نظام حقوق زن در اسلام
براى شناخت و ارزيابى منصفانه و علمى ديدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط ضابطه مند از منابع اصيل اسلامى (قرآن و سنّت)، به دور از التقاط، بلكه همراه با جامع نگرى و نگاه سيستماتيك بايسته است. با تبيين اصول بنيادين نگرش اسلامى نسبت به زنان، ريشه و مبانى نظرى تفاوت ديدگاه اسلام با ساير مكاتب درباره حقوق زنان روشن می شود. برخى از اين اصول، ريشه در اصول عقايد و بعضى ديگر ريشه در شريعت و برخى ديگر نيز ريشه در اخلاق دارد.
اصول اعتقادى
1. خداباورى
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى او است و او مالك جهان هستى است. او حق ربوبيّت تشريعى و قانونگذارى براى بشر دارد . «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» .
از نظر عقل سليم نيز خالق متعال، بهترين قانونگذار است؛ زيرا داناى مطلق است كه به هيچكس و هيچ چيز نياز ندارد و حكيمى است كه از هر عيب، نقص و اشتباه مبرّاست؛ از اين رو قانونش كاملترين و جامعترين برنامه ها است . به همين جهت می توان گفت: روح تعبّد به برهان و استدلال عقلى برمی گردد؛ يعنى، همان جا كه گفته می شود ما سرّ و فلسفه دقيق يك حكم را نمی دانيم، ولى چون خداوند عليم، حكيم، بخشنده و فيض مطلق است؛ به يقين اين حكم به مصلحت انسان و در راستاى خير و منفعت او است، بر اين اساس، يك دليل عقلى اجمالى اقامه شده است كه پايه اثباتىِ آن اصول عقايد است و اين با «فيديسم» و ايمانگروى در مسيحيت ـ كه بر عقل و فهم انسان مهر ابطال می زند و به بهانه اينكه اين چيزها فهميدنى نيست، بلكه بايستى نخست ايمان آورد و سپس فهميد ـ فرق دارد . بنابراين هيچ يك از افراد و يا دولتها، در برابر حكم خدا، صلاحيت علمى لازم براى قانونگذارى را ندارند.
يكى از عوامل مهم اختلاف بين انديشه اسلامى و فمينيستى، در مسئله حقوق زن، در همين اصل نهفته است.
2. فرجام باورى
باور به اين انگاره است كه جهان آفرينش ـ از جمله انسانها ـ سرمنزل مشخصى دارند و رفتار آنان بايد بر مبناى آن اهداف و غايت تنظيم شود .
بر اساس بينش اسلامى، دنيا گذرگاه آخرت و زندگى حقيقى و سعادت واقعى بشر، در زندگى اُخروى او است: «إِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ» . چه بسيار رخ می دهد كه مبناى اعتراض به تفاوت حقوق زن و مرد، نگاه محدود و يك سويه به حيات انسانى و غفلت از فرجام و هدف حقيقى زندگى است. چشمها و انديشه هاى سطحی گر، ـ كه از حقيقت جز نامى و از هستى جز پوسته اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خيالات مادّه پرستى خويش گرفتار آمده اند ـ چگونه می توانند بيانگر شخصيت زن و مسائل زنان و راهگشاى آنان باشند؟ به همين دليل اسلام ـ برخلاف نگرشهاى فمينيستى ـ كارهاى ارزشمند زنانه مثل مادرى را، كليشه اى و فاقد اهميت نمی داند؛ بلكه چه بسا كار بزرگى مانند مادرى را كه درآمدزا و جاه آفرين نيست، منشأ سعادتمندى يك جامعه تلقى می کند؛ چنانكه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: «بهشت (سعادت) زيرپاى مادران است» .
3. عدل باورى
«عدل» اصلى فراگير است كه هم در هستى و هم در احكام و روابط اجتماعى جارى است. عدالت به عنوان يك قانون عام و اصل حاكم، چارچوبى قطعى براى همه احكام و قوانينى است كه روابط و مناسبات اجتماعى را شكل مى دهد. از اين رو به تناسب مقتضيات زمان و مكان، حكومت اسلامى بايد با وضع قوانين و مقررّات حكومتى، به يارى مظلوم شتافته، در جهت احقاق حق او تلاش كند.
نكته حائز اهميت اينكه، برخلاف نظر بسيارى از روشنفكران متأثّر از انديشه هاى فمينيستى، «عدالت» امرى سيّال، عرفى و مطابق پسند مردم و افكار عمومى و يا تابع قرارداد و نسبى نيست؛ بلكه به معناى رعايت استحقاق ها ـ با توجه به اختلاف شرايط و موقعيتها ـ است؛ هر چند موجب نابرابرى ظاهرى و عدم يكنواختى هم وجود داشته باشد.
4. باور به حكمت الهى و نظام احسن
تفاوت هاى جنسيتى، واقعيتهايى حكيمانه اند كه دست تدبير الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است ؛ چرا كه اين تفاوتها منشأ كمال، موجب احساس نياز متقابل، زمينه ساز بقاى حيات انسانى و تحكيم پيوندها است. ناديده انگاشتن اين تفاوتها به معناى مبارزه با واقعياتى است كه بود و نبود آنها، به خواست و نوع داورى اين و آن بستگى ندارد. بنابراين، كاملاً منطقى است كه در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسيم كارها و مسئوليتها، بعضى از تفاوتهاى حكيمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و گوناگونى نقشها شود.
5. انسان شناسى (وحدت در نوع و تفاوت در صنف)
زن همانند مرد، از يك گوهر وجودى آفريده شده و بنده خدا است و شايستگى نيل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد.
انسانيت «انسان» به روح اوست و «روح» مذكّر و مؤث ندارد. مردانگى يا زنانگى مربوط به بدن و صنف انسان است، و نشانه ارزش و برترى افراد نمى باشد. كسانى كه در بررسى مسائل زنان و ارزيابى ضوابط اعتبارى و امورى چون احكام ارث، ديه و قصاص، آنها را ميزانى براى ارزش گذارى جان و حقيقت انسانى زن و مرد قرار مى دهند، به خطا مى روند!
اصول اخلاقى
1. نيازهاى متقابل
تفاوتهاى گسترده افراد جامعه، اساسى ترين و گسترده ترين عامل پيوندها، روابط و مناسبات اجتماعى نياز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخير متقابل، سمت و سو و نحوه اين رابطه را مشخص مى كند و اين رابطه، نه فقط به منظور ايجاد زمينه هاى همزيستى مسالمت آميز؛ بلكه پاسخگويى به ندايى است كه از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرايز و وجود آدمى به گوش مى رسد. خداى متعال اين نحوه آفرينش زن و مرد و رابطه بين آنها را، مايه «آرامش و سكونت نفس»، مى داند: «وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» ؛ «اين از نشانههاى حكمت و تدبير الهى است كه از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفريد تا مايه آرامش و سكونت شما باشد و ميان شما دوستى و عطوفت قرار داد».
و در آيه اى ديگر به پيوند متقابل الهى و مناسبت بسيار نزديك ميان زن و مرد اشاره شده است: «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» ؛ «آنها لباس شمايند و شما لباس آنان هستيد».
خاستگاه بسيارى از تكاليف و حقوق در زمينه روابط اجتماعى و خانوادگى، تقويت اين پيوند تكوينى و طبيعى و حمايت از عوامل و زمينه هايى است كه به استحكام آنها مى انجامد. هدف برتر و انگيزه اصلى، ايجاد آشتى و مسالمت ميان دو بيگانه و دشمن نيست؛ بلكه سازمان دهى و جهت دهى به روابط، پيوندها و جاذبه هايى است كه ميان دو قطب ـ از يك حقيقت ـ وجود دارد و برخاسته از ژرفاى جان آدمى است. پس سخن از نزاع و كشمكش و تلاش براى ايجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى ـ همچون دو شريك تجارى ـ نيست، بلكه بحث از آميختگى روحى، عاطفى و قلبى و منافع همه جانبه و مشتركى است كه ميان زن و مرد وجود دارد.
2. هر يك از زن و مرد، نيمه يك پيكراند
زن و مرد مكمّل يكديگرند نه رقيب هم؛ و در سايه همكارى مشترك آن دو و تقسيم عادلانه و حكيمانه مسئوليت ها و ايفاى نقش تكميلى نسبت به يكديگر، اين پيكر جان مى گيرد. روح كلّى جريانات فمينيستى، حمايت از زنان و مبارزه با مردسالارى نيست؛ بلكه مبارزه با مردان و تحت انقياد درآوردن آنان و ممانعت از ايفاى نقش و كاركردهاى مردانگى است! كشاندن زنان از خانه به بيرون ـ به بهانه برابرى حق اشتغال ـ و منزوى ساختن مردان و سپردن كارهاى خانگى و يا كارهاى زنانه به آنان ـ مانند اجتماعى شدن نقش مادر ـ و تأكيد بر حذف نقش هاى كليشه اى ـ نفى اختصاصى بودن بعضى از وظاي فو مشاغل، همه و همه بيانگر نزاع جنسيت يا تشديد آن و كشاندن نقش تكميلى زن و مرد، به تنازع براى بقا و يا ستيز براى به چنگ آوردن موقعيت ها و نقشهاى يكديگر است: اين آسيب شديدى به روابط بين زن و مرد وارد كرده و حركتى برخلاف جريان طبيعى حيات بشرى است.
قرآن كريم آفرينش زن و مرد از يك گوهر و جنس را به منظور آرامش يافتن آنان با يكديگر دانسته و در طرح نظام آفرينش بين آنان مودّت و رحمت قرار داده است . روشن است كه مودّت، رحمت و آرامش در سايه رفاقت و همكارى ميسّر است؛ نه رقابت و ستيز.
3. محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعيت اجتماعى و فردى و در هر نقشى كه قرار مى گيرند، بايد «خانواده» را به عنوان يك «اولويت» قرار دهند؛ چرا كه خانواده به عنوان يك نهاد اصيل، مبناى شكل گيرى اجتماع است. از اين رو در بررسى مسائل زنان و ترسيم چهره زن شايسته، به تشكيل و تقويت اين بنيان و تعميق روابط ميان اعضاى آن ـ به ويژه زن و شوهر به عنوان دو ركن اصلى اين نهاد ـ بايد توجّه ويژه اى شود و هر پيشنهاد و برنامه اى كه به تضعيف و سستى اين نهاد بينجامد، حذف گردد. پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله محبوبترين و عزيزترين بنياد اسلامى نزد خداوند را «نهاد خانواده از طريق ازدواج» دانسته اند . بدين ترتيب بخشی از آموزه هاى فمينيستى ـ كه به طور صريح نسبت به نهاد خانواده بى اعتنايى مى كنند ـ و نيز بحران هاى ناشى از آنها و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و... از ديدگاه اسلامى غيرقابل پذيرش است.
4. توجّه به كرامت انسانى
اهميت اخلاق و تزكيه نفس، در سلامت انسان ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مفاسد اجتماعى، جنگ ها و... بر كسى پوشيده نيست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلى الله عليه وآله، تعليم و تربيت و تتميم مكارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز ميان حيوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شايسته است. در مسئله زن و مرد در زندگى معاصر، با دو بينش مواجه هستيم.
بر اساس بينش اومانيستى و ليبراليستى، انسان در آزادى جسمى اش، هيچ قيد و بندى ندارد؛ هرچه مى خواهد، مى خورد؛ هرچه مى خواهد، مى نوشد؛ هرچه مايل است، مى پوشد و با غريزه هايش هر طور كه مى خواهد، رفتار مى كند!! بر اساس اين بينش، ديگر جايى براى صحبت از حجاب، عفّت و... نمى ماند. در اين نگره، اصل بر برهنگى و آزادى جنسى است و حجاب حالتى است كه انسان در پذيرش يا ردّ آن، آزاد است. با اين مبنا، بنياد اخلاق يا نهاد خانواده، ارزش و قداستى نخواهد داشت؛ بلكه بنيان آنها سست مى گردد؛ در حالى كه وجود ضوابط، نه تنها براى نسب شناسى و انتساب فرزندان به والدين ضرورى است؛ بلكه بدون آنها، ازدواج تنها به منظور تأمين خواسته هاى جسمى و جنسى تبديل خواهد شد.
بر اساس بينش دوم، غرايز موجود در بشر، به منظور تأمين نياز و مايه تداوم زندگى تلقّى مى شود تا راه رسيدن به اهداف والاتر هموار شود. از اين رو نياز غريزى، بايد به نحو معقول و معتدل ارضا شود. با اين نگرش براى حفظ انسانيت انسان، وجود انضباط و قيد و بند ـ به عنوان عامل مصونيت ـ مطرح است، نه محدوديت.
5. پيوند حقوق و اخلاق
علاوه بر آنكه رعايت حقوق زن و مرد، بايستى با توجه به كرامت انسانى و رعايت ارزش هاى اخلاقى پى ريزى گردد، در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ بين حقوق و اخلاق در زندگى اجتماعى ـ به ويژه در روابط خانوادگى ـ بسيار ضرورى است. هم قانون گذاران بايد اين ارتباط را در نظر بگيرند و هم زن و شوهر بايد توجه داشته باشند كه تنها با قانون و مقرّرات نمى توان زندگى خوشى را داشت. در پيوند حقوق و اخلاق دو نكته شايان تأمل است:
5-1. حقوق براى تنظيم روابط انسانها، مقرّراتى را در نظر مى گيرد؛ البته اين مقررات بايد ارزشهاى اخلاقى را نيز حفظ كند و طورى نباشد كه شنيع ترين كارها مانند همجنس بازى و يا ارتباط نامشروع، مصداقى از حقوق بشر به شمار آيد . امروزه در پرتو گرايش هايى فمينيستى، بى توجّهى به اخلاق چنان رشد كرده است كه «جهانگردى سكس»، به عنوان استراتژى توسعه، به وسيله آژانس هاى بين المللى پيشنهاد شده و براى نخستين بار با حمايت و برنامه ريزى بانك جهانى پول و آژانس توسعه بين المللى آمريكا روبه رو شده است.
5-2. جامعه همواره نيازمند تعيين مرزهاى روشن و صريح حقوقى و شناخت ارزشهاى حقوقى است و نمى توان جامعه را تنها با تكيه بر كرامتها و ارزشهاى اخلاقى، به سامان رساند. البته در بيشتر موارد چنانچه اخلاق به كمك حقوق نيايد، قابل استيفا نيست. براى مثال با چه قدرت فيزيكى مى توان «تمكين» را تحصيل كرد؟ پس رفتار حقوقى، مى تواند همراه انگيزه اخلاقى قرار گيرد و در نتيجه ارزش اخلاقى هم داشته باشد.
نظام قانونگذارى و احكام شريعت
1. واقعگرايى نظام حقوقى اسلام
نظام حقوقى مطلوب، بايد با توجه به واقعيات زيست شناختى، روان شناختى و جامعه شناختى، اوضاع و شرايط را در نظر بگيرد. بنابراين قانونگذارى، بايد با رعايت واقعيات، بين تكوين و تشريع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه اى منطقى براى اجراى قوانين و مقررات پيش بينى كند.
2. نگرش سيستمى
آموزه هاى اسلامى، مبتنى بر عقايد و اخلاق اسلامى با هدف گيرى كمال نهايى انسان و نيل او به حيات طيّبه در يك نظام به هم مرتبط است. از اين رو، فهم صحيح و عميق آن آموزه ها، چه بسا جز در پرتو يك نگرش سيستمى و ملاحظه مجموعه آنها با هم ميسّر نخواهد شد. رعايت حريم اخلاقى بين زن و مرد، منع از اختلاط و اجتناب از حضور غيرلازم يا غيرسالم زنان در جامعه، رعايت حجاب اعتبار اذن شوهر در خروج همسر از منزل، نفقه به عنوان حقّى براى زنان و تعهّدى و تكليفى بر گردن مردان، مديريت مردان در خانواده، تفاوت در ديه و قصاص و ارث زنان، موظف نبودن زنان براى انجام شيردهى فرزندان و كارهاى خانگى و امكان درخواست و دريافت اجرت و... نمونه هايى از اين سيستم است.
3. تزاحم مصالح و انتخاب برتر
حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربيت فرزند، مديريت خانواده، شوهردارى، تحصيل، ايفاى نقش در موقعيتهاى مختلف سياسى، اقتصادى و فرهنگى و... هر يك منافع و مصالحى دارد امّا آنچه مهم است، شناخت صحيح و سپس اولويت بندى هر كدام با توجّه به شرايط خاص است.