مادر در سیاست اجتماعی جهانی

مادر در سیاست‌ اجتماعی جهانی، اقدامات جهانی برای حمایت از مادران و خانواده.

ساختار نهادهای متولی ارائه خدمات اجتماعی به زنان و خانواده‌ها در دهه 1940م، بیانگر دلالت‌های سیاست‌گذاری برای مادران و خانواده است. برای حمایت از مادران، فرزندان و تحکیم خانواده از سوی دولت‌ها، سیاست‌های متنوعی تدوین و اجرا شده و جنبش‌های فراوانی رخ داده است.

مفهوم‌شناسی

سیاست اجتماعی، اقداماتی است که به ‌رشد بهینه زندگی انسان‌ها کمک می‌کند و شامل خط‌مشی‌ها و راهبردهای اساسی و تعیین‌کننده و جهت‌دهنده به‌ اقدامات دستگاه‌ها، اجرای برنامه‌ها و عملکرد مسئولان است. سیاست اجتماعی با درک عمیق از شرایط اجتماعی موجود به ‌تعالی، عزت و مصلحت خانواده در همه وجوه تامینی، رفاهی، حمایتی و هدایتی می‌اندیشد. مبانی و اصول سیاست اجتماعی در عرصه خانواده، ناظر به‌ حفظ، تحکیم و تعالی خانواده متشکل از مادر، پدر و فرزندان است.

خانواده حلقه واسط فرد و جامعه

تربیت فرزند و کارآمدکردن اعضای خانواده، بهترین کارکرد خانواده برای جامعه است. خانواده، به ‌فرزند می‌آموزد، چگونه ارتباط برقرار کند، تاثیر بگذارد و تاثیر بپذیرد و میراث فرهنگی و اجتماعی را به نسل آینده منتقل کند. توجه به نقش کارآمد خانواده در هستی اجتماعی و تربیت فرهنگی، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان را موظف کرده است تا کلیه اقدامات‌شان را بر محور ارتقای سطح سلامت و استحکام خانواده قرار دهند و اتخاذ سیاست‌های واقع‌گرایانه و بهینه، در شرایط بحرانی خانواده در دنیای امروز و طراحی برنامه‌های مناسب به‌منظور اجرای سیاست‌های مصوب را یک ضرورت اساسی تلقی کنند.

حمایت‌های دولتی

در «اعلامیه حقوق بشر و حق شهروندی» که بلافاصله پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید، کمک به مردم وظیفه‌ای مقدس معرفی شده و جامعه موظف شده است که به شهروندان نیازمند از طریق فراهم‌ساختن کار و یا تامین وسایل و امکانات زندگی برای کسانی که کاری از دست‌شان ساخته نیست، کمک کند. این آرمان انقلاب فرانسه، در عمل به‌طور کامل محقق نشد. در ادامه، ایده‌های سوسیالیستی و خواسته‌های جنبش‌های کارگری و همچنین پیگیری‌اندیشمندان کاتولیک، موجب شد تا در سال 1848م، حق داشتن کار، حق تامین مادی، حق آموزش‌وپرورش و حق بهداشت و آسایش و امنیت، به‌صورت جدی مطالبه شود. تا سال 1945م با ظهور دولت رفاه، قدرت مداخله دولت افزایش چشمگیری یافت. در این مرحله، هدف آن بود که از حقوق قانونی شهروندی رسمی به حقوق عملی شهروندی گذر شود. در سال 1942م، بوریج، وزیر بهداشت بریتانیا، بنیان حمایت اجتماعی مدرن را بر اساس چهار اصل تعریف کرد؛

• اصل عمومیت یافتن: تمامی شهروندان باید زیر پوشش حمایت اجتماعی قرار گیرند.
• اصل همگانی شدن: هر تصمیمی باید برای همگان اجرا شود.
• اصل یکسانی: کمک‌ها باید برحسب نیاز به هرکس داده شود.
• اصل وحدت: نظام حمایت اجتماعی بر اساس اصل همبستگی و رفاه همگان اداره شود.

حمایت از مادران سرپرست خانوار

اصلاح‌گرایان در طول دویست سال، سعی می‌کردند بدون صدمه‌زدن به ‌نظام خانواده، راهی برای کمک به کودکان پیدا کنند، ولی سرانجام به این نتیجه رسیدند که فرد، بیش از خانواده شایسته حمایت است. اصلاح‌گرایان برای کمک به کودکان، سه گزینه مطرح کردند: آن‌ها را در پرورشگاه بگذارند، کودکان بی‌پدر را به خانواده دیگری بسپارند و یا با پرداخت پول به مادر ازدواج‌نکرده کودک، نگهداری او را به مادران بسپارند. پرداخت پول به زنان برای این‌که فرزندان خود را بزرگ کنند استفاده نامناسب از بودجه عمومی تلقی می‌شد و ممکن بود تعهد آن‌ها را نسبت به ازدواج کاهش دهد. بعدها، ایده اول اولویت یافت.

فزونی پرورشگاه

تعداد پرورشگاه‌ها از شش مورد در سال 1800م، به بیش از هزار پرورشگاه، در سال 1910م، رسید، ولی در پایان قرن، ترقی‌خواهان با ذکر این دلایل که پرورشگاه‌ها هزینه‌ساز، غیرانسانی و غیردینی هستند، از آن‌ها انتقاد کردند. هزینه نگهداری از کودکان و تامین تسهیلات آموزشی در پرورشگاه‌ها سنگین بود. بسیاری از کودکان به این دلیل در پرورشگاه‌ها بودند که سرپرست آن‌ها، نمی‌توانست هزینه زندگی‌اش را بپردازد.

سپردن فرزندان به خانواده‌های دیگر

شیوه دیگر، شامل محل‌های پرورش کودکان ناخواسته‌ای بود که به‌وسیله زنان دیگر بزرگ می‌شدند. در انگلستان پدران از نظر قانونی مجبور بودند، هزینه‌های نگهداری کودک را بپردازند، بنابراین مادران جایگزین، پول دریافت می‌کردند. در فرانسه و روسیه، پدرها چنین اجباری نداشتند، بنابراین مادرها، بچه‌های ناخواسته یا بدون حامی را به پرورشگاه‌ها می‌فرستادند.

قانون مستمری برای مادران

ایالت ایلینویز، اولین ایالت آمریکا بود که در سال 1911م، قانون مستمری برای مادران را تصویب کرد. در سال 1919م، سی‌ونه ایالت از این کار پیروی کردند. قانون ایالت ایلینویز به والدین فقیر این امکان را می‌داد که از بودجه عمومی، برای سرپرستی فرزند خود، پول دریافت کنند. مقامات قضائی تصمیم گرفتند کمک‌ها را منحصراً به زنانی بدهند که از نظر جسمی، مغزی و اخلاقی مناسب بودند. در سال 1913م قانون منحصر به کمک بیوه‌زنان یا همسران مردانی شد که معلول بودند. بسیاری از ترقی‌خواهان که برای مستمری مادران مبارزه کرده بودند، این موضوع را نپذیرفتند که مستمری فقط به بیوه‌ها یا مادران تنها داده شود. آن‌ها می‌خواستند زنانی هم که ازدواج ‌نکرده و صاحب فرزند شده بودند، از این مستمری استفاده کنند و به بحث اخلاقی‌بودن یا نبودن موضوع، به‌عنوان توجیهی برای عدم پرداخت هزینه علاقه‌ای نداشتند. این فعالان که اغلب زنان طبقه متوسط رو به بالا بودند، اعتقاد داشتند پولی که به یک مادر تنها پرداخت می‌شود، خانواده را از بحران عبور می‌دهد و بی‌آنکه حرمت فرد شکسته شود، به او یاری می‌رساند.

دیدگاه‌ها

در این مورد، دو دیدگاه وجود داشت که خط‌مشی و سیاست‌های گوناگونی را ایجاب می‌کرد: دیدگاه اول، «کمک به کودکان نیازمند» بود؛ یعنی غفلت از این نکته که آنها چگونه نیازمند شدند و احتمال دارد که این مادران، کودکان نیازمند بیشتری را به‌وجود بیاورند. دیدگاه دوم، «حفظ یک خانه مناسب» بود؛ به این معنا که پدر و مادر از نظر صلاحیت، مورد بررسی قرار گیرند. اولین دیدگاه موجب کمک بیشتر به متقاضیان شد و دومی کمتر. ترقی‌خواهان تصور نمی‌کردند که بعضی از خانواده‌ها به این کمک‌ها متکی شوند و از ازدواج خودداری کنند و در نتیجه کودکان نامشروع بیشتری را به‌وجود آورند.

حمایت از خانواده

مجموعه اقدامات اصلاحی که در قالب جنبش امنیت اجتماعی در سال 1986م آغاز شد، درصدد بود ساختار خانواده را مجدداً در جهت مسئولیت اصلی آن یعنی حفظ و مراقبت از اعضایش شکل دهد. به‌طور مثال، قطع کمک‌هزینه‌های افراد 17-16 سال با این هدف صورت گرفت که مسئولیت این گروه به‌جای دولت بر عهده والدین و خانواده است. در مجموع بودجه‌های دولتی به‌گونه‌ای تخصیص یافت که گروه‌های آماج، فقیرترین گروه‌های جامعه باشند.

جنبش مراقبت جامعه‌نگر

جنبش مراقبت جامعه‌نگر در سال 1990م با این اعتقاد شکل گرفت که خانواده‌ها مسئول حفظ و مراقبت تک‌تک اعضای خود هستند. در این جنبش پیش‌بینی شد که مراکز مراقبتی طولانی‌مدت تعطیل شوند و ارائه خدمات و حمایت‌ها برای افراد بیمار و ناتوان در منزل آن‌ها صورت گیرد. همه اعضای سیاست‌گذاری، این هدف را پذیرفتند، ولی فقط در حد سخن باقی ماند. سرمایۀ دولت به حدی نبود که بتواند خدمات را در منزل تک‌تک افراد جامعه ارائه دهد و درنتیجه انتظار رفت که خانواده‌ها به‌جای دولت این خدمات را ارائه دهند. در این صورت طبیعی است که بیشتر وظایف مراقبتی بر عهده زن خانواده قرار گیرد.

جنبش حمایت از کودکان

جنبش حمایت از کودکان در سال 1991م، در تاسیس مؤسسه حمایت از کودکان در سال 1993م مؤثر بود. مطابق دیدگاه جنبش حمایت از کودکان، نباید هیچ‌گونه کمک مالی و حمایتی برای خانواده‌های تک‌والد در نظر گرفته شود. این مؤسسه با توجه به‌مطالعات زمینه‌یابی که نشان می‌داد سطوح بالایی از افت تحصیلی، بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی کودکان در خانواده‌های تک‌والدی وجود دارد؛ به‌منظور حمایت از کودکان، خصوصاً کودکان خانواده‌های تک‌والد شکل گرفت. این مؤسسه در تلاش بود تا با سرمایه‌گذاری‌های مالی و ترغیب سیاست اخلاقی نشان دهد که خانواده‌های سنتی شامل پدر و مادر و فرزندان، بسیار بهتر و مناسب‌تر از خانواده‌های تک‌والدی یا نگهداری کودکان به‌تنهایی در محل‌هایی خاص است.

توسعه حمایت از زنان

بعدها، تغییرات عمده‌ای در خانواده صورت گرفته است، به‌طور مثال برای مادران تنهایی که علی‌رغم وظیفه مراقبت از کودکان خود، قصد اشتغال در خارج از منزل را دارند، کمک‌های مالی اختصاص یافت. تلاشی که ابتدا توسط نیکوکاران خصوصی برای بهبود وضعیت مادران صورت گرفت، تبدیل به تلاش دولت برای پرداخت هزینه‌های آن‌ها شد. تعریف «فقرای مستحق» از بیوه‌ها به زنان مطلقه یا طردشده و سپس به زنانی که ازدواج ‌نکرده بودند، تغییر کرد. تا سال 1962م، خدمات کمک‌رسانی بدون در نظرگرفتن صلاحیت اخلاقی مادران ارائه می‌شدند. هدف اصلی این بود که کودکان نیازمند در خانه‌های خودشان بزرگ شوند.

حمایت از مادران مجرد

در سال 1960م، 4 درصد بچه‌ها، متعلق به مادرانی بودند که هرگز ازدواج‌نکرده بودند و تا حدود سال 1996م، این میزان به 37 درصد رسید. در سال 1996م، بیش از دو سوم کسانی که از کمک‌های مالی مربوط به برنامه کمک به کودکان وابسته استفاده می‌کردند، به‌هنگام تولد اولین فرزندشان، ازدواج‌نکرده بودند و اغلب آن‌ها نوجوان بودند. در سال 1996م، برنامه اصلاحات رفاهی از تصویب گذشت و مادرانی را که ازدواج‌ نکرده بودند، تشویق به اشتغال کرد و محدودیت زمانی خاصی را برای پرداخت مستمری به آنها در نظر گرفت. همچنین به افراد زیر هجده سال دستور داده شد که در مکانی تحت سرپرستی بزرگ‌سالان زندگی کنند.

به اعتقاد ویلسون، امروزه در غرب، پسرها و دخترهای بیشتری تمایل دارند که بدون ازدواج صاحب فرزند شوند و او را به خرج دولت، بزرگ کنند. در سال‌های قبل، شرم از وابستگی برای مدت‌های طولانی، اجازه نمی‌داد مردم به سراغ کمک‌های رفاهی دولت بروند. رعایت امور اخلاقی توسط مادر، دیگر به حساب نمی‌آمد، چون کمک‌های مالی به کودکان، بدون درنظرگرفتن رفتار مادران داده می‌شد. همچنین فعالان امور رفاهی و اکثر قضات دیوان عالی کشور آمریکا، این انقلاب را ایجاد کردند که چگونه راجع به مردم فکر کنند؛ دیگر خانواده مهم نبود، بلکه افراد اهمیت داشتند. در طول نیم‌قرن این ایده که مستمری باید به زنانی داده شود که دارای «صلاحیت اخلاقی» هستند ازجمله زنان بیوه یا همسران مردان معلول، زیر پا نهاده شد. یارانه‌ای که برای مادران مطلقه طراحی شده بود، در اختیار زنانی قرار گرفت که ازدواج ‌نکرده بودند و یارانه ویژه کودکان به اولین کودک خانواده تک‌والدینی پرداخت شد، درست همان‌گونه که به خانواده‌های دو والدینی پرداخت می‌شد.

به‌فاصله یک قرن، عملاً همه قوانین تغییر کرد. این تغییرات به‌گونه‌ای بود که منکر وجود جایگاه اخلاقی برای ازدواج و خانواده می‌شد و زنا و همزیستی بدون ازدواج، جُرم تلقی نمی‌شد و طلاق، بدون نیاز به اثبات تقصیر یکی از طرفین صورت می‌گرفت و سرپرستی کودک بدون این قید که رفتار سرپرست نباید به رابطه او با کودک لطمه بزند، تعیین می‌شد.

جداسازی طبقه بیمه زنان

از طرح بیمه ملّی که با هدف تضمین حداقل شرایط زندگی برای مردم انگلستان برنامه‌ریزی شده است، می‌توان مفروضاتی را درباره خانواده دریافت. مطابق این برنامه اگر فردی بیمار، بیکار یا دچار سوانح محیط کار شود، هر هفته کمک‌هزینه‌ای را به‌صورت عایدی دریافت می‌دارد. البته با توجه به این فرض که مردان، تامین‌کننده هزینه خانواده هستند، این کمک‌هزینه‌ها به مردان اعطا می‌شد. این مسئله بیانگر این مطلب است که بهزیستی زنان و کودکان متکی به وضعیت اشتغال و سلامت مردان بود. زمانی که نظام بیمه ملّی آغاز به کار کرد، برای زنان، یک طبقه بیمه‌ای مجزا بر این اساس که ازدواج یک حرفه اساسی برای زنان است و این گروه نقش اساسی در تداوم جنسیت انگلیسی‌ها دارند، در نظر گرفته شد.

ایدئولوژی خانواده تاثیر اساسی بر جایگاه زنان در نظام ارائه کمک‌هزینه‌ها داشت. زنان تا قبل از جنبش 1946م، مستمری و بیمه‌های ملّی را دریافت نمی‌کردند و این مسئله تاثیراتی ناگوار بر زنان متاهلی داشت که مسئول نگهداری کودکان بودند. درعین‌حال وضعیت زنان مجرد هم بسیار ناگوار بود، چون مستمری دریافت نمی‌کردند، مجبور بودند کارهای تمام‌وقت را رها کنند. به همین دلیل آنان همواره در فقر و در بدترین شرایط زندگی به‌سر می‌بردند.

تلاش برای حفظ خانواده

تا قبل از دهه 1940م، تصویری که از خانواده ارائه می‌شد، شامل مرد و زن و کودکان آن‌ها بود، ولی با تغییراتی که به‌مرور زمان در جامعه غربی روی داد، این تصویر تغییر کرد. در حال حاضر تغییرات به‌حدی است که منجر به تدوین قوانین جدید شده است. افزایش تعداد خانواده‌های تک‌والدی، بالارفتن آمار طلاق در جامعه غربی و افزایش تعداد نوجوانان حامله، تصویری ارائه‌شده از خانواده سنتی را مخدوش کرده است. در قوانین جدید، گروه‌های آماج (آسیب‌پذیر) گسترده‌تر شدند، به‌طوری‌که بحث خانواده‌های بهنجار و نابهنجار مطرح شد و در نتیجه سیاست‌های دولت به‌سوی شدت عمل و سخت‌گیری در مورد افرادی معطوف شد که به سلامت جامعه آسیب می‌رسانند. خانواده‌های نابهنجار و دارای اختلال به‌دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی مورد سرزنش واقع شدند. در این زمان، سیاست، نقش خانواده را در مراقبت اعضایش تقویت کرد و سعی شد که خدمات دولتی و مستمری‌هایی برای افراد خانواده تامین شود. در بودجه 1980م، ردیفی برای هزینه‌های بیمه ملّی کودکان در نظر گرفته شد.

منابع

• باقری، شهلا، «خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی»، مطالعات راهبردی زنان، شماره 25، 1383ش.
• Aleock. (1997) ،The social science Encyclopedia”: Social Policy
• Beveridge، w. (1942). “Social Insurance and Allied services”. Hmso. London.
• Goodwin، Joanne L. (1997). “Gender and the Politics of welfare Reform: Mothers Pensions in Chicago”. Chicogo: University of Chicago press.
• Skocpol، Theda. (1992). “Protecting soldiers and Mothers”. Cambridge: Harvard University Press.
• Schneider، Carl E. (1985). “Moral Discourse and the Transformation of American Family Law”، Michigan Law Review 83.
• Wilson، James. (2002). “The Marriage Problem”. Harper Collins Publishers INC.