نرخ طلاق

از ویکی‌جنسیت

نرخ طلاق؛ نسبت ازدواج‏‌هایی که در یک سال رسماً از هم گسسته‏ می‌شوند.

طلاق پدیده‏ای شوم، اما گاهی گریزناپذیر است؛ ترکیبی از عوامل سنتی و مدرن موجب افزایش جهانی نرخ طلاق شده است و عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به افزایش نرخ طلاق در ایران انجامیده است. رفع این عوامل، در گرو نهادینه‌‏سازی اخلاق و ارزش‏های کارآمد دینی در قالب نظام مشاوره‏‌ای، وضع قوانین بازدارنده و چاره‏‌اندیشی برای مشکلات اقتصادی است.

مفهوم‏ شناسی

«نرخ طلاق» به نسبت طلاق‌‏های یک جامعه در دوره‏ زمانی خاص (معمولاً یک سال تمام شمسی) بر مبنای معینی گفته می‏شود[۱] که بر اساس شاخص‏‌های مختلفی سنجیده می‏شود. «طلاق»[۲] در لغت به‏‌معنای رهایی و آزاد کردن و در عرف عام، به‏‌معنای جدایی است؛ اما این واژه به پدیده‏ای اجتماعی اشاره دارد که در حوزه‏‌های تخصصی مختلفی تعریف شده است:

1. دانش حقوق: طلاق، انحلال قانونی، شرعی و عرفی یک ازدواج رسمی تحت شرایط و مقررات خاص[۳] در زمان حیات زوجین است؛ به‏‌گونه‌‏ای که زوجین بعد از طلاق می‏‌توانند بار دیگر ازدواج کنند.[۴]

2. دانش فقه: «ازاله نکاح به‌‏واسطه صیغه مخصوص آن» و در حقوق مدنی ایران به «انحلال عقد نکاح در حیات زن و شوهر با اراده مرد یا به‌‏تقاضای زن با شرایط معین» تعریف شده است؛ [۵]

3. دانش جامعه‌‏شناسی: شیوه‏ای‌ است نهادینه‌‏شده برای پایان‏دادن پیوند زناشویی که تفاوت آن با دیگر طرق قطع روابط زناشویی در رسمیت‌‏داشتن، کنترل دولتی بر آن، امکان ازدواج مجدد و امکان پیش‏بینی‌‏های لازم مانند حضانت فرزندان در آن است؛ [۶] لذا طلاق با اختلال زناشویی، بی‌‏سازمانی روابط زناشویی، انحلال زناشویی، انفصال و جدایی فیزیکی زن و شوهر و غالباً غیررسمی و متارکه و رها کردن یک‏طرفه توام با قهر[۷] یا ترک یا دوری یکی از زوجین به‏مدت طولانی[۸] تفاوت دارد.

تاریخچه

طلاق در طول تاریخ، به شکل‏‌های گوناگونی وجود داشته است. در تمدن‌‏های باستانی، بودائیان، اعراب جاهلی و یهود معمولاً مرد می‏توانست هر زمان و به هر بهانه‌‏ای، همسرش را طلاق دهد؛ اما در مسیحیت کاتولیک، طلاق جز در صورت زنای زن، برای زوجین ممنوع بود.[۹] در ایران دوران ساسانی، طلاق بیشتر به درخواست مرد و به‌‏منظور آغاز زندگی زناشویی جدید رخ می‏داد و مجوز اصلی آن نیز خیانت زن بود.[۱۰] پس از آن، دین اسلام از یک‏سو به‌‏شدت بر حفظ خانواده و پرهیز از طلاق تاکید ورزید و از سوی دیگر، به‏‌دلیل مصالحی، طلاق را ممنوع نکرده و گاهی مجاز یا حتی لازم دانست.[۱۱]

طلاق در اروپا نیز تا اواخر قرن نوزدهم ممنوع بود؛ اما بروز مشکلات بسیار و جدّی، سبب شد با وجود مخالفت کلیسا، طلاق در بیشتر قوانین، مجاز شود.[۱۲] در آمریکا نیز تا چند دهه پیش، طلاق فقط با اثبات گناه‌کاری و تخلف یکی از زوجین امکان‏پذیر بود.[۱۳] گزارش‏‌هایی از میزان بالای طلاق در بسیاری از جوامع ابتدایی و برخی ملل معروف پیشین، همچون ژاپن 1887-1919م، الجزایر 1887-1940م و مصر 1935-1954م وجود دارد؛ اما افزایش چشمگیر نرخ طلاق از اواخر قرن بیستم و به‌‏دنبال افزایش میزان مشارکت زنان در اقتصادهای صنعتی رخ داد.[۱۴] در دهه‏‌های اخیر، طلاق در بیشتر کشورهای غربی رشد بی‏‌سابقه‌‏ای یافته است؛ به‏‌عنوان مثال، در سال 1997م، آمریکا رشد دو برابری طلاق نسبت به سال 1960م، داشته و در انگلیس و ولز نیز از 3700 مورد در سال 1935م به 35هزار مورد در سال 1964م و بیش از 157هزار مورد در سال 1996م رسید.[۱۵]

نرخ طلاق در کشورهای مختلف

طلاق در کشورهای توسعه‌‏یافته، تبدیل به امری عادی شده و در برخی کشورها، افزایش لجام‌گسیخته یافته است؛ به‏‌عنوان ‏مثال، در سال 2010م، چین با ثبت 15% افزایش طلاق، در ازای هر 6 ازدواج، یک طلاق داشته است؛ با این حال، میزان طلاق چین یک‏‌سوم آمریکا است که 6% افزایش طلاق در 2010م، داشته است. در سال 2007م، سوئد با 54. 9% و آمریکا با 54. 8% بیشترین طلاق را نسبت به ازدواج داشته‏‌اند. البته در کشورهایی چون سنگاپور، کره، هنگ‏‌کنگ و ژاپن نیز طلاق رو به افزایش است و نه‏‌تنها در کشورهای سکولار، بلکه در کشورهای سنتی یا جمعیت‌‏های ارتودوکس یهودی نیز نرخ طلاق بالا است. در جنوب آسیا، گرچه آمار طلاق افزایشی است، اما این منطقه همچنان کم‏ترین نرخ طلاق را داشته و در هند و سریلانکا زیر 10% است. بیشترین میزان طلاق در کشورهای اروپایی در سال 2019م، مربوط به لوکزامبورگ با 88. 9% و پس از آن، پرتغال، فنلاند، اسپانیا و فرانسه است.[۱۶] در سال 2022م، نیز کشور مالدیو رکورددار میزان طلاق در جهان (5. 5% طلاق به‎ازای هر هزار نفر) بوده و پس از آن، قزاقستان، روسیه و بلژیک قرار دارند. ایران نیز با نرخ 2. 1 طلاق در ازای هر هزار نفر، جایگاه بیست‌‏وچهارم دنیا را داشته است.[۱۷]

نرخ طلاق در ایران

در ایران نرخ طلاق طی دهه‌‏های گذشته، افزایشی بوده است. طبق آﻣﺎرﻫﺎ، در سال‏های 1347-1355ش، به‏‌دلیل دادن حق طلاق به زنان، میزان طلاق افزایش یافت و با توقفی کوتاه پس از انقلاب اسلامی، دوباره در اواﺳﻂ دﻫﺔ 1360ش رو به افزایش نهاد.[۱۸]

شاخص‏‌ها و داده‏‌های نرخ طلاق در ایران

نرخ طلاق بر اساس شاخص‌‏های گوناگونی قابل ‏سنجش است:

شاخص میزان خام طلاق: از نسبت کل افراد طلاق‌‏گرفته در یک جامعه به میانه همان جمعیت (معمولاً در یک سال تقویمی) ضرب در هزار به‏‌دست می‌‏آید.[۱۹]

Div. n = div/P (15+) × 1000

شاخص ﻧﺴﺒﺖ طلاق ﺑﻪ ازدواج: با ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﻃﻼق‏ﻫﺎی ثبتﺷﺪه ﺑﻪ ازدواج‏ﻫﺎ ﺿﺮب در 100، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‏دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ‏ازای ﻫﺮ 100 ازدواج در ﺳﺎل، ﭼﻨﺪ ﻃﻼق وﺟﻮد دارد.[۲۰] طبق این شاخص، از سال 1365-1380ش، نسبت طلاق به هر صد ازدواج، تفاوت چندانی نداشته؛ اما از سال 1380ش، افزایش چشم‏گیری داشته است.[۲۱] همچنین درحالی‎که تعداد ازدواج‏ها از سال 1384ش، رو به کاهش بوده، تعداد طلاق‌‏ها با سرعت بیشتری روبه فزونی گذاشته و به حدود دو برابر در سال 1394ش، نزدیک شده است و در سال 1399ش به بالای 183هزار طلاق رسیده که نسبت به سال پیش از آن، 3. 6% افزایش یافته است.[۲۲] در بهار ١٤٠٠ش، بیشترین تعداد طلاق‌‏ها در بازه سنی 30-39 سال بوده و نسبت به فصل مشابه سال قبل، ازدواج 23. 6% و طلاق 16. 4% افزایش یافته است.[۲۳]

شاخص نسبت طلاق به ازدواج فاقد دقت کافی است؛ چون سنجش طلاق‏‌هایی که حاصل ازدواج‌‏های چندین دهه است، با میزان ازدواج‌‏های یک سال دقیق نیست و نیز کاهش ازدواج و افزایش طلاق متاثر از کاهش جمعیت جوان و افزایش جمعیت میانسال است.[۲۴]

شاخص میزان عمومی طلاق: تعداد طلاق رخ‏داده در ازای هر 1000 نفر جمعیت:

میزان عمومی طلاق مساوی است با: تعداد طلاق در یک سال تقسیم بر جمعیت میانه همان سال ضرب در ۱۰۰۰

در سنجش نسبت طلاق به کل خانوارها در سال 1375ش، به ازای هر 12میلیون خانوار، هر سال 38 هزار طلاق بوده که به‌‏ازای هر هزار خانوار، 3 طلاق می‌‏شود؛ اما در سال 1381ش، به ازای هر هزار خانوار، 5 طلاق رخ داده و نشان از رشد 60 برابری طلاق دارد و در سال 1390ش، با رشد 120درصدی، به‌‏ازای هر هزار خانوار، 6. 7 طلاق واقع شده است.[۲۵]

شاخص میزان عمومی طلاق نیز از این حیث اشکال دارد که تعریف خانوار به‌‏معنای جمعیت متاهل نیست؛ بلکه افراد مجردِ مستقل و بی‏‌سرپرست را نیز شامل شده و این شاخص، کل جمعیت را لحاظ می‏کند؛ حال آنکه جمعیت در معرض طلاق، جمعیت متاهلان است که مناسب‌‏ترین شاخص محسوب می‏شود.

شاخص میزان طلاق متاهلان: از تقسیم تعداد طلاق رخ‌داده به ازای هر 1000 زن متاهل به‏‌دست می‌‏آید: [۲۶]

Div. m = div/Pm × 1000

طبق این شاخص، میزان طلاق متاهلین در چهار سال 1396-1400ش، تفاوت‌اندکی داشته و از 8. 4 در سال 1396ش، به 8. 5 در سال 1399ش، رسیده و در این میان گاهی کاهش نیز داشته است.[۲۷]

قوانین و اسناد سیاستی طلاق در ایران

جمهوری اسلامی در اسناد بالادستی خود مانند قانون اساسی، تاکید بر پیشگیری یا کاهش طلاق غیرضروری دارد. در فصل پنجم نقشه مهندسی کشور، کاهش طلاق، یکی از اولویت‏های فرهنگی ذکر شده[۲۸] و طبق مواد مختلف برنامه ششم توسعه، دولت به برنامه‌‏ریزی برای کاهش اولویت‌‏دار نرخ طلاق و سازمان بهزیستی به اقدام برای کاهش طلاق به میزان 20% مکلف شده‏‌اند.[۲۹] بند 13 سیاست‏‌های کلی خانواده نیز بر «پیشگیری از آسیب‌‏های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌‏ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‏‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‏سازی کراهت طلاق» تاکید دارد.[۳۰]

قانون مدنی کشور نیز به‏‌منظور ضابطه‏‌مند کردن فرایند طلاق، همچون تعیین فرایند درخواست طلاق برای زوجین جهت صدور حکم یا گواهی دادگاهی و ثبت دفتری آن، تغییرات مهمی داشته است؛ [۳۱] ازجمله طبق ماده 1133، مرد هنگام ازدواج به زن وکالت بلاعزل می‏دهد تا با وجود یکی از مشکلات ده‏‌گانه با دریافت گواهی دادگاه، خود را مطلقه کند.[۳۲] طبق ماده 1130 نیز دادگاه با تشخیص عسروحرج ادامه زندگی برای زن، مرد را مجبور به طلاق می‏کند.[۳۳]

عوامل افزایش نرخ طلاق

طلاق از عوامل مختلف و درهم‌‏تنیده‏‌ای ناشی می‏شود. در قرآن کریم به عوامل عام طلاق اشاره شده است:

· بی‏‌توجهی یا کم‌‏توجهی به نیاز جنسی همسر؛

· هم‌‏کفو نبودن و فقدان همسان‌‏همسری؛

· ضعف اعتقادات و ایمان همسران؛

· عدم شناخت همسران از نقش‌‏ها و انتظارات خود؛

· بدخلقی در خانواده؛

· تجمل‌‏گرایی و دنیاطلبی (مخصوصاً زنان)؛

· تنوع‌‏طلبی و ازدواج مجدد مردان؛

· بدبینی و تهمت‌‏زدن به یکدیگر.[۳۴]

این عوامل در پژوهش‌‏ها و نظریات مختلف نیز بیان شده است:

عوامل کلان طلاق

گاهی ساختارهای کلان جامعه همچون فقرِ ناشی از ساختار جامعه شهری و جهانی‌‏شدن اقتصاد و تاکید فراوان بر مصرف‏‌گرایی و ارزش‏‌های مادی به طلاق می‏‌انجامد. طبق نظریه بحران ارزش‏‌ها، در جوامع در حال ‏توسعه همچون ایران، کشاکش سنت و مدرنیته، سقوط ارزش‏‌های معنوی و دینی همچون قناعت و ساده‌‏زیستی و جایگزینی ارزش‏‌های جدیدی چون اشتغال زنان، مصرف‏‌گرایی و تجملات، به افزایش طلاق می‏‌انجامد. از منظر کارکردگرایی نیز حذف بسیاری از کارکردهای پیشین خانواده، عدم اتکای همسران به خانواده، [۳۵] اشتغال و افزایش پایگاه اجتماعی زنان، نقش مهمی در بروز طلاق دارد؛ [۳۶] لذا نسبت طلاق زنان شاغل تقریباً دوبرابر کل زنان و چهار برابر زوج‏‌هایی است که فقط مرد شاغل است.[۳۷]

عوامل خرد طلاق

طبق نظریه مبادله، اگر یکی از زوجین، احساس زیان در ازدواج کند، احتمال گسست وجود دارد.[۳۸] همچنین توان زوجین در تامین مستقل نیازهای خود و عدم وابستگی‏‌شان به روابط زناشویی، استحکام خانواده را سست می‏کند. از منظر نظریه نیاز و انتظار، عدم تامین انتظارات هر یک از زوجین در زندگی زناشویی، به نارضایتی و پشیمانی آنان منجر می‏شود. در نظریه توزیع قدرت نیز تضاد میان زوجین سبب تلاش هر یک برای تسلط بر دیگری و تداوم این وضعیت سبب افزایش تنش و نهایتاً طلاق می‏شود.[۳۹] طبق نظریه همسان‌‏همسری، ناهمسانی فرهنگی، نژادی و مذهبی زوجین به طلاق می‏‌انجامد و در نظریه شبکه، اگر زوجین عضو شبک‌ه‏ای از خانواده‌‏ها و اطرافیان مختلف باشند، با هضم‏‌شدن در آن شبکه، ناخواسته با همسر خود طبق الگوهای شبکه تعامل می‏‌کنند که سبب جدال، تیرگی روابط و طلاق می‏‌شود.[۴۰]

مهم‏ترین عوامل طلاق در ایران

طبق پژوهش‏‌ها، عوامل طلاق در چهار دهه اخیر در ایران جابه‏‌جا شده‌‏اند؛ به‌‏عنوان مثال، به‏‌جای اختلاف سنی زوجین که مهم‏‌ترین عامل سه دهه ابتدایی بوده، [۴۱] در دهه اخیر، افزایش سطح انتظارات و تامین‌‏نشدن آن، بیشترین تاثیر را داشته است. مهم‏‌ترین عوامل طلاق در ایران در دهه 1390ش به‏‌ترتیب عبارتند از:

· تفاوت‏‌های فرهنگی؛

· بردآورده نشدن انتظارات؛

· عدم شناخت قبل از ازدواج؛

· نارضایتی از زندگی؛

· اختلافات دینی-اعتقادی و اخلاقی؛

· شغل و درآمد نامناسب؛

· دخالت دیگران.[۴۲]

پانویس

  1. . قاسمی، «بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طلاق در ایران»، 1399ش، ص79.
  2. . Divorce
  3. . یعقوبی‏دوست، جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، 1397ش، ص315.
  4. . بستان، اسلام و جامعه‏شناسی خانواده، 1389ش، ص239.
  5. . نیازی و صدیقی‏ارفعی، جامعه‏شناسی طلاق، 1390ش، ص6و7.
  6. . ساروخانی، طلاق؛ مطالعه واقعیت و علل آن، 1372ش، ص13و14.
  7. . نیازی و صدیقی‏ارفعی، جامعه‏شناسی طلاق، 1390ش، ص7.
  8. . بستان، اسلام و جامعه‏شناسی خانواده، 1389ش، ص239.
  9. . بستان، اسلام و جامعه‏شناسی خانواده، 1389ش، ص240-242.
  10. . یعقوبی‏دوست، جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، 1397ش، ص320.
  11. . بستان، اسلام و جامعه‏شناسی خانواده، 1389ش، ص242.
  12. . حسینی، سراج: نگاهی گذرا به مسائل اساسی و بررسی شبهات پیرامون زنان، 1380ش، ص133.
  13. . بستان، اسلام و جامعه‏شناسی خانواده، 1389ش، ص242.
  14. . علمی و محمدی، «عوامل مؤثر بر احتمال طلاق در ایران با استفاده از روش‏های داده‏های شبه‏تابلویی»، 1399ش، ص130.
  15. . بستان، اسلام و جامعه‏شناسی خانواده، 1389ش، ص247-249.
  16. . Statista Research Department، » Divorce rates in Europe in 2019 by country، «Statistical database.
  17. . Worldpopulationreview، » Divorce Rates by Country 2022 «، World Population Review database.
  18. . آشینه و نوابخش، «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق و ازدواج با تاکید بر تورم»، 1395ش، ص46.
  19. . نرخ خام طلاق در کشور، وب‌سایت سازمان ثبت احوال کشور.
  20. . اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ و دﻫﻘﺎﻧﻲ، «مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد»، 1396ش، ص166.
  21. . عبدی، مقدمه‏ای بر پژوهش در جامعه‏شناسی خانواده در ایران، 1393ش، ص94.
  22. . سالنامه آماری 1399، وب‏سایت مرکز آمار ایران، ص128 و 170.
  23. . «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، بهار١٤٠٠»، وب‏سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک.
  24. . موحد، «چرا آمار طلاق به ‏اشتباه گزارش می‌شود؟»، خبرگزاری فارس.
  25. . عبدی، مقدمه‏ای بر پژوهش در جامعه‏شناسی خانواده در ایران، 1393ش، ص93.
  26. . عباسی و همکاران، طلاق در ایران، 1397ش، ص30.
  27. . «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، بهار١٤٠٠»، وب‏سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک.
  28. . سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، 1393ش، ص28.
  29. . قانون برنامه ششم توسعه، وب‏سایت مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، مواد 78، 80، 104 و 113.
  30. . خامنه‏ای، «ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده»، وب‏سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‏الله خامنه‏ای.
  31. . کلهر و ارحامی، «سیاست‏های کاهش طلاق در کشور»، وب‏سایت مرکز پژوهش‏ها مجلس شورای اسلامی.
  32. . قانون مدنی، ماده 1133.
  33. . قانون مدنی، ماده 1130.
  34. . حکیم و زاهدی‏فر، «علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن کریم»، 1389ش، ص302-340.
  35. . نیازی و همکاران، «ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق در اﻳﺮان ﺑﺮای دورة 1386-1396»، 1396ش، ، ص182.
  36. . گیدنز، جامعه‏شناسی، 1373ش، ص481.
  37. . سگالن، جامعه‏شناسی تاریخی خانواده، 1380ش، ص181.
  38. . قاضی‏زاده، «فراتحلیل کمّی بررسی عوامل مؤثر بر طلاق طی سال‏های 1379 تا 1393»، 1401ش، ص211.
  39. . نیازی و همکاران، «ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق در اﻳﺮان ﺑﺮای دورة 1386-1396»، 1396ش، ص183.
  40. . قاضی‏زاده، «فراتحلیل کمّی بررسی عوامل مؤثر بر طلاق طی سال‏های 1379 تا 1393»، 1401ش، ص211.
  41. . کلانتری و همکاران، «مرور سه دهه تحقیقات علل طلاق در ایران»، 1390ش، ص148.
  42. . نیازی و همکاران، «ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق در اﻳﺮان ﺑﺮای دورة 1386-1396»، 1396ش، ص188-191

منابع

  • آشینه، محمد و نوابخش، مهرداد، «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق و ازدواج با تاکید بر تورم»، نشریه پژوهش‏های جامعه‏شناختی، شماره 14، 1395ش.
  • اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ، ﺣﺴﻴﻦ و دﻫﻘﺎﻧﻲ داراﻣﺮود، رقیه، «مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد»، نشریه مطالعات اجتماعی‎روانشناختی زنان، شماره 15، 1396ش.
  • بستان، حسین، اسلام و جامعه‏شناسی خانواده، قم، حوزه و دانشگاه، 1389ش.
  • حسینی، سیدحسین، سراج: نگاهی گذرا به مسائل اساسی و بررسی شبهات پیرامون زنان، تهران، صداوسیما، 1380ش.
  • حکیم، سیدمنذر و زاهدی‏فر، بتول، «علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن کریم»، مطالعات راهبردی زنان، شماره 49، 1389ش.
  • خامنه‏ای، «ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده»، وب‏سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‏الله خامنه‏ای، تاریخ سخنرانی: 13 شهریور 1395ش.
  • ساروخانی، باقر، طلاق؛ مطالعه واقعیت و علل آن، تهران، دانشگاه تهران، 1372ش.
  • سالنامه آماری 1399، وب‏سایت مرکز آمار ایران، تاریخ انتشار: 1401ش.
  • سگالن، مارتین، جامعه‏شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران، مرکز، 1380ش.
  • سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1393ش.
  • عباسی، محمدباقر و همکاران، طلاق در ایران، تهران، سازمان ثبت احوال کشور، 1397ش.
  • عبدی، عباس، مقدمه‏ای بر پژوهش در جامعه‏شناسی خانواده در ایران، تهران، نی، 1393ش.
  • علمی، زهرامیلا و محمدی، لیلی، «عوامل مؤثر بر احتمال طلاق در ایران با استفاده از روش‏های داده‏های شبه‏تابلویی»، نشریه زن و جامعه، شماره 14، 1399ش.
  • قاسمی، صالح، «بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طلاق در ایران»، نشریه ره‏توشه، شماره 2، 1399ش.
  • قاضی‏زاده،‌هادی، «فراتحلیل کمّی بررسی عوامل مؤثر بر طلاق طی سال‏های 1379 تا 1393»، فصلنامه زن و جامعه، شماره 49، 1401ش.
  • قانون برنامه ششم توسعه، وب‏سایت مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، بازدید در: 8 شهریور 1403ش.
  • قانون مدنی، وب‏سایت داوودآبادی، تاریخ بازدید: 3 مهر 1403ش.
  • کلانتری، عبدالحسین و همکاران، «مرور سه دهه تحقیقات علل طلاق در ایران»، نشریه مطالعات راهبردی زنان، شماره 53، 1390ش.
  • کلهر، سینا و ارحامی، آسیه، «سیاست‏های کاهش طلاق در کشور»، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، شماره 16703، 1398ش.
  • «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار١٤٠٠»، وب‏سایت دانشگاه علوم ‏پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک، تاریخ به‏روزرسانی: 2 مرداد 1403ش.
  • گیدنز، آنتونی، جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی، 1373ش.
  • موحد، نعیمه، «چرا آمار طلاق به‏ اشتباه گزارش می‌شود؟»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 7 اردیبهشت 1400ش.
  • نرخ خام طلاق در کشور، وب‏سایت سازمان ثبت احوال، تاریخ بازدید: 8 شهریور 1403ش.
  • نیازی، محسن و همکاران، «ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺑﺎرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﻼق در اﻳﺮان ﺑﺮای دورة 1386-1396»، نشریه مطالعات زنان، شماره 4، 1396ش.
  • نیازی، محسن و صدیقی ‏ارفعی، فریبرز، جامعه‏شناسی طلاق، تهران، سخنوران، 1390ش.
  • یعقوبی‏دوست، محمود، جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، تهران، جامعه‏شناسان، 1397ش.
  • Statista Research Department، » Divorce rates in Europe in 2019 by country، «Statistical database، visited at: 2022 march 24.
  • Worldpopulationreview، » Divorce Rates by Country 2022 «، World Population Review database، visited at 2022 march 23.