر داشتند اما برابری در مقابل قانون مورد وفاق تمام عقلاست و کمتر مورد چالش واقع شده. لذا بحث اصلی برابری در قانون است.

مبنای برابری و تفاوت

دو سوال اصلی در بحث حقوق فمینیستی بر پایه برابری این است که اولا: چرا جنسیت نباید از عوامل تصحیح کننده تفاوت‌های حقوقی باشد، ثانیا: برابری حقوقی دو جنس، یکسانی زن و مرد در تک تک مواد قانونی است یا به معنی در نظر گرفتن حقوق و مسئولیت‌های خاصبه هر یک از زن و مرد است که در مجموع منتهی به برابری هر دو جنس می‌شود؟

تفاوت‌های حقوقی گاهی از شرایط خاص و اضطراری نشأت می‌گیرد که گاه جغرافیایی، گاه سیاسی، اقصادی و فرهنگی است. مثلا شراتیط طبیعی برخی اقشار مثل سالمندان و کودکان اقتضای وضع قوانین خاصی را دارد یا مناطق سیل خیز و زلزله‌خیز یا شرایط جنگ وضع قوانین خاصی را می‌طلبد که برابر نیست. البته فمینیست‌ها وجود شرایط خاص و تأثیرات حقوقی آن را تا برطرف شدن شرایط می‌پذیرند. مناقشه اصلی درباره تفاوت‌های تکوینی است.

دو دیدگاه درباره تفاوت‌های طبیعی میان فمینیست‌ها وجود دارد. عده‌ای تفاوت‌ها را در حد امکان انکار می‌کنند. نتیجه منطقی آن، نفی تفاوت‌های قانونی منسوب به اختلافات طبیعی است، نه تمام تفاوت‌ها. عده‌ای تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را می‌پذیرند، منکر تأثیر این تفاوت‌ها در حیطه قانون‌گذاری هستند، زیرا پذیرش تفاوت‌های قانونی، به‌معنای پایان جنبش‌های فمینیستی است. حتی فمینیست‌های پست مدرن که تفاوت کانون محوری مباحثشان هست، اما به این دلیل که عمق تفاوت‌ها به حدی است که هویت عام زنانه را شکل نمی‌دهند، تفاوت ها را به حوزه مختصات فردی می‌کشانند و تفاوت‌های فردی چون نسبی هستند، نمی‌توانند سبب تفاوت‌های حقوقی شوند. لذا، قانون به‌صورت برابر در خدمت تأمین حقوق افراد است تا بتواند زمینه ظهور استعدادها و شخصیت‌های متفاوت را ایجاد کند. چرا تفاوت‌های طبیعی نباید تأثیرات خود را در حوزه حقوق و مسئولیت‌ها نشان دهد؟ چرا شیردهی، زایمان و حمل می‌تواند قوانین متفاوت اما به‌سود زنان ایجاد کند، اما دیگر ویژگی‌های زنانه یا مردانه نمی‌تواند چنین اثری داشته باشد؟ اینها سوالاتی است که در نوشته‌های فمینیستی بی‌پاسخ است.

اسلام، فمینیسم و اصل برابری در جایگاه اشتغال زن و مرد

فمینیسم با تکیه بر اصل برابری زن و مرد و به داعیه دفاع از حقوق زن، در همه زمینه‌های اقتصادی، با زمینه‌ها و جریاناتی که سبب نابرابری در مشاغل، رده‌بندی شغلی، حقوق نابرابر و هر نوع تبعیض کاری می‌شود، مبارزه می‌کند. البته اسلام نیز با بسیاری از تبعیض‌های کاری و پرداخت حقوق نابرابر مخالفت می‌کند و مالکیت اقتصادی را به همان میزان که برای مرد به رسمیت می‌شناسد، برای زن نیز به رسمیت می‌شناسد. زن مالک مستقل املاک و اموال خویش است و ثبوت حق فعالیت اقتصادی برای زن، مسلم است و مورد استثنایی آن در فقه نیز رعایت عدالت و سایر حقوق زن ذکر گردیده است.

آن‌چه نظرگاه اسلام و فمینیسم را در مسئله اشتغال از یکدیگر جدا می‌کند این است که فمینیسم تفاوت‌های جنسی و فیزیولوژی و نوع علایق و سلایق و توانمندی‌های مردانه و زنانه را نادیده می‌گیرد؛ ولی اسلام با توجه به این نوع تفاوت‌ها، اولویت‌هایی را درباره مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل توصیه می‌نماید و برای زنان، شغل‌هایی را متناسب با شئونات آن‌ها پیشنهاد می‌دهد و شوهران را مکلف می‌کند که در صورت تقاضای زنان، در مقابل شغل خانه‌داری و فرزندداری ایشان، دستمزد قرار دهند.

منبع

• رودگر، نرگس، فمینیسم: تاریخچه، نظریات، گرایش‌ها، نقد،دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، تهران، 1388ش.
• زیبایی‌نژاد، محمد‌رضا، ملاحظاتی بر مقاله حقوق فمینیستی برگرفته از کتاب فمینیسم و دانش‌های فمینیستی، ترجمه و نقد تعدادی از مقالات دایرة‌المعارف فلسفی روتلیج، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1382ش.
• مهدوی، محمد صادق،دولتی، غزاله، «نگاهی به اصل برابری فمنیسم و موانع اشتغال زنان»، بانوان شیعه، شماره 9، پاییز 1385ش .]]