ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

*[[صيغه]]: [[عقد ازدواج]] تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى‏ يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى ‏شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز [[عقد]] با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851</ref>

«قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 134</ref>

در اين كه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف مى ‏باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref>

[[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمى ‏شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref>

شرايط معتبر در [[صيغه عقد]] همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول‏ مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر مى ‏باشد. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 367</ref>

در صورت ناتوانى از عربى خواندن، مى‏ توان [[صيغه]] را به زبان‏هاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته‏ اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref>

در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در [[همتا بودن]] [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمى‏ دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن [[خواستگار]] مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف مى ‏باشد.

اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده‏ اختيار فسخ اصل [[ازدواج]] را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه [[زوج]] يا [[زوجه]] و يا شخص ثالث، اختيار فسخ [[مهر المسمّى]] را داشته باشد كه در اين صورت به [[مهر المثل]] رجوع مى ‏شود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 368</ref>

تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى مى ‏شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمى ‏تواند با [[مادر]] و دختر [[زن]] [[ازدواج]] كند. اگر مردى، زنى را [[عقد]] كند، آنگاه ديگرى ادّعاى [[همسرى]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمى ‏شود، مگر اينكه بينّه اقامه كند.