پرش به محتوا

تمکین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌جنسیت
Fathi70 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[تعریف مفاهیم|تمكين: تمکین در لغت سلطه و اختيار دادن به ديگرى است. از عنوان تمكين در باب نكاح بحث شده و به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و تجارت نيز مطرح شده است. تمكين زوجه: مراد اين است كه زن جهت استمتاع، خود را در اختيار شوهر قرار دهد و استمتاع شوهر از خود را- جز در موارد وجود مانع عقلى يا شرعى- محدود به زمان يا مكان و يا كيفيت خاصّى نكند. .   <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏2، ص: 634</ref> ]]
==تعریف ==
تمكين از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت خوددارى زن از آن بدون عذر، نفقه او به سبب تحقق نشوز بر شوهر واجب نخواهد بود.
[[تمکین]] در لغت قادر و مسلط گردانیدن کسی را بر چیزی است.<ref>لغتنامه‌ی دهخدا، واژه‌ی [[تمکین]].</ref> از عنوان تمكين در باب نكاح بحث شده و به مناسبت در باب‌هاى طهارت، صلات و تجارت نيز مطرح شده است. تمكين زوجه به این معناست که [[زن]] باید امکان بهره‌گیری جنسی را برای شوهرش بدون هیچ‌گونه محدودیت زمانی یا مکانی فراهم کند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام،ج8، ص439.</ref>
البتّه در فقه، اين بحث مطرح است كه آيا نفقه زوجه به صرف عقد دائم بر زوج واجب مى‏شود يا منوط به تمكين وى پس از عقد است؟ مشهور، قول دوم است. ه<ref>مان به نقل از الحدائق الناضرة 25/ 99</ref>
 
برخى قول اوّل را برگزيده و افزوده‏اند تنها با ظهور نشوز، نفقه از عهده شوهر ساقط مى‏شود؛ بنابراين در فرض عدم تحقق نشوز با عدم تمكين، تأمين نفقه بر شوهر واجب خواهد بود، هرچند- به عللى مانند درخواست نكردن شوهر- تمكين حاصل نشده باشد.  ه<ref>مان به نقل از فقه الصادق 22/ 324- 327</ref>
==[[تمکین]] در فقه==
زن، پس از عقد و پيش از دريافت مهر مى‏تواند از تمكين خوددارى كند، به شرط آنكه مهرش نقد و امتناع، قبل از آميزش باشد. <ref>همان به نقل از جواهر الكلام 31/ 41</ref>
تمكين از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت خوددارى [[زن]] از آن بدون عذر، [[نفقه]] او به سبب تحقق نشوز بر شوهر واجب نخواهد بود.
برخى، توانايى شوهر در پرداخت مهر را نيز بر شرايط ياد شده افزوده و گفته‏ اند: اگر شوهر قدرت پرداخت مهر را نداشته باشد، زن حقّ امتناع از تمكين ندارد. <ref>همان به نقل از كتاب السرائر 2/ 591- 592</ref>
البتّه در فقه، اين بحث مطرح است كه آيا نفقه زوجه به صرف عقد دائم بر زوج واجب مى‌شود يا منوط به تمكين وى پس از عقد است؟ مشهور، قول دوم است. ه<ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏2، ص: 634 به نقل از الحدائق الناضرة 25/ 99</ref>
بر اصل حكم، ادعاى اجماع شده است؛ ليكن برخى آن را نپذيرفته و گفته‏ اند: هريك از زن و شوهر مكلّف به وظيفه خويش است؛ زن به تمكين و مرد به پرداخت مهر و هيچ‏كدام بر ديگرى توقّف ندارد و هركدام به وظيفه خود عمل نكند، مرتكب معصيت شده است.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة 24/ 460- 462</ref>
برخى قول اوّل را برگزيده و افزوده‏‌اند تنها با ظهور نشوز، [[نفقه]] از عهده شوهر ساقط مى‏‌شود؛ بنابراين در فرض عدم تحقق نشوز با عدم تمكين، تأمين [[نفقه]] بر شوهر واجب خواهد بود، هرچند- به عللى مانند درخواست نكردن شوهر- تمكين حاصل نشده باشد.  ه<ref>همان به نقل از فقه الصادق 22/ 324- 327</ref>
در ازدواج موقّت، استقرار همه مهر، متوقّف بر تمكين زن در تمامى مدّت تعيين شده در عقد است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 30/ 167</ref>
[[زن]]، پس از عقد و پيش از دريافت مهر مى‏‌تواند از تمكين خوددارى كند، به شرط آنكه مهرش نقد و امتناع، قبل از آميزش باشد. <ref>همان به نقل از جواهر الكلام 31/ 41</ref>
در موارد حرمت آميزش آميزش يا حرمت مطلق استمتاع تمكين نيز بر زن حرام است‏.  
برخى، توانايى شوهر در پرداخت مهر را نيز بر شرايط ياد شده افزوده و گفته‏‌اند: اگر شوهر قدرت پرداخت مهر را نداشته باشد، زن حقّ امتناع از تمكين ندارد. <ref>همان به نقل از كتاب السرائر 2/ 591- 592</ref>
<ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏2، ص: 634</ref>
بر اصل حكم، ادعاى اجماع شده است؛ ليكن برخى آن را نپذيرفته و گفته‏‌اند: هريك از زن و شوهر مكلّف به وظيفه خويش است؛ زن به تمكين و مرد به پرداخت مهر و هيچ‏‌كدام بر ديگرى توقّف ندارد و هركدام به وظيفه خود عمل نكند، مرتكب معصيت شده است.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة 24/ 460- 462</ref>
نشوز
در [[ازدواج موقّت]]، استقرار همه مهر، متوقّف بر تمكين [[زن]] در تمامى مدّت تعيين شده در عقد است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 30/ 167</ref>
نشوز اصطلاحی فقهی است که عبارت است از انجام ندادن وظایف شرعی در قبال همسر. <ref>شهیدثانی، الروضة البهیة، ۱۳۸۶ق، ج۵، ص۴۲۷</ref>عدم اطاعت و تمکین زن از مرد و پرداخت نکردن نفقه از طرف مرد نشوز محسوب می شود. <ref>امام خمینی(تحرير الوسيلة(ترجمه فارسى)، ج‏2، ص: 326)</ref>
در موارد حرمت آميزش آميزش يا حرمت مطلق استمتاع تمكين نيز بر [[زن]] حرام است‏.  
«نشوز» در زوجه، خروج او از اطاعت شوهر است در اطاعتى كه بر زن واجب مى ‏باشد، به اينكه خود را به تمكين او در نياورد و چيزهايى را كه تنفرآور است و با تمتع و لذت بردن از او سازگارى ندارد از خود برطرف نكند، بلكه ترك نظافت و آرايش خود با اينكه شوهر آن‏ها را مى ‏خواهد از اين قبيل است. و همچنين است خروج او از خانه او بدون اذن شوهر و غير اين‏ها. و در جايى كه اطاعت از او واجب نيست ترك آن موجب تحقق نشوز نمى ‏باشد؛ پس اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد كه با تمتع بردن او ارتباط ندارد از قبيل جارو كردن يا خياطى يا غذا پختن يا غير اين‏ها، حتى آب دادن و پهن كردن رختخواب، خوددارى نمايد نشوز تحقق پيدا نمى ‏كند.
<ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏2، ص: 634</ref>
همان طور كه نشوز از طرف زوجه محقق مى‏ شود همچنين از طرف شوهر هم با تعدّى بر زن و قيام نكردن به حقوق واجب زن، نشوز تحقق مى‏ يابد؛ پس اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگيرى از حقوق زن از قبيل تقسيم همخوابگى و نفقه و مانند اين‏ها آشكار شود، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد، و او را موعظه مى‏ نمايد پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پيش حاكم شرع مى‏ برد و او را به آن ملزم مى‏ كند و زن حق ندارد زوج را مهجور كند و يا او را بزند، و هنگامى كه حاكم بر نشوز زوج و تعدّى او اطلاع پيدا كرد او را از انجام آنچه كه بر او حرام است، نهى مى‏ كند و به انجام آنچه كه بر او واجب است امر مى ‏نمايد، پس اگر نافع شود كه همان، وگرنه آن طور كه مصلحت مى‏ بيند او را تعزير مى‏ كند. و حاكم شرع هم حق دارد از مال شوهر- در صورت امتناع از آن- او را انفاق نمايد و لو اينكه املاك او را بفروشد در صورتى كه متوقف بر آن باشد.<ref> (امام خمینی تحرير الوسيلة(ترجمه فارسىج‏2، ص: 326)</ref>
به هر حال با توجه به ادله و شواهد متقنف در اصل ثبوت این حق برای شوهر، اختلاف و تردیدی وجود ندارد. در روایات متعدد، تمکین جنسی [[زن]] در زمره‌ی حقوق شوهر یا واجبات زن به شمار آمده است و به علاوه، در روایت معتبری به این نکته تصریح شده در سنت پیامبر اکرم(ص) اختیار هم‌بستری و [[طلاق]] در دست شوهر است. بر این اساس فقها خودداری [[زن]] از تمکین جنسی را از مصادیق مسلم نشوز و نافرمانی زن به شمار آورده‌اند. <ref>بستان(نجفیخانواده در اسلام، ص82.</ref>
مهریه
 
مهریه مالى كه در عقد نكاح مرد خود را ملزم به پرداخت آن به زن مى ‏كند.مهر اسامى ديگرى مانند صداق، أجر، طول، نحلة، فريضه و حباء دارد.
==پانویس==
مهرى كه در ضمن عقد يا پس از آن تعيين و تصريح مى‏شود مهر المسمى نامیده می شود.
{{پانویس}}
در برخی موارد مهر خويشاوندان پدرى زوجه كه از حيث نسب و صفت مثل او باشند مانند خواهر تنى براى زن تعيين مى‏شود که به آن مهر المثل می گویند. <ref>جلالى زاده مبادى و اصطلاحات علم فقه، ص: 227</ref>
==منابع==
در فقه شيعه حد اقل و اكثرى ندارد همان اندازه كه قابل تملك باشد و می گويند مكروه است كه از مهر السنة تجاوز كند و آن مبلغى است كه حضرت رسول صداق حضرت فاطمه (ع) كرد كه پانصد درهم معادل 50 دينار است. و در موقعى كه به مهر المثل مراجعه شود همان پانصد درهم است كه مهر السنه است. البته مهر المثل بر حسب اوضاع و احوال شخصى زن معين ميشود لكن از 500 درهم نبايد تجاوز كند. در مقابل مهر المسمى يعنى آن مبلغ كه در عقد معين شده است.
*بستان(نجفی)،حسین، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1390.
<ref>شهید اول شرح لمعه ج 2 ص 91- 92- قواعد ص 176</ref>
*هاشمى شاهرودى، محمود فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام،‏ موسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، مركز پژوهش‌هاى فارسى الغدير، قم‏1426  ه. ق.
در كليات حقوقى آمده است:
*نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی. بی‌تا.
مهر در مقابل استمتاع نبوده بلكه هديه ‏ايست كه از طرف مرد اعطاء ميشود. و لذا از طرف شارع تأكيد اكيد در تسهيل و منع از سخت‏گيرى در اين خصوص شده است و حتى بتعليم سوره قرآن هم اكتفاء گرديده. بمجرد وقوع عقد زن مستحق مهريه ميشود ولى استقرار آن موقوف بمواقعه است. پس اگر قبل از دخول مرد فوت شد يا زن را طلاق داد زن مستحق نصف مهريه خواهد بود و اين در صورتى است كه مهر تعيين شده باشد و الا متعه خواهد بود. <ref>سجادى، فرهنگ معارف اسلامى، ج‏3، ص: 1969</ref>
*شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1416ق.
*لغتنامه‌ی دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، مؤسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش.
 
[[رده:ویکی‌جنسیت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۱۷

تعریف

تمکین در لغت قادر و مسلط گردانیدن کسی را بر چیزی است.[۱] از عنوان تمكين در باب نكاح بحث شده و به مناسبت در باب‌هاى طهارت، صلات و تجارت نيز مطرح شده است. تمكين زوجه به این معناست که زن باید امکان بهره‌گیری جنسی را برای شوهرش بدون هیچ‌گونه محدودیت زمانی یا مکانی فراهم کند.[۲]

تمکین در فقه

تمكين از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت خوددارى زن از آن بدون عذر، نفقه او به سبب تحقق نشوز بر شوهر واجب نخواهد بود. البتّه در فقه، اين بحث مطرح است كه آيا نفقه زوجه به صرف عقد دائم بر زوج واجب مى‌شود يا منوط به تمكين وى پس از عقد است؟ مشهور، قول دوم است. ه[۳] برخى قول اوّل را برگزيده و افزوده‏‌اند تنها با ظهور نشوز، نفقه از عهده شوهر ساقط مى‏‌شود؛ بنابراين در فرض عدم تحقق نشوز با عدم تمكين، تأمين نفقه بر شوهر واجب خواهد بود، هرچند- به عللى مانند درخواست نكردن شوهر- تمكين حاصل نشده باشد. ه[۴] زن، پس از عقد و پيش از دريافت مهر مى‏‌تواند از تمكين خوددارى كند، به شرط آنكه مهرش نقد و امتناع، قبل از آميزش باشد. [۵] برخى، توانايى شوهر در پرداخت مهر را نيز بر شرايط ياد شده افزوده و گفته‏‌اند: اگر شوهر قدرت پرداخت مهر را نداشته باشد، زن حقّ امتناع از تمكين ندارد. [۶] بر اصل حكم، ادعاى اجماع شده است؛ ليكن برخى آن را نپذيرفته و گفته‏‌اند: هريك از زن و شوهر مكلّف به وظيفه خويش است؛ زن به تمكين و مرد به پرداخت مهر و هيچ‏‌كدام بر ديگرى توقّف ندارد و هركدام به وظيفه خود عمل نكند، مرتكب معصيت شده است.[۷] در ازدواج موقّت، استقرار همه مهر، متوقّف بر تمكين زن در تمامى مدّت تعيين شده در عقد است. [۸] در موارد حرمت آميزش آميزش يا حرمت مطلق استمتاع تمكين نيز بر زن حرام است‏. [۹] به هر حال با توجه به ادله و شواهد متقنف در اصل ثبوت این حق برای شوهر، اختلاف و تردیدی وجود ندارد. در روایات متعدد، تمکین جنسی زن در زمره‌ی حقوق شوهر یا واجبات زن به شمار آمده است و به علاوه، در روایت معتبری به این نکته تصریح شده در سنت پیامبر اکرم(ص) اختیار هم‌بستری و طلاق در دست شوهر است. بر این اساس فقها خودداری زن از تمکین جنسی را از مصادیق مسلم نشوز و نافرمانی زن به شمار آورده‌اند. [۱۰]

پانویس

  1. لغتنامه‌ی دهخدا، واژه‌ی تمکین.
  2. شهید ثانی، مسالک الافهام،ج8، ص439.
  3. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏2، ص: 634 به نقل از الحدائق الناضرة 25/ 99
  4. همان به نقل از فقه الصادق 22/ 324- 327
  5. همان به نقل از جواهر الكلام 31/ 41
  6. همان به نقل از كتاب السرائر 2/ 591- 592
  7. البحراني، الحدائق الناضرة 24/ 460- 462
  8. نجفی، جواهر الكلام 30/ 167
  9. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏2، ص: 634
  10. بستان(نجفی)، خانواده در اسلام، ص82.

منابع

  • بستان(نجفی)،حسین، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1390.
  • هاشمى شاهرودى، محمود فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام،‏ موسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، مركز پژوهش‌هاى فارسى الغدير، قم‏1426 ه. ق.‏
  • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی. بی‌تا.
  • شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1416ق.
  • لغتنامه‌ی دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، مؤسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش.