اتهام زنای محصنه

زِنای مُحصَنه، تحقق زنا در صورت همسر دائم داشتن هریک از زن و مرد.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به عنوان، زیر مجموعه اسناد حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرند. در مواقع فراوانی یا کمبود مواد قانونی، در مورد یا مواردی که برای قضات، نهادها و سازمان ها پرسش وجود داشته باشد پرسش خود را از اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌پرسند و این اداره بعد از بررسی قوانین، نظریه خود را اعلام می‌کند که به آن نظریه مشورتی گفته می شود. دادگاه مکلّف به شروع تحقیقات با شکایت شاکی خصوصی و رسیدگی به موضوع با استناد به مواد 10 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری در محدوده شکایت شاکی خصوصی است، در موارد زیر که زنای محصنه مطرح است، نظریه مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده است: 1- آیا اتهام زنای محصن از سوی فرد دیگری غیر از همسر زانی قابل طرح و رسیدگی است؟ 2- زنی که به اتهام زنای به عنف شکایت کرده است، آیا در صورت عدم اثبات عنف می‌تواند وقوع زنا با وصف احصان از سوی مرد را مدعی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1. منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و براساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ش، ضرر و زیان‌های قابل مطالبه اعم از زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول است و بر اساس تبصره یک آن ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. با این وصف در فرض سؤال، در جرایم منافی عفت همسر، پدر و مادر می‌توانند در زمره شکات باشند. 2. در فرض استعلام که شاکیه به اتهام زنای به عنف شکایت کرده است، دادگاه مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به تعقیب و رسیدگی است و چنانچه اوصاف «عنف» یا «احصان» در دادگاه احراز نشود، ولی اصل زنا احراز شود، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است.

منابع

• اصطلاح زنای محصنه در وب سایت ویکی شیعه، تاریخ بازدید: 22 آذر 1401ش.
• جایگاه قانونی بنیاد و ساختار اداره حقوقی قوه قضائیه، مهران زالی پو، فصل نامه دانش ارزیابی، پاییز 1397ش، ص 1، در وب سایت مگ ایران، تاریخ بازدید: 22 آذر 1401ش.
• فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه احصان در وب‌ ‌سایت واژه‌یاب، تاریخ بازدید: 22 آذر 1401ش.
• نظریه مشورتی قوه قضاییه به شماره 64/1400/7، در وب سایت اداره حقوقی قوه قضاییه، تاریخ بازدید:22 آذر 1401ش.