زهرا زارعی (بحث | مشارکتها) |
زهرا زارعی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
نفقه در اصطلاح عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهی نقصان یا مرض. <ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 110.</ref> | نفقه در اصطلاح عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهی نقصان یا مرض. <ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 110.</ref> | ||
اکثر فقها تعریف مشخصی از نفقه بیان نکردهاند؛ اما با توجه به عبارتهایی که در متونشان برای نفقه آوردهاند به برآوردن نیازهای [[زوجه]] بصورت محدود را نفقه میگویند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، 1387ق، ج6، ص4-5.</ref> ولی به مرور زمان فقها، مصادیق نفقه را گسترش دادند تا جایی که بسیاری بر این عقیدهاند: ضابطه کلی برای [[نفقه]] چیزی است که، برای زندگی متعارف مورد نیاز است و [[زن]] در زندگی به آن احتیاج دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، 1408ق، ج2، ص293.</ref> | اکثر فقها تعریف مشخصی از نفقه بیان نکردهاند؛ اما با توجه به عبارتهایی که در متونشان برای نفقه آوردهاند به برآوردن نیازهای [[زوجه]] بصورت محدود را نفقه میگویند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، 1387ق، ج6، ص4-5.</ref> ولی به مرور زمان فقها، مصادیق نفقه را گسترش دادند تا جایی که بسیاری بر این عقیدهاند: ضابطه کلی برای [[نفقه]] چیزی است که، برای زندگی متعارف مورد نیاز است و [[زن]] در زندگی به آن احتیاج دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، 1408ق، ج2، ص293.</ref> اسباب وجوب نفقه [[زوجيت]]، [[قرابت]] و ملك است. <ref>سجادى، فرهنگ معارف اسلامى، ج3، ص: 2029</ref> | ||
اسباب وجوب نفقه [[زوجيت]]، [[قرابت]] و ملك است. <ref>سجادى، فرهنگ معارف اسلامى، ج3، ص: 2029</ref> | |||
== افراد واجب النفقه == | |||
از نظر اسلام دو دسته افراد واجبالنفقه هستند. | از نظر اسلام دو دسته افراد واجبالنفقه هستند. | ||
1.افرادی که از طریق سبب با انفاق کننده نسبت دارند که شامل [[زوجه]] در [[عقد دائم]] میشود و همچنین در صورتی که پرداخت نفقه در [[عقد موقت]]، شرط شده باشد، عمل به آن واجب است. | 1.افرادی که از طریق سبب با انفاق کننده نسبت دارند که شامل [[زوجه]] در [[عقد دائم]] میشود و همچنین در صورتی که پرداخت نفقه در [[عقد موقت]]، شرط شده باشد، عمل به آن واجب است. | ||
خط ۳۱: | خط ۲۸: | ||
# نفقه بر گمشده | # نفقه بر گمشده | ||
# نفقه براى حمايت از تلف شدن اشيا | # نفقه براى حمايت از تلف شدن اشيا | ||
# نفقه براى تحصيل حق. <ref>جلالى زاده، مبادى و اصطلاحات علم فقه ص: 231.</ref> | # نفقه براى تحصيل حق. <ref>جلالى زاده، مبادى و اصطلاحات علم فقه ص: 231.</ref> | ||
برای نفقهی زوجه خصوصیاتی ذکر کردهاند که آن را از دیگر نفقههای واجب متمایز میکند؛ | |||
# مشروط به نیازمندی [[زوجه]] نیست و [[شوهر]] در هر حال، موظف به پرداخت آن است؛ | |||
# در صورت عدم پرداخت آن، حق زوجه ساقط نمیشود و قضای آن بر عهدهی شوهر ثابت میگردد؛ | |||
# نفقهی زوجه بر نفقهی دیگر خویشاوندان تقدم دارد | |||
# در صورت امتناع شوهر از ادای این حق، [[زن]] میتواند با مراجعه به دادگاه از وی شکایت کند که در این فرض، شوهر بین پرداخت نفقه یا [[طلاق]] [[زن]] مخیر خواهد شد. <ref>بستان، خانواده در اسلام، ص147.</ref> | |||
== مبنای تکلیف مرد به دادن نفقه == | |||
در فقه امامیه سه مبنا برای نفقه مطرح شده است که عبارتاند از: | |||
'''1_ رابطهی تمکین خاص با نفقه:''' تمکین را شرط استحقاق زن نسبت به نفقه بدانیم و نشوز را مانع استحقاق زن بدانیم. اگر ملاک، همان فتوای مشهور فقهای امامیه باشد، پس مطابق این فتوا، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. | |||
'''2- رابطهی عقد با نفقه:''' طبق مبنای دوم یعنی عقد در برابر نفقه، [[زن]] در اثر عقد مستحق نفقه میشود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائهی قبالهی ازدواج، تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت میباشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید. اما این نظر قابل تأمل است، اگر عقد صحیح مبنای استقرار نفقه شوهر باشد، پس چرا ضمانت اجرای، یعنی محروم شدن زن از نفقه، بطلان این عقد نباشد؟! نشوز را باید در مقابل تمکین قرارداد نه در مقابل عقد صحیح و بعد بگوییم چون عقد، صحیح بین زن و مرد منعقدشده پس زن مستحق نفقه است و حالا که تمکین نمیکند، مستحق نفقه نیست. | |||
'''3ـ رابطهی ریاست شوهر با نفقه:''' برخی از نویسندگان قانون مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ ق. م. ریاست شوهر را اثبات نموده و بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ ق. م. نفقه را برای زن اثبات نموده است، بیانگر این است که قانونگذار خواسته است ریاست شوهر و الزام به دادن نفقه را از توابع هم دانسته و به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نماید. | |||
== اثبات تمکین از طرف زوجه == | |||
اگر [[زن]] نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین خاص با نفقه) زن، گذشته از رابطهی زوجیت باید [[تمکین]] خود را نیز اثبات نماید. اثبات چنین امری برای زن مشکل خواهد بود. | |||
مطابق مبنای دوم (رابطهی عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر عهده [[شوهر]]، واجب میشود. اگر [[مرد]]، مدعی [[نشوز]] زن باشد، باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. در واقع مطابق مبنای دوم، بار اثباتی قضیه از دوش [[زن]] برداشته شده است. | |||
اما مطابق مبنای سوم (رابطهی ریاست [[شوهر]] با نفقه)، ریاست [[زوج]] یکی از قواعد و آثار احکام بر نکاح در [[عقد دائم]] است که به محض انعقاد [[نکاح]]، این آثار بار میشود و [[زن]] ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانون قرار داده، باید از شوهر اطاعت کند، خود را مطیع شوهر قرار دهد. به این ترتیب، نفقه بر شوهر واجب میشود مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات کند. پس شوهر باید برای [[نشوز]] زن دلیل اقامه نماید. | |||
==احکام نفقه زن== | ==احکام نفقه زن== | ||
[[نفقه زوجه]] دائمی واجب است. | [[نفقه زوجه]] دائمی واجب است. | ||
نفقه زن در زمان عده بر عهده شوهر است. | |||
نفقه زن در صورت [[نشوز]] یا [[طلاق]] ساقط میشود. | |||
ارتداد سبب سقوط نفقه میشود. <ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۴-۳۱۴</ref> | ارتداد سبب سقوط نفقه میشود. <ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۱۴-۳۱۴</ref> | ||
در اينكه هزينه درمان زوجه، جزء نفقه به شمار مىرود، اختلاف است. برخى قائل به تفصيل شده و گفتهاند: داروهايى كه نياز به آنها متعارف است و در مداواى بيماریهاى جزئى و رايج به كار مىرود، جزء نفقه محسوب مىگردد؛ امّا داروهايى كه در بيماریهاى صعبالعلاج و نامتعارف كاربرد دارد، بويژه در صورتى كه تأمين آنها مستلزم پرداخت مبلغى زياد باشد، جزء نفقه به شمار نمىرود. <ref>نجفی، جواهرالكلام 31/ 335- 338؛ امام خمینی، تحريرالوسيلة 2/ 316- 317.</ref> | در اينكه هزينه درمان زوجه، جزء نفقه به شمار مىرود، اختلاف است. برخى قائل به تفصيل شده و گفتهاند: داروهايى كه نياز به آنها متعارف است و در مداواى بيماریهاى جزئى و رايج به كار مىرود، جزء نفقه محسوب مىگردد؛ امّا داروهايى كه در بيماریهاى صعبالعلاج و نامتعارف كاربرد دارد، بويژه در صورتى كه تأمين آنها مستلزم پرداخت مبلغى زياد باشد، جزء نفقه به شمار نمىرود. <ref>نجفی، جواهرالكلام 31/ 335- 338؛ امام خمینی، تحريرالوسيلة 2/ 316- 317.</ref> | ||
== ضمانت اجرای نفقه == | |||
در خصوص راههای دریافت نفقهی [[زن]] از [[شوهر]]، در صورت خودداری شوهر از پرداخت آن، از دو طریق میشود اقدام کرد: | |||
الف) شکایت کیفری: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقهی [[زن]] خود را در صورت [[تمکین]] او ندهد یا از تأدیهی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم میشود. | |||
ب) دعوای حقوقی: [[زن]] میتواند در صورت استنکاف [[شوهر]] از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. | |||
==پانویس== | ==پانویس== |