ازدواج موقت در اسلام

ازدواج پيوندى است ميان زن و مرد كه بر پايه آن رابطه زناشويى شكل مى ‏گيرد و مجموعه ‏اى از تكاليف و حقوق شرعى و قانونى، بر آنها حاكم مى‏ گردد اما اين قرارداد بر دو قسم است:

1. پيوند دايم كه بر اساس آن، خانواده‏ اى تشكيل مى‏ شود و به عنوان يك بنياد پايدار اجتماعى به شمار مى‏ آيد.

2. پيوند موقت، كه از آن در فرهنگ اسلامى به ازدواج موقت تعبير مى‏ شود كه بر پايه آن رابطه زناشويى موقتى با مدّت و مهريه مشخص، پديد مى ‏آيد و تفاوت آن با ازدواج دايم، در اين است كه گذشته از محدود بودن مدت، ارث و نفقه براى زن در بر ندارد، مگر آنكه خود او شرط كرده باشد.

نکاح موقت

عدم آگاهى از تعريف صحيح نكاح موقت و ماهيت آن، موجب اشكالات بى‏ پايه‏ اى شده است گاهى توهم شده كه متعه چيزى غير از نكاح و شبيه زنا مى ‏باشد. در حالى كه شك نداريم كه نكاح موقت يا متعه قسمى از نكاح است، چنان‏كه حضرت امام خمينى (ره) مى‏ گويد: «النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج الى عقد مشتمل على ايجاب و قبول لفظى دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضاية... فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارية فى غالب المعاملات...» ؛ «نكاح بر دو قسم است: دايم و موقت، هر كدام از آنها نيازمند عقدى است كه مشتمل بر ايجاب و قبول لفظى بوده و بر رضايت طرفين و اراده آنان دلالت معتبرى داشته باشد، صرف رضايت دو طرف و حتى معاطات (بده و بستان و معامله عملى بدون قرارداد در قالب الفاظ خاص) كافى نيست».

بنابراين ازدواج موقت به صِرف رضايت طرفين قابل تحقّق نيست، بلكه احتياج به عقد و قرارداد شرعى و قانونى دارد، همانند ازدواج دايم، و صِرف رضايت طرفين مشروعيت‏ آور نيست، زيرا همه معاملات حلال و حرام مى ‏تواند بر اساس رضايت طرفين انجام شود حتى ربا، رشوه و زنا و لواط و... ممكن است با رضايت طرفين باشد، اما نامشروع است زيرا تجاوز به حريم الهى و عارى از هر گونه مبناى قانونى است، بنابراين ازدواج موقت ماهيت شرعى و قانونى داشته و تفاوت اساسى با زنا دارد، چون ازدواج موقت بر اساس مجوز و قرارداد شرعى مبتنى بوده كه شكل ‏دهى رابطه را به رضايت طرفين مى ‏افزايد. در حالى كه تنها زنا به رضايت طرفين و گاهى بدون رضايت استوار است، و رابطه ‏اى است نامشروع كه اديان الهى و حتى بسيارى از كشورهاى متمدن آن را به رسميت نشناخته، و فرزند متولد از اين رابطه را نامشروع خطاب مى‏ كنند و نتيجه آن جز بيمارى، افسردگى، فساد، تباهى و... نيست. زيرا زنا تابع هيچ‏يك از مقرّرات مربوط به وضع فرزندان و روابط خانوادگى و نظام انسانى و اخلاقى نمى‏ باشد، بلكه حالتى است حيوانى كه زن خود را در معرض فروش و ناهنجارى ‏هاى جنسى قرار مى‏ دهد، با اين اوصاف آيا امكان دارد ازدواج موقت را تشبيه به زنا نماييم؟! ازدواج موقت، نوعى نكاح و قراردادى است كه در آن زن و مرد به عنوان زن و شوهر و بدون احساس گناه، هر چند موقتى اقدام به رابطه جنسى مى‏ كنند اين قرارداد زناشويى به طرفين اطمينان مى‏دهد كه رابطه‏شان پاك و مشروع و تابع نظام و مقرّرات شرعى و قانونى باشد و همانند نكاح دايم داراى آثار و احكام مى ‏باشد، از اين رو هرگز قابل مقايسه با زنا نيست.

ماهیت نکاح موقت و تشابهات آن با ازدواج دائم

براى آشنايى بيشتر با ماهيت و آثار ازدواج موقت جنبه ‏هاى مشترك بين آن و ازدواج دايم را به صورت خلاصه بيان مى ‏داريم:

1. شرايط نكاح: ازدواج موقت نيز نوعى ازدواج بوده و احتياج به صيغه و عقد دارد، كه بايد داراى شرايط و با لفظ صريح «أنكحت» و «زوجت» و «متعت» باشد و تعيين زوجين و مهر و اختيار و بلوغ در آن شرط شده است. همان‏گونه كه در نكاح دايم نيز همه اين شرايط لازم است.

2. إذن ولى: به عقيده بسيارى از فقهاء اذن ولى در عقد باكره لازم است و از اين جهت فرقى بين نكاح دايم و موقت نيست.

3. احكام فرزند: تمام احكام فرزند ناشى از عقد دايم، در نكاح موقت نيز جارى است، از حيث محرميت، ارث، نفقه، حضانت و ولايت.

4. عدّه: همان گونه كه در عقد دايم عدّه واجب است در عقد موقت نيز واجب مى ‏باشد، منتهى عدّه عقد موقت كوتاه‏تر از عده عقد دايم است.

تفاوت های نکاح موقت با نکاح دائم

اما تفاوت‏هايى كه عقد موقت با دايم دارند و نشان دهنده امتياز و سهولت عقد موقت نسبت به دايم مى ‏باشد عبارتند از:

1. عقد دايم از جهت زمان محدوديتى ندارد، ولى عقد موقت از نظر زمانى وابسته به توافق طرفين است.

2. در عقد دايم نفقه همسر بر مرد واجب است، ولى در عقد موقت چنين نيست.

3. برخلاف عقد دايم، در عقد موقت زن و شوهر از همديگر ارث نمى ‏برند.

4. در عقد دايم زن و شوهر بدون رضايت يكديگر نمى‏ توانند از باردارى جلوگيرى كنند اما در عقد موقت مى ‏توانند.

5. در ازدواج دايم زن حق همخوابى دارد ولى در عقد موقت زن مى‏ تواند شرط كند كه نزديكى واقع نشود و همخوابگى بستگى به توافق طرفين دارد.

6. در عقد موقت با پايان يافتن مدت يا با رضايت مرد جدايى قهرا حاصل مى ‏شود و نيازى به صيغه طلاق نيست.

بنابراين، ازدواج موقت داراى شرايط آسان ‏ترى است.

تشریع ازدواج موقت

از برخى احاديث استفاده مى ‏شود كه اين قانون در شرايط خاص جنگى و دورى از همسران نهاده شد. چنانچه در صحيح مسلم آمده است:

«... عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة... إلى اجل ثم قرأ عبد الله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» » ؛ «... قيس گفت: از عبدالله شنيدم كه مى‏ گويد: همراه رسول ‏خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله در جنگ بوديم، دور از زنان خود، به پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله عرضه داشتيم: آيا خود را اخته نكنيم؟! پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله ما را از اين كار نهى فرمود و سپس به ما اجازه داد تا براى مدتى زنانى را به نكاح درآوريم. سپس عبدالله بن مسعود، اين آيه را خواند: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد، چيزهاى پاكيزه‏اى را كه خدا براى (استفاده) شما حلال كرده حرام نشماريد و از حد تجاوز نكنيد كه خداوند متجاوزان را دوست نمى‏ دارد».

هم‏چنين در قرآن آمده است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ؛

«زنانى را كه مُتعه مى‏ كنيد، واجب است مهر آنان را بپردازيد».

اين آيه درباره ازدواج موقت است و بنا بر برخى روايات در وضعيت جنگى كه مسلمانان از موطن و همسران خويش دور بودند، نازل شده است. اما با استفاده از روايات ديگر به خوبى فهميده مى‏شود كه اختصاص به شرايط جنگى ندارد و شامل همه مواردى مى‏ گردد كه مرد، به همسر خود دسترسى نداشته و يا امكان ازدواج دايم ندارد. و يا ضرورت ديگرى اقتضاء كند.

در روايتى از فتح بن يزيد نقل شده است كه از ابا الحسن عليه‏ السلام در مورد متعه پرسيدم، حضرت فرمود: «هى حلال مباح مطلق لمن لا يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهى مباح له اذا غاب عنها» ؛ «براى كسى كه خداوند با تزويج او را بى ‏نياز نكرده است، به وسيله ازدواج موقت پاكدامنى پيشه نمايد، اگر هم به سبب ازدواج از متعه بى‏ نياز باشد، باز متعه گرفتن هنگامى كه همسرش از پيش او رفته باشد، براى او مباح است».

هم‏چنين امام كاظم عليه‏ السلام به على بن يقطين كه از آن حضرت درباره متعه پرسيده بود مى‏ فرمايد: «ما انت و ذاك قد أغناك الله عنها...» ؛ «تو را به نكاح متعه چه كار؟! و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‏ نياز كرده است».

با ملاحظه اين روايات كه منحصر در اين‏ها هم نيست ، دانسته مى ‏شود كه تشريع متعه براى مواقع ضرورى و براى كسانى است كه عوامل گوناگون آنها را از دسترسى و امكان به ازدواج دايم باز مى‏ دارند و يا اينكه با ازدواج دايم نيز غريزه آنها مهار و اشباع نمى‏ شود. بنابراين تشريع اوليه متعه براى اين نبوده است كه هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوى و هوس‏ها غرق شوند، و چنان با اين حكم الهى بازى نمايند كه دوست و دشمن از آن تنفر پيدا كنند و آن را مساوى با زنا و فحشا بدانند. بلكه هدف از جعل و تشريع ازدواج موقت، حفظ كردن افراد نيازمند از آلودگى به گناه و فحشا است.