نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

نمایش تاریخچه به صورت تعاملی

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۰: / خط ۴۰: @@
 در فقه امامیه سه مبنا برای نفقه مطرح شده است که عبارت‌اند از:
-'''1_ رابطه‌ی تمکین خاص با نفقه:''' تمکین را شرط استحقاق زن نسبت به نفقه بدانیم و نشوز را مانع استحقاق زن بدانیم. اگر ملاک، همان فتوای مشهور فقهای امامیه باشد، پس مطابق این فتوا، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است.
+'''1_ رابطه‌ی تمکین خاص با نفقه:''' تمکین را شرط استحقاق زن نسبت به نفقه بدانیم و نشوز را مانع استحقاق زن بدانیم. اگر ملاک، همان فتوای مشهور فقهای امامیه باشد، پس مطابق این فتوا، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 115.</ref>
-'''2- رابطه‌ی عقد با نفقه:''' طبق مبنای دوم یعنی عقد در برابر نفقه، [[زن]] در اثر عقد مستحق نفقه می‌شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه‌ی قباله‌ی ازدواج، تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می‌باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید. اما این نظر قابل تأمل است،  اگر عقد صحیح مبنای استقرار نفقه شوهر باشد، پس چرا ضمانت اجرای، یعنی محروم شدن زن از نفقه، بطلان این عقد نباشد؟! نشوز را باید در مقابل تمکین قرارداد نه در مقابل عقد صحیح و بعد بگوییم چون عقد، صحیح بین زن و مرد منعقدشده پس زن مستحق نفقه است و حالا که تمکین نمی‌کند، مستحق نفقه نیست.
+'''2- رابطه‌ی عقد با نفقه:''' طبق مبنای دوم یعنی عقد در برابر نفقه، [[زن]] در اثر عقد مستحق نفقه می‌شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه‌ی قباله‌ی ازدواج، تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می‌باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید. اما این نظر قابل تأمل است،  اگر عقد صحیح مبنای استقرار نفقه شوهر باشد، پس چرا ضمانت اجرای، یعنی محروم شدن زن از نفقه، بطلان این عقد نباشد؟! نشوز را باید در مقابل تمکین قرارداد نه در مقابل عقد صحیح و بعد بگوییم چون عقد، صحیح بین زن و مرد منعقدشده پس زن مستحق نفقه است و حالا که تمکین نمی‌کند، مستحق نفقه نیست.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 116.</ref>
-'''3ـ رابطه‌ی ریاست شوهر با نفقه:''' برخی از نویسندگان قانون مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ ق. م. ریاست شوهر را اثبات نموده و بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ ق. م. نفقه را برای زن اثبات نموده است، بیانگر این است که قانون‌گذار خواسته است ریاست شوهر و الزام به دادن نفقه را از توابع هم دانسته و به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نماید.
+'''3ـ رابطه‌ی ریاست شوهر با نفقه:''' برخی از نویسندگان قانون مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ ق. م. ریاست شوهر را اثبات نموده و بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ ق. م. نفقه را برای زن اثبات نموده است، بیانگر این است که قانون‌گذار خواسته است ریاست شوهر و الزام به دادن نفقه را از توابع هم دانسته و به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نماید.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 116.</ref>
 == اثبات تمکین از طرف زوجه ==
-اگر [[زن]] نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین خاص با نفقه) زن، گذشته از رابطه‌ی زوجیت باید [[تمکین]] خود را نیز اثبات نماید. اثبات چنین امری برای زن مشکل خواهد بود.
+اگر [[زن]] نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین خاص با نفقه) زن، گذشته از رابطه‌ی زوجیت باید [[تمکین]] خود را نیز اثبات نماید. اثبات چنین امری برای زن مشکل خواهد بود.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 118.</ref>
-مطابق مبنای دوم (رابطه‌ی عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر عهده [[شوهر]]، واجب می‌شود. اگر [[مرد]]، مدعی [[نشوز]] زن باشد، باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. در واقع مطابق مبنای دوم، بار اثباتی قضیه از دوش [[زن]] برداشته شده است.
+مطابق مبنای دوم (رابطه‌ی عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر عهده [[شوهر]]، واجب می‌شود. اگر [[مرد]]، مدعی [[نشوز]] زن باشد، باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. در واقع مطابق مبنای دوم، بار اثباتی قضیه از دوش [[زن]] برداشته شده است. <ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 119.</ref>
-اما مطابق مبنای سوم (رابطه‌ی ریاست [[شوهر]] با نفقه)، ریاست [[زوج]] یکی از قواعد و آثار احکام بر نکاح در [[عقد دائم]] است که به محض انعقاد [[نکاح]]، این آثار بار می‌شود و [[زن]] ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانون قرار داده، باید از شوهر اطاعت کند، خود را مطیع شوهر قرار دهد. به این ترتیب، نفقه بر شوهر واجب می‌شود مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات کند. پس شوهر باید برای [[نشوز]] زن دلیل اقامه نماید.
+اما مطابق مبنای سوم (رابطه‌ی ریاست [[شوهر]] با نفقه)، ریاست [[زوج]] یکی از قواعد و آثار احکام بر نکاح در [[عقد دائم]] است که به محض انعقاد [[نکاح]]، این آثار بار می‌شود و [[زن]] ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانون قرار داده، باید از شوهر اطاعت کند، خود را مطیع شوهر قرار دهد. به این ترتیب، نفقه بر شوهر واجب می‌شود مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات کند. پس شوهر باید برای [[نشوز]] زن دلیل اقامه نماید.<ref>صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 120.</ref>
 ==احکام نفقه زن==
@@ خط ۶۳: / خط ۶۳: @@
 در خصوص راه‌های دریافت نفقه‌ی [[زن]] از [[شوهر]]، در صورت خودداری شوهر از پرداخت آن، از دو طریق می‌شود اقدام کرد:
-الف) شکایت کیفری: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه‌ی [[زن]] خود را در صورت [[تمکین]] او ندهد یا از تأدیه‌ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود.
+الف) شکایت کیفری: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه‌ی [[زن]] خود را در صورت [[تمکین]] او ندهد یا از تأدیه‌ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود.<ref>لطفی، حقوق خانواده، 1393ش، ج1، ص 259</ref>
-ب) دعوای حقوقی: [[زن]] می‌تواند در صورت استنکاف [[شوهر]] از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
+ب) دعوای حقوقی: [[زن]] می‌تواند در صورت استنکاف [[شوهر]] از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>لطفی، حقوق خانواده، 1393ش، ج1، ص 260</ref>
 ==پانویس==