| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
[[عقد دائم]] آن است که مدت زناشويی در آن تعيين نشود. <ref>حسینی رساله دانشجويي ص ۲۴۸</ref> | [[عقد دائم]] آن است که مدت زناشويی در آن تعيين نشود. <ref>حسینی رساله دانشجويي ص ۲۴۸</ref> | ||
==اركان ازدواج دائم== | ==اركان [[ازدواج دائم]]== | ||
اركان عقد ازدواج سه چيز است: | اركان [[عقد ازدواج]] سه چيز است: | ||
1. صيغه: عقد ازدواج تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز عقد با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851</ref> | 1. [[صيغه]]: [[عقد ازدواج]] تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز [[عقد]] با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851</ref> | ||
«قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول نكاح دلالت كند، براى صحّت عقد كافى است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 134</ref> | «قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 134</ref> | ||
در اين كه بايد صيغه ايجاب از جانب زن و صيغه قبول از جانب مرد باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف مى باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref> عقد ازدواج با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref> | در اين كه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف مى باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref> [[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref> | ||
شرايط معتبر در صيغه عقد همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد نكاح نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر مى باشد. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست. از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 367</ref> | شرايط معتبر در [[صيغه عقد]] همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر مى باشد. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست. از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 367</ref> | ||
در صورت ناتوانى از عربى خواندن، مى توان صيغه را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref> | در صورت ناتوانى از عربى خواندن، مى توان [[صيغه]] را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref> | ||
حضور دو شاهد در عقد ازدواج شرط نيست. <ref>جواهر الكلام 29/ 146.</ref> | حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست. <ref>جواهر الكلام 29/ 146.</ref> | ||
همچنين | همچنين [[مهر]]، شرط صحّت [[ازدواج دائم]] نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است. | ||
2. عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست. | 2. عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست. | ||
3. زوجين: زوجين در عقد ازدواج بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند. | 3. [[زوجين]]: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند. | ||
همتايى (كفو): زوجين در عقد ازدواج بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر زن مسلمان است، شوهر نيز مسلمان باشد. | [[همتايى]] ([[كفو]]): [[زوجين]] در [[عقد ازدواج]] بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر [[زن]] مسلمان است، [[شوهر]] نيز مسلمان باشد. | ||
در اين كه توانايى پرداخت نفقه نيز در همتا بودن مرد شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمى دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت نفقه توانا است، واجب است يا خير اختلاف مى باشد. | در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در [[همتا بودن]] [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمى دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن [[خواستگار]] مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف مى باشد. | ||
شرط كردن در عقد نكاح: اگر چيز خلاف شرع در عقد ازدواج شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال زن شرط كند كه مرد ازدواج مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و مهر صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه عقد باطل باشد، تنها، شرط باطل است. | شرط كردن در [[عقد نكاح]]: اگر چيز خلاف شرع در [[عقد ازدواج]] شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال [[زن]] شرط كند كه [[مرد]] [[ازدواج]] مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و [[مهر]] صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه [[عقد]] باطل باشد، تنها، شرط باطل است. | ||
اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است. | اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است. | ||
اگر خيار فسخ عقد در عقد ازدواج شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه زوج يا زوجه و يا شخص ثالث، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع مى شود، | اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل [[ازدواج]] را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه [[زوج]] يا [[زوجه]] و يا شخص ثالث، اختيار فسخ [[مهر المسمّى]] را داشته باشد كه در اين صورت به [[مهر المثل]] رجوع مى شود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 368</ref> | ||
تنازع در عقد نكاح: اگر مرد و زنى در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى مى شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف مرد باشد، نمى تواند با مادر و دختر زن ازدواج كند. اگر مردى زنى را عقد كند، آنگاه ديگرى ادّعاى همسرى آن زن را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمى شود، مگر اينكه بينّه اقامه كند. | تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى مى شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمى تواند با [[مادر]] و دختر [[زن]] [[ازدواج]] كند. اگر [[مردى]] [[زنى]] را [[عقد]] كند، آنگاه ديگرى ادّعاى [[همسرى]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمى شود، مگر اينكه بينّه اقامه كند. | ||
ولايت در عقد ازدواج: افراد ذيل در عقد ازدواج ولايت دارند: | ولايت در [[عقد ازدواج]]: افراد ذيل در [[عقد ازدواج]] ولايت دارند: | ||
1. پدر و جدّ پدرى: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند. | 1. [[پدر]] و [[جدّ پدرى]]: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند. | ||
از اين رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره ولايت ولىّ- عقد ازدواج بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمى توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند. | از اين رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره [[ولايت]] [[ولىّ]]- [[عقد ازدواج]] بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمى توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند. | ||
پدر و جدّ پدرى بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگى اش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 237- 240 و جواهر الكلام 26/ 101- 105 و 29/ 186.</ref>و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگى اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنين به قولى، ولايت پدر و جدّ پدرى بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است.در ثبوت ولايت پدر و جدّ پدرى بر دختر بالغ | [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگى اش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 237- 240 و جواهر الكلام 26/ 101- 105 و 29/ 186.</ref>و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگى اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنين به قولى، [[ولايت پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است.در ثبوت [[ولايت پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر دختر بالغ [[رشيد]]، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. <ref>جواهر الكلام 29/ 174- 183 و مستمسك العروة 14/ 440.</ref> | ||
بنا بر قول به ثبوت، ولايت آن دو در صورت جلوگيرى از ازدواج دختر با همتايى (كفو) كه به او تمايل دارد، ساقط مى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 183- 184.</ref> پدر و جدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و نيز بر زن بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. <ref>مستمسك العروة 14/ 439- 440.</ref> | بنا بر قول به ثبوت، [[ولايت]] آن دو در صورت جلوگيرى از [[ازدواج]] دختر با [[همتايى]] ([[كفو]]) كه به او تمايل دارد، ساقط مى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 183- 184.</ref> [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر پسر بالغ رشيد و نيز بر [[زن]] بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. <ref>مستمسك العروة 14/ 439- 440.</ref> | ||
2. مولا: مولا حق همسر دادن كنيز يا عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند يا بالغ، عاقل باشند يا ديوانه و به ازدواج تمايل داشته باشند يا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل كردن عقد را ندارد. <ref>جواهر الكلام 29/ 187.</ref> | 2. مولا: مولا حق [[همسر]] دادن [[كنيز]] يا عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند يا بالغ، عاقل باشند يا ديوانه و به [[ازدواج]] تمايل داشته باشند يا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل كردن عقد را ندارد. <ref>جواهر الكلام 29/ 187.</ref> | ||
3. حاكم: اگر ديوانه، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، ولايت دارد. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 369</ref> | 3. حاكم: اگر ديوانه، [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، [[ولايت]] دارد. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 369</ref> | ||
همچنين بنا بر قول به ولايت نداشتن پدر و جدّ پدرى بر ديوانه اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او ولايت دارد. اگر كودك، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد. | همچنين بنا بر قول به [[ولايت]] نداشتن [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر ديوانه اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او [[ولايت]] دارد. اگر كودك، [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد. | ||
4. وصىّ: وصىّ براى همسر دادن كسى كه در حال ديوانگى بالغ شده است با وجود مصلحت يا نبود مفسده، ولايت دارد، امّا در ثبوت چنين ولايتى براى او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. | 4. وصىّ: وصىّ براى [[همسر]] دادن كسى كه در حال ديوانگى بالغ شده است با وجود مصلحت يا نبود مفسده، [[ولايت]] دارد، امّا در ثبوت چنين [[ولايتى]] براى او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. | ||
ديگران حتى مادر براى عقد ازدواج بر كسى ولايت ندارند.<ref>همان</ref> | ديگران حتى [[مادر]] براى [[عقد ازدواج]] بر كسى [[ولايت]] ندارند.<ref>همان</ref> | ||
==اسباب بطلان عقد== | ==اسباب بطلان عقد== | ||
