| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
در اين‌كه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف می‌باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref> | در اين‌كه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف می‌باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref> | ||
[[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمی‌شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref> | [[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمی‌شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref> | ||
شرايط معتبر در | شرايط معتبر در صيغه عقد همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر می‌باشد. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 367</ref> | ||
در صورت ناتوانى از عربى خواندن، می‌توان [[صيغه]] را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref> | در صورت ناتوانى از عربى خواندن، می‌توان [[صيغه]] را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref> | ||
حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست. <ref>جواهر الكلام 29/ 146.</ref> | حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست. <ref>جواهر الكلام 29/ 146.</ref>همچنين مهر، شرط صحّت [[ازدواج دائم]] نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است. | ||
*عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست. | *عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست. | ||
* | *زوجين: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند. | ||
همتايى، كفو: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر [[زن]] مسلمان است، [[شوهر]] نيز مسلمان باشد. | |||
در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در همتا بودن [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمی‌دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف می‌باشد. | در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در همتا بودن [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمی‌دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف می‌باشد. | ||
شرط كردن در [[ | |||
اگر ازاله نكردن | شرط كردن در عقد [[نكاح]]: اگر چيز خلاف شرع در [[عقد ازدواج]] شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال [[زن]] شرط كند كه [[مرد]] ازدواج مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و مهر صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه [[عقد]] باطل باشد، تنها، شرط باطل است. | ||
اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه [[زوج]] يا [[زوجه]] و يا شخص ثالث، اختيار فسخ | اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است. | ||
تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى میشود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمیتواند با [[مادر]] و دختر [[زن]] ازدواج كند. اگر مردى، زنى را [[عقد]] كند، آن‌گاه ديگرى ادّعاى [[ | اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه [[زوج]] يا [[زوجه]] و يا شخص ثالث، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع میشود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 368</ref> | ||
تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى میشود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمیتواند با [[مادر]] و دختر [[زن]] ازدواج كند. اگر مردى، زنى را [[عقد]] كند، آن‌گاه ديگرى ادّعاى [[همسری]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمی‌شود، مگر اين‌كه بينّه اقامه كند. | |||
==ولايت در [[عقد ازدواج]]== | ==ولايت در [[عقد ازدواج]]== | ||
