نظریه‌های تقسیم کار جنسیتی

نظریه‌های تقسیم‌ کار جنسیتی؛ تبیین‌های متفاوت از تقسیم مشاغل به زنانه و مردانه.

اندیشمندان بسیاری با رویکردهای متنوع، به تبیین علل و پیامدهای تقسیم کار جنسیتی پرداخته‌اند. نظریه سرمایه اجتماعی و نظریه بازار کار دوگانه، با رویکرد اقتصادی، نظریه جنسیتی و نظریه نهادی با رویکرد اجتماعی و نظریه فمینیستی با رویکرد انتقادی، تقسیم کار جنسیتی را مورد توجه قرارداده‌اند. در رویکرد اسلامی، ضمن مخالفت با هرگونه تبعیض جنسیتی، تقسیم ‌کار جنسیتی مبتنی بر اصولی مشخص، پذیرفته شده است. عرصه وسیعی از مشاغل نیز با رعایت ضوابط، فراجنسیتی و مشترک میان زن و مرد معرفی شده است.

مفهوم‌شناسی

نظریه یک گزاره یا مجموعه‌ای از گزاره‌ها است که در یک دستگاه منسجم نظری، به ‌تبیین یا تفسیر پدیده‌ها می‌پردازد و تقسیم‌کار جنسیتی به‌پدیده‌هایی اشاره دارد که کارها را بر حسب جنس یا جنسیت به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم می‌کند.

نظریه سرمایه انسانی

سرمایه انسانی، نظریه اقتصاددانان کلاسیک است که برای تبیین تفاوت‌هاي جنسیتی و تبعیض در کارهـا، به متغیرهایی نظیـر نیروی جسمی، ساعات کار، مسـئولیت‌هاي خانوادگی، آموزش فنی، آموزش عمومی، غیبت از کار و جابه‌جایی در کـار متوسل می‌شوند.

اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که کم‌بـودن درآمـد زنان نسبت به‌ مردان، مربوط به‌ عامل «سرمایه انسانی» آنها است؛ زیرا انتظار اساسی از زنان، فرزندآوری است و این ویژگی در وجود آن‌ها نهادینه شده است. گرچه برخی از زنان بچه ندارند، اما بسیاری از آن‌ها برای فرزندآوری برنامه‌ریزی می‌کنند. فرزندآوری یا فرزندخواهی، باعث می‌شود آن‌ها آموزش کمتری ببینند و سـرمایه‌گذاري کمتري روي سـرمایۀ‌ انسانی خود داشته باشند و در نتیجه بهره‌وري کاري پایین‌تري داشته باشند. این واقعیت زنان را به‌سـمت مشاغلی هدایت می‌کند که براي بچه‌دار شدن و پرورش فرزند، تحت فشار و جریمه قرار نگیرند. در آن‌سو مردان مشاغلی را انتخاب می‌کنند که در گذر زمان سرمایه انسانی آنها افزایش داشته باشد.

نظریه بازار کار دوگانه

بر اساس نظریۀ بازار کار دوگانه، برخی مشاغل از لحاظ پرداخت مزد و فرصـت‌هـاي پیشـرفت، وضع نسبتاً خوبی دارند و در مقابل، مشاغلی هستند کـه مـزدشان کمتر و امکان پیشرفت کمتری دارند. مشاغل دسته اول، مختص به‌ مردان لحاظ شده؛ چرا که در این دیدگاه، متناسب‌سازی کارگران با احتیاجات موسسه‌‌ مورد نظر و ثبات کارگران مد نظر است. دسته‌ دوم از مشاغل، به‌زنان اختصاص داده می‌شود؛ زیرا زنان، وظایفی همچون فرزندآوری و خانه‌داری و پرورش فرزند را به‌عهده دارند و این امر با ثبات کار مد نظر کارفرما در تضاد است و به‌ همین دلیل کارفرمایان مردان را نیروی کار بهتری نسبت به ‌زنان می‌دانند.

بنابراین در دیدگاه بازار کار دوگانه، بر دو امر اهمیت وضعیت ورود بـه‌ سـازمان بـراي تعیـین امکانـات آینده در کسب سرمایه انسانی و دیگری پایداري شغلی تاکید می‌شود و قسمتی از تفکیک جنسـیتی در مشاغل را مـرتبط با نـوع مشـاغل می‌داند نه ویژگی‌هاي ذاتی مردانه و زنانه.

نظریه جنسيتي

تبعیت زن از مرد، جزئی از یک نظام کلان اجتماعی است که منجر به تابع بودن زن در خانواده و به‌تبع آن در بازار کار نیز می‌انجامد. یک موضوع کلیدي در نظریه‌هاي جنسیت، کار خانگی است که به ‌زنان اختصاص دارد. دلیل اشـتغال زنان در مشاغل پایین جامعه، در عوامل داخلی بازار کار و شرایطی که زنان تحت آن، نیروي کار خود را می‌فروشند، جست‌وجو می‌شد. زنان، به خصوص زنان متأهل، مسـئولیت خود در خانواده و منزل را در انتخاب شـغل دخالت می‌دهند؛ به‌همین دلیل در کشورهاي صنعتی حتی آن‌جا که زنان در خارج از خانه کار می‌کنند، کار خانگی، به‌ویژه مراقبت از کودکان، مختص زنان است.

مزاحمت‌هـاي جنسـی، موضوع دیگری است که اندیشمندان نظریه‌ جنسیتی در تفکیک مشاغل بین زنان و مردان، موثر می‌دانند و بر این باورند که این نوع مزاحمت‌ها از ورود زنان به ‌قلمـروی مشـاغل مردانـه جلوگیری می‌کند.

نظریه نهادی (کنش متقابل)

در این دیدگاه، چگونگی تفکیک جنسیتی مشاغل، به ‌عملکـرد کارفرمایـان و سـاختار فرصـت بستگی دارد تا به‌ انتخاب خود کارکنان؛ یعنی کارفرمایان عزل و نصب‌هاي شـغلی را در عمـل بر اسـاس درك خود از تفاوت‌هاي جنسیتی انجام می‌دهند. جداسازی جنسیتی مشاغل می‌تواند به‌صورت تبعیض آماري، تبعیض ناشی از مشتریان و تبعیض ناشی از کارکنان تقسیم شود که در این میان، تبعیض آماري مهم‌ترین آن‌ها است. مطالعه‌ای پـس از سـال‌ها تجربـه، زنان تحویل‌دار را نسبت به ‌مردان، دارای اشتباه کمتری می‌داند و این امر باعث می‌شود مـردان تحویـل‌دار اخـراج و تنهـا زنـان برای این شغل اسـتخدام شونـد.

از سوي دیگر، بیشتر بودن مسئولیت‌های زنانه، مانند نگهداري از فرزند و تـرك شـغل، بـه ‌تبعیت از تغییر شغل همسر، کارفرمایان را به‌این نتیجه می‌رساند کـه اسـتخدام زنان نسبت به ‌مردان پرهزینه‌تر است و استخدام مردان، منافع بیشتری برای آنها دارد لذا زنان را از ایـن مشـاغل محروم می‌کند. در برخی مشاغل، ‌مهارت و چالاکی انگشتان زنانه موجب محرومیت مـردان از آن مشاغل می‌شود.

تبعیض ناشی از مشتري زمانی اتفاق می‌افتد که کارفرما معتقد است مشتریان جنس مخالف، کارگر خود را از دست می‌دهند؛ اگر مدیر یک فروشگاه معتقد باشـد کـه مشـتریان تـرجیح مـی‌دهنـد از یک مرد خریداري کنند، ممکن است تصمیم بگیرد زنان را از این کار کنار بگذارد. در تبعیض ناشی از کارکنان نیز کارفرما معتقد است کارکنان قدیمی، از کار کردن با افراد جدیدالورود و جنس مخالف سر باز می‌زنند؛ به‌همین دلیل حذف افراد جدید را به ‌نفع خود می‌داند.

نظریه فمينيستي

در نگاه فمینیستی، علت تفکیک جنسیتی و کمتر بودن درآمد زنان نسبت به‌ مردان، حاکمیت نظـام اخلاقی و مدیریت مردمحور بر شرکت‌های تجاری بزرگ است. این دست نظامات به‌عنوان مانعی برای پیشرفت زنان عمل می‌کند.

دیدگاه اسلامی

تفکیک جنسیتی در نگاه اسلامی از وجوه مشترك و تمایزات تکوینی بین زن و مرد پیروي می‌کند؛ دین اسلام ضمن پذیرش کارهاي مشترك بین زن و مرد، نسبت به‌ تقسیم‌کار جنسیتی در عرصه‌هایی خاص نیز نظـر موافـق دارد. بـا نگـاه به ‌منابع اسلامی می‌توان گفت تقسیم‌کار در اسلام بر دو اساس بنیان نهاده شده: یکی تخصص و دیگری جنسیت.

در نگاه اسلامی، تخصص کاری برای تصدی یک شغل لازم و مورد تاکید است و از عهده‌دار شدن کاری که در توان فرد نیست، به ‌شدت نهی شده است و اگر کسی بدون مهارت کافی وارد شغلی شود، قبل از انجام درست کار، آن را تباه می‌کند. این امر آنقدر از نگاه اسلامی مهم است که گماشتن فرد فاقد تجربه و تخصص، مانند به‌کارگیری فرد خیانت‌کار تلقی می‌شود؛ زیرا تفاوتی در نتیجه کار این دو گروه نیست.

از سوی دیگر دین اسلام، تفکیک جنسیتی مشاغل را عامل موثری بر رفتار فرد شاغل می‌داند و زنان را از تعامل با مردان و تجارت‌کردن بازداشته است.

در سبک زندگی اسلامی، هزینه‌های جاری زن بر عهده شوهر بوده و بر او لازم است که نیازهای همسر خود را تامین کند و در مقابل، زن را از مسئولیت‌های اقتصادي در برابر همسر و به‌تبع آن، از کار کردن بیرون از منزل معاف می‌داند. از سوی دیگر از اختلاط‌های غیر ضروری و مفسده‌انگیر میان زنان و مردان به شدت نهی کرده و این کار را به نوعی موجب فزونی بی‌حیایی برای زنان و بی‌غیرتی برای مردان تلقی می‌کند. از نگاه اسلامی هرگونه فعالیت اجتماعی مبتنی بر روابط میان زن و مرد، باید بر اساس اصل محرمیت یا تفکیک جنسیتی، رعایت شود.

منابع

• ابراهیمی‌پور، قاسم، نظریه و مشاهده در علوم اجتماعی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1395ش.
• حر عاملی، محمد، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسۀ آل البیت، 1409ق.
• حلوانی، حسین، نزهۀ الناظر و تنبیه الخاطر، قم، مدرسۀ الامام المهدي، 1408ق.
• سفیری، خدیجه و ایمانیان، سارا، جامعه‌شناسی جنسیت، تهران، جامعه‌شناسان، 1388ش.
• شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1413ق.
• علویون، سید محمدرضا، کار زنان در حقوق یران و حقوق بین المللی کار، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1384ش.
• فریدمن، جین، فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، آشیان، چاپ پنجم، 1397ش.
• کار، مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، ترجمه پروین رییسی¬فرد، تهران، روشنگران و مطالعات زنان 1384ش.
• کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق،
• گرینت، کیت، زمینه جامعه¬شناسی کار، ترجمه پرویز صالحی، تهران، مازیار، 1382ش.
• نادری قمی محمدمهدی و فهیمی، رجب‌علی، «معرفی مشاغل جنسیتی از منظر اسلام»، مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، دوره 4، شماره 1، 1393ش.
• هوفمن، سول و سوزان، اورت، زنان و اقتصاد، ترجمه محمود دانشور کاخکی و همکاران، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1390ش.