عرفی شدن نفقه: تفاوت میان نسخهها
←مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ طوسی و کتاب مبسوط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ طوسی و کتاب مبسوط== | ==مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ طوسی و کتاب مبسوط== | ||
در این قسمت، ابتدا به [[ | در این قسمت، ابتدا به [[نفقه زوجه]] در روایات میپردازد و بیان میدارد که در منابع شیعه یازده روایت درباره گستره [[نفقه زوجه]] نقل شده است؛<ref>کلینی، الکافی، 1363ش، ج1، صص 510-512</ref> این روایات دو دسته هستند که یک دسته روایات تعیین مقدار [[نفقه]] را بیان میکنند و روایات معتبر، محدوده [[نفقه]] را تنها خوراک و پوشاک دانسته اند. در روایات معتبر دسته دوم نیز حکم [[طلاق]] در صورت عدم پرداخت [[نفقه]] بیان شده است و [[نفقه|نفقه ای]] که در این روایات، عدم پرداخت آن سبب حق [[طلاق]] است نیز تنها خوراک و پوشاک حداقلی است. | ||
سپس [[ | سپس [[نفقه زوجه]] در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار میگیرد و بیان میدارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب [[زوجه]] بر [[شوهر]] ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق [[نفقه]] ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح میکند<ref>حلی، مختلف الشیعه، 1413ق، ج7، صص 319-323</ref> و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح مینماید. | ||
==بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت== | ==بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت== |