نرخ طلاق
نرخ طلاق؛ نسبت ازدواجهایی که در یک سال رسماً از هم گسسته میشوند.
طلاق پدیدهای شوم، اما گاهی گریزناپذیر است؛ ترکیبی از عوامل سنتی و مدرن موجب افزایش جهانی نرخ طلاق شده است و عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به افزایش نرخ طلاق در ایران انجامیده است. رفع این عوامل، در گرو نهادینهسازی اخلاق و ارزشهای کارآمد دینی در قالب نظام مشاورهای، وضع قوانین بازدارنده و چارهاندیشی برای مشکلات اقتصادی است.
مفهوم شناسی
«نرخ طلاق» به نسبت طلاقهای یک جامعه در دوره زمانی خاص (معمولاً یک سال تمام شمسی) بر مبنای معینی گفته میشود[۱] که بر اساس شاخصهای مختلفی سنجیده میشود. «طلاق»[۲] در لغت بهمعنای رهایی و آزاد کردن و در عرف عام، بهمعنای جدایی است؛ اما این واژه به پدیدهای اجتماعی اشاره دارد که در حوزههای تخصصی مختلفی تعریف شده است:
1. دانش حقوق: طلاق، انحلال قانونی، شرعی و عرفی یک ازدواج رسمی تحت شرایط و مقررات خاص[۳] در زمان حیات زوجین است؛ بهگونهای که زوجین بعد از طلاق میتوانند بار دیگر ازدواج کنند.[۴]
2. دانش فقه: «ازاله نکاح بهواسطه صیغه مخصوص آن» و در حقوق مدنی ایران به «انحلال عقد نکاح در حیات زن و شوهر با اراده مرد یا بهتقاضای زن با شرایط معین» تعریف شده است؛ [۵]
3. دانش جامعهشناسی: شیوهای است نهادینهشده برای پایاندادن پیوند زناشویی که تفاوت آن با دیگر طرق قطع روابط زناشویی در رسمیتداشتن، کنترل دولتی بر آن، امکان ازدواج مجدد و امکان پیشبینیهای لازم مانند حضانت فرزندان در آن است؛ [۶] لذا طلاق با اختلال زناشویی، بیسازمانی روابط زناشویی، انحلال زناشویی، انفصال و جدایی فیزیکی زن و شوهر و غالباً غیررسمی و متارکه و رها کردن یکطرفه توام با قهر[۷] یا ترک یا دوری یکی از زوجین بهمدت طولانی[۸] تفاوت دارد.
تاریخچه
طلاق در طول تاریخ، به شکلهای گوناگونی وجود داشته است. در تمدنهای باستانی، بودائیان، اعراب جاهلی و یهود معمولاً مرد میتوانست هر زمان و به هر بهانهای، همسرش را طلاق دهد؛ اما در مسیحیت کاتولیک، طلاق جز در صورت زنای زن، برای زوجین ممنوع بود.[۹] در ایران دوران ساسانی، طلاق بیشتر به درخواست مرد و بهمنظور آغاز زندگی زناشویی جدید رخ میداد و مجوز اصلی آن نیز خیانت زن بود.[۱۰] پس از آن، دین اسلام از یکسو بهشدت بر حفظ خانواده و پرهیز از طلاق تاکید ورزید و از سوی دیگر، بهدلیل مصالحی، طلاق را ممنوع نکرده و گاهی مجاز یا حتی لازم دانست.[۱۱]
طلاق در اروپا نیز تا اواخر قرن نوزدهم ممنوع بود؛ اما بروز مشکلات بسیار و جدّی، سبب شد با وجود مخالفت کلیسا، طلاق در بیشتر قوانین، مجاز شود.[۱۲] در آمریکا نیز تا چند دهه پیش، طلاق فقط با اثبات گناهکاری و تخلف یکی از زوجین امکانپذیر بود.[۱۳] گزارشهایی از میزان بالای طلاق در بسیاری از جوامع ابتدایی و برخی ملل معروف پیشین، همچون ژاپن 1887-1919م، الجزایر 1887-1940م و مصر 1935-1954م وجود دارد؛ اما افزایش چشمگیر نرخ طلاق از اواخر قرن بیستم و بهدنبال افزایش میزان مشارکت زنان در اقتصادهای صنعتی رخ داد.[۱۴] در دهههای اخیر، طلاق در بیشتر کشورهای غربی رشد بیسابقهای یافته است؛ بهعنوان مثال، در سال 1997م، آمریکا رشد دو برابری طلاق نسبت به سال 1960م، داشته و در انگلیس و ولز نیز از 3700 مورد در سال 1935م به 35هزار مورد در سال 1964م و بیش از 157هزار مورد در سال 1996م رسید.[۱۵]
نرخ طلاق در کشورهای مختلف
طلاق در کشورهای توسعهیافته، تبدیل به امری عادی شده و در برخی کشورها، افزایش لجامگسیخته یافته است؛ بهعنوان مثال، در سال 2010م، چین با ثبت 15% افزایش طلاق، در ازای هر 6 ازدواج، یک طلاق داشته است؛ با این حال، میزان طلاق چین یکسوم آمریکا است که 6% افزایش طلاق در 2010م، داشته است. در سال 2007م، سوئد با 54. 9% و آمریکا با 54. 8% بیشترین طلاق را نسبت به ازدواج داشتهاند. البته در کشورهایی چون سنگاپور، کره، هنگکنگ و ژاپن نیز طلاق رو به افزایش است و نهتنها در کشورهای سکولار، بلکه در کشورهای سنتی یا جمعیتهای ارتودوکس یهودی نیز نرخ طلاق بالا است. در جنوب آسیا، گرچه آمار طلاق افزایشی است، اما این منطقه همچنان کمترین نرخ طلاق را داشته و در هند و سریلانکا زیر 10% است. بیشترین میزان طلاق در کشورهای اروپایی در سال 2019م، مربوط به لوکزامبورگ با 88. 9% و پس از آن، پرتغال، فنلاند، اسپانیا و فرانسه است.[۱۶] در سال 2022م، نیز کشور مالدیو رکورددار میزان طلاق در جهان (5. 5% طلاق بهازای هر هزار نفر) بوده و پس از آن، قزاقستان، روسیه و بلژیک قرار دارند. ایران نیز با نرخ 2. 1 طلاق در ازای هر هزار نفر، جایگاه بیستوچهارم دنیا را داشته است.[۱۷]
نرخ طلاق در ایران
در ایران نرخ طلاق طی دهههای گذشته، افزایشی بوده است. طبق آﻣﺎرﻫﺎ، در سالهای 1347-1355ش، بهدلیل دادن حق طلاق به زنان، میزان طلاق افزایش یافت و با توقفی کوتاه پس از انقلاب اسلامی، دوباره در اواﺳﻂ دﻫﺔ 1360ش رو به افزایش نهاد.[۱۸]
شاخصها و دادههای نرخ طلاق در ایران
نرخ طلاق بر اساس شاخصهای گوناگونی قابل سنجش است:
شاخص میزان خام طلاق: از نسبت کل افراد طلاقگرفته در یک جامعه به میانه همان جمعیت (معمولاً در یک سال تقویمی) ضرب در هزار بهدست میآید.[۱۹]
Div. n = div/P (15+) × 1000
شاخص ﻧﺴﺒﺖ طلاق ﺑﻪ ازدواج: با ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﻃﻼقﻫﺎی ثبتﺷﺪه ﺑﻪ ازدواجﻫﺎ ﺿﺮب در 100، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪازای ﻫﺮ 100 ازدواج در ﺳﺎل، ﭼﻨﺪ ﻃﻼق وﺟﻮد دارد.[۲۰] طبق این شاخص، از سال 1365-1380ش، نسبت طلاق به هر صد ازدواج، تفاوت چندانی نداشته؛ اما از سال 1380ش، افزایش چشمگیری داشته است.[۲۱] همچنین درحالیکه تعداد ازدواجها از سال 1384ش، رو به کاهش بوده، تعداد طلاقها با سرعت بیشتری روبه فزونی گذاشته و به حدود دو برابر در سال 1394ش، نزدیک شده است و در سال 1399ش به بالای 183هزار طلاق رسیده که نسبت به سال پیش از آن، 3. 6% افزایش یافته است.[۲۲] در بهار ١٤٠٠ش، بیشترین تعداد طلاقها در بازه سنی 30-39 سال بوده و نسبت به فصل مشابه سال قبل، ازدواج 23. 6% و طلاق 16. 4% افزایش یافته است.[۲۳]
شاخص نسبت طلاق به ازدواج فاقد دقت کافی است؛ چون سنجش طلاقهایی که حاصل ازدواجهای چندین دهه است، با میزان ازدواجهای یک سال دقیق نیست و نیز کاهش ازدواج و افزایش طلاق متاثر از کاهش جمعیت جوان و افزایش جمعیت میانسال است.[۲۴]
شاخص میزان عمومی طلاق: تعداد طلاق رخداده در ازای هر 1000 نفر جمعیت:
میزان عمومی طلاق مساوی است با: تعداد طلاق در یک سال تقسیم بر جمعیت میانه همان سال ضرب در ۱۰۰۰
در سنجش نسبت طلاق به کل خانوارها در سال 1375ش، به ازای هر 12میلیون خانوار، هر سال 38 هزار طلاق بوده که بهازای هر هزار خانوار، 3 طلاق میشود؛ اما در سال 1381ش، به ازای هر هزار خانوار، 5 طلاق رخ داده و نشان از رشد 60 برابری طلاق دارد و در سال 1390ش، با رشد 120درصدی، بهازای هر هزار خانوار، 6. 7 طلاق واقع شده است.[۲۵]
شاخص میزان عمومی طلاق نیز از این حیث اشکال دارد که تعریف خانوار بهمعنای جمعیت متاهل نیست؛ بلکه افراد مجردِ مستقل و بیسرپرست را نیز شامل شده و این شاخص، کل جمعیت را لحاظ میکند؛ حال آنکه جمعیت در معرض طلاق، جمعیت متاهلان است که مناسبترین شاخص محسوب میشود.
شاخص میزان طلاق متاهلان: از تقسیم تعداد طلاق رخداده به ازای هر 1000 زن متاهل بهدست میآید: [۲۶]
Div. m = div/Pm × 1000
طبق این شاخص، میزان طلاق متاهلین در چهار سال 1396-1400ش، تفاوتاندکی داشته و از 8. 4 در سال 1396ش، به 8. 5 در سال 1399ش، رسیده و در این میان گاهی کاهش نیز داشته است.[۲۷]
قوانین و اسناد سیاستی طلاق در ایران
جمهوری اسلامی در اسناد بالادستی خود مانند قانون اساسی، تاکید بر پیشگیری یا کاهش طلاق غیرضروری دارد. در فصل پنجم نقشه مهندسی کشور، کاهش طلاق، یکی از اولویتهای فرهنگی ذکر شده[۲۸] و طبق مواد مختلف برنامه ششم توسعه، دولت به برنامهریزی برای کاهش اولویتدار نرخ طلاق و سازمان بهزیستی به اقدام برای کاهش طلاق به میزان 20% مکلف شدهاند.[۲۹] بند 13 سیاستهای کلی خانواده نیز بر «پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بهویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی کراهت طلاق» تاکید دارد.[۳۰]
قانون مدنی کشور نیز بهمنظور ضابطهمند کردن فرایند طلاق، همچون تعیین فرایند درخواست طلاق برای زوجین جهت صدور حکم یا گواهی دادگاهی و ثبت دفتری آن، تغییرات مهمی داشته است؛ [۳۱] ازجمله طبق ماده 1133، مرد هنگام ازدواج به زن وکالت بلاعزل میدهد تا با وجود یکی از مشکلات دهگانه با دریافت گواهی دادگاه، خود را مطلقه کند.[۳۲] طبق ماده 1130 نیز دادگاه با تشخیص عسروحرج ادامه زندگی برای زن، مرد را مجبور به طلاق میکند.[۳۳]
عوامل افزایش نرخ طلاق
طلاق از عوامل مختلف و درهمتنیدهای ناشی میشود. در قرآن کریم به عوامل عام طلاق اشاره شده است:
· بیتوجهی یا کمتوجهی به نیاز جنسی همسر؛
· همکفو نبودن و فقدان همسانهمسری؛
· ضعف اعتقادات و ایمان همسران؛
· عدم شناخت همسران از نقشها و انتظارات خود؛
· بدخلقی در خانواده؛
· تجملگرایی و دنیاطلبی (مخصوصاً زنان)؛
· تنوعطلبی و ازدواج مجدد مردان؛
· بدبینی و تهمتزدن به یکدیگر.[۳۴]
این عوامل در پژوهشها و نظریات مختلف نیز بیان شده است:
عوامل کلان طلاق
گاهی ساختارهای کلان جامعه همچون فقرِ ناشی از ساختار جامعه شهری و جهانیشدن اقتصاد و تاکید فراوان بر مصرفگرایی و ارزشهای مادی به طلاق میانجامد. طبق نظریه بحران ارزشها، در جوامع در حال توسعه همچون ایران، کشاکش سنت و مدرنیته، سقوط ارزشهای معنوی و دینی همچون قناعت و سادهزیستی و جایگزینی ارزشهای جدیدی چون اشتغال زنان، مصرفگرایی و تجملات، به افزایش طلاق میانجامد. از منظر کارکردگرایی نیز حذف بسیاری از کارکردهای پیشین خانواده، عدم اتکای همسران به خانواده، [۳۵] اشتغال و افزایش پایگاه اجتماعی زنان، نقش مهمی در بروز طلاق دارد؛ [۳۶] لذا نسبت طلاق زنان شاغل تقریباً دوبرابر کل زنان و چهار برابر زوجهایی است که فقط مرد شاغل است.[۳۷]
عوامل خرد طلاق
طبق نظریه مبادله، اگر یکی از زوجین، احساس زیان در ازدواج کند، احتمال گسست وجود دارد.[۳۸] همچنین توان زوجین در تامین مستقل نیازهای خود و عدم وابستگیشان به روابط زناشویی، استحکام خانواده را سست میکند. از منظر نظریه نیاز و انتظار، عدم تامین انتظارات هر یک از زوجین در زندگی زناشویی، به نارضایتی و پشیمانی آنان منجر میشود. در نظریه توزیع قدرت نیز تضاد میان زوجین سبب تلاش هر یک برای تسلط بر دیگری و تداوم این وضعیت سبب افزایش تنش و نهایتاً طلاق میشود.[۳۹] طبق نظریه همسانهمسری، ناهمسانی فرهنگی، نژادی و مذهبی زوجین به طلاق میانجامد و در نظریه شبکه، اگر زوجین عضو شبکهای از خانوادهها و اطرافیان مختلف باشند، با هضمشدن در آن شبکه، ناخواسته با همسر خود طبق الگوهای شبکه تعامل میکنند که سبب جدال، تیرگی روابط و طلاق میشود.[۴۰]
مهمترین عوامل طلاق در ایران
طبق پژوهشها، عوامل طلاق در چهار دهه اخیر در ایران جابهجا شدهاند؛ بهعنوان مثال، بهجای اختلاف سنی زوجین که مهمترین عامل سه دهه ابتدایی بوده، [۴۱] در دهه اخیر، افزایش سطح انتظارات و تامیننشدن آن، بیشترین تاثیر را داشته است. مهمترین عوامل طلاق در ایران در دهه 1390ش بهترتیب عبارتند از:
· تفاوتهای فرهنگی؛
· بردآورده نشدن انتظارات؛
· عدم شناخت قبل از ازدواج؛
· نارضایتی از زندگی؛
· اختلافات دینی-اعتقادی و اخلاقی؛
· شغل و درآمد نامناسب؛
· دخالت دیگران.[۴۲]
پانویس
- ↑ . قاسمی، «بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طلاق در ایران»، 1399ش، ص79.
- ↑ . Divorce
- ↑ . یعقوبیدوست، جامعهشناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، 1397ش، ص315.
- ↑ . بستان، اسلام و جامعهشناسی خانواده، 1389ش، ص239.
- ↑ . نیازی و صدیقیارفعی، جامعهشناسی طلاق، 1390ش، ص6و7.
- ↑ . ساروخانی، طلاق؛ مطالعه واقعیت و علل آن، 1372ش، ص13و14.
- ↑ . نیازی و صدیقیارفعی، جامعهشناسی طلاق، 1390ش، ص7.
- ↑ . بستان، اسلام و جامعهشناسی خانواده، 1389ش، ص239.
- ↑ . بستان، اسلام و جامعهشناسی خانواده، 1389ش، ص240-242.
- ↑ . یعقوبیدوست، جامعهشناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، 1397ش، ص320.
- ↑ . بستان، اسلام و جامعهشناسی خانواده، 1389ش، ص242.
- ↑ . حسینی، سراج: نگاهی گذرا به مسائل اساسی و بررسی شبهات پیرامون زنان، 1380ش، ص133.
- ↑ . بستان، اسلام و جامعهشناسی خانواده، 1389ش، ص242.
- ↑ . علمی و محمدی، «عوامل مؤثر بر احتمال طلاق در ایران با استفاده از روشهای دادههای شبهتابلویی»، 1399ش، ص130.
- ↑ . بستان، اسلام و جامعهشناسی خانواده، 1389ش، ص247-249.
- ↑ . Statista Research Department، » Divorce rates in Europe in 2019 by country، «Statistical database.
- ↑ . Worldpopulationreview، » Divorce Rates by Country 2022 «، World Population Review database.
- ↑ . آشینه و نوابخش، «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق و ازدواج با تاکید بر تورم»، 1395ش، ص46.
- ↑ . نرخ خام طلاق در کشور، وبسایت سازمان ثبت احوال کشور.
- ↑ . اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ و دﻫﻘﺎﻧﻲ، «مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد»، 1396ش، ص166.
- ↑ . عبدی، مقدمهای بر پژوهش در جامعهشناسی خانواده در ایران، 1393ش، ص94.
- ↑ . سالنامه آماری 1399، وبسایت مرکز آمار ایران، ص128 و 170.
- ↑ . «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، بهار١٤٠٠»، وبسایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک.
- ↑ . موحد، «چرا آمار طلاق به اشتباه گزارش میشود؟»، خبرگزاری فارس.
- ↑ . عبدی، مقدمهای بر پژوهش در جامعهشناسی خانواده در ایران، 1393ش، ص93.
- ↑ . عباسی و همکاران، طلاق در ایران، 1397ش، ص30.
- ↑ . «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، بهار١٤٠٠»، وبسایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک.
- ↑ . سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، 1393ش، ص28.
- ↑ . قانون برنامه ششم توسعه، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مواد 78، 80، 104 و 113.
- ↑ . خامنهای، «ابلاغ سیاستهای کلی خانواده»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای.
- ↑ . کلهر و ارحامی، «سیاستهای کاهش طلاق در کشور»، وبسایت مرکز پژوهشها مجلس شورای اسلامی.
- ↑ . قانون مدنی، ماده 1133.
- ↑ . قانون مدنی، ماده 1130.
- ↑ . حکیم و زاهدیفر، «علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن کریم»، 1389ش، ص302-340.
- ↑ . نیازی و همکاران، «ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق در اﻳﺮان ﺑﺮای دورة 1386-1396»، 1396ش، ، ص182.
- ↑ . گیدنز، جامعهشناسی، 1373ش، ص481.
- ↑ . سگالن، جامعهشناسی تاریخی خانواده، 1380ش، ص181.
- ↑ . قاضیزاده، «فراتحلیل کمّی بررسی عوامل مؤثر بر طلاق طی سالهای 1379 تا 1393»، 1401ش، ص211.
- ↑ . نیازی و همکاران، «ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق در اﻳﺮان ﺑﺮای دورة 1386-1396»، 1396ش، ص183.
- ↑ . قاضیزاده، «فراتحلیل کمّی بررسی عوامل مؤثر بر طلاق طی سالهای 1379 تا 1393»، 1401ش، ص211.
- ↑ . کلانتری و همکاران، «مرور سه دهه تحقیقات علل طلاق در ایران»، 1390ش، ص148.
- ↑ . نیازی و همکاران، «ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق در اﻳﺮان ﺑﺮای دورة 1386-1396»، 1396ش، ص188-191
منابع
- آشینه، محمد و نوابخش، مهرداد، «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق و ازدواج با تاکید بر تورم»، نشریه پژوهشهای جامعهشناختی، شماره 14، 1395ش.
- اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ، ﺣﺴﻴﻦ و دﻫﻘﺎﻧﻲ داراﻣﺮود، رقیه، «مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد»، نشریه مطالعات اجتماعیروانشناختی زنان، شماره 15، 1396ش.
- بستان، حسین، اسلام و جامعهشناسی خانواده، قم، حوزه و دانشگاه، 1389ش.
- حسینی، سیدحسین، سراج: نگاهی گذرا به مسائل اساسی و بررسی شبهات پیرامون زنان، تهران، صداوسیما، 1380ش.
- حکیم، سیدمنذر و زاهدیفر، بتول، «علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن کریم»، مطالعات راهبردی زنان، شماره 49، 1389ش.
- خامنهای، «ابلاغ سیاستهای کلی خانواده»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، تاریخ سخنرانی: 13 شهریور 1395ش.
- ساروخانی، باقر، طلاق؛ مطالعه واقعیت و علل آن، تهران، دانشگاه تهران، 1372ش.
- سالنامه آماری 1399، وبسایت مرکز آمار ایران، تاریخ انتشار: 1401ش.
- سگالن، مارتین، جامعهشناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران، مرکز، 1380ش.
- سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1393ش.
- عباسی، محمدباقر و همکاران، طلاق در ایران، تهران، سازمان ثبت احوال کشور، 1397ش.
- عبدی، عباس، مقدمهای بر پژوهش در جامعهشناسی خانواده در ایران، تهران، نی، 1393ش.
- علمی، زهرامیلا و محمدی، لیلی، «عوامل مؤثر بر احتمال طلاق در ایران با استفاده از روشهای دادههای شبهتابلویی»، نشریه زن و جامعه، شماره 14، 1399ش.
- قاسمی، صالح، «بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طلاق در ایران»، نشریه رهتوشه، شماره 2، 1399ش.
- قاضیزاده،هادی، «فراتحلیل کمّی بررسی عوامل مؤثر بر طلاق طی سالهای 1379 تا 1393»، فصلنامه زن و جامعه، شماره 49، 1401ش.
- قانون برنامه ششم توسعه، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بازدید در: 8 شهریور 1403ش.
- قانون مدنی، وبسایت داوودآبادی، تاریخ بازدید: 3 مهر 1403ش.
- کلانتری، عبدالحسین و همکاران، «مرور سه دهه تحقیقات علل طلاق در ایران»، نشریه مطالعات راهبردی زنان، شماره 53، 1390ش.
- کلهر، سینا و ارحامی، آسیه، «سیاستهای کاهش طلاق در کشور»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره 16703، 1398ش.
- «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار١٤٠٠»، وبسایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک، تاریخ بهروزرسانی: 2 مرداد 1403ش.
- گیدنز، آنتونی، جامعهشناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی، 1373ش.
- موحد، نعیمه، «چرا آمار طلاق به اشتباه گزارش میشود؟»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 7 اردیبهشت 1400ش.
- نرخ خام طلاق در کشور، وبسایت سازمان ثبت احوال، تاریخ بازدید: 8 شهریور 1403ش.
- نیازی، محسن و همکاران، «ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق در اﻳﺮان ﺑﺮای دورة 1386-1396»، نشریه مطالعات زنان، شماره 4، 1396ش.
- نیازی، محسن و صدیقی ارفعی، فریبرز، جامعهشناسی طلاق، تهران، سخنوران، 1390ش.
- یعقوبیدوست، محمود، جامعهشناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، تهران، جامعهشناسان، 1397ش.
- Statista Research Department، » Divorce rates in Europe in 2019 by country، «Statistical database، visited at: 2022 march 24.
- Worldpopulationreview، » Divorce Rates by Country 2022 «، World Population Review database، visited at 2022 march 23.