یوسف صانعی (۱۳۱۶ش-۱۳۹۹ش) از مراجع تقلید شیعه و اهل ایران.
| پرونده:صانعی.jpg | |
| اطلاعات شخصی | |
|---|---|
| زاده | ۱۳۱۶ش؛ روستای«نیک‌آباد» اصفهان |
| مکتب | نواندیشان |
| درگذشت | ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ش |
| محل سکونت | قم و اصفهان |
| فرزندان | فخرالدین(سعید)، میثم و یک دختر |
| همسر | خانم شفیعی |
| سایر مشخصات | |
| آثار | فقه و زندگی، مجمع المسائل.... |
| خدمات | |
| دین | اسلام |
| مذهب | شیعه اثنی‌عشری |
| تحصیلات | حوزوی |
| محل تحصیل | حوزه علمیه قم و اصفهان |
| استادان | امام خمینی • آیت‌الله بروجردی • محمد محقق داماد • محمدعلی اراکی |
| مرتبه علمی | مجتهد |
| معروفترین نظرات | حاکم بودن اصل عدالت، کرامت ذاتی انسانها با هر اعتقادی، ... |
| حرفه | عضو فقهای شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، نماینده اولین دوره مجلس خبرگان،امام جمعه قم |
عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستانی کل کشور، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و امامت جمعه شهر قم از مناصب وی بود. او از شاگردان امام خمینی بود و امام را «شخصیت ممتاز تاریخ اسلام» معرفی می‌کرد. آیت‌الله صانعی در حوزه حقوق خانواده، حضور اجتماعی- سیاسی زنان دیدگاه متفاوت با سایر مراجع دارد. بلوغ دختران در سیزده سالگی، خروج زن از خانه بدون نیاز به اذن شوهر، برابری قصاص و دیه زن و مرد، ارث غیر مسلمان از مسلمان و محرمیت فرزندخوانده از جمله فتاوای مناقشه‌انگیز صانعی است.
زندگی‌نامه
یوسف صانعی، در سال ۱۳۱۶ش در روستای نیک‌آباد (ینگ‌آباد) از توابع «جرقویه» در استان اصفهان به دنیا آمد. پدربزرگ او ملایوسف از روحانیون مشهور بود که در فلسفه شاگرد جهانگیرخان و در فقه از شاگردان میرزا حبیب‌الله رشتی به شمار می‌رفت. پدر او محمدعلی نیز روحانی بود. شهربانو نام مادر اوست که در ده سالگی یوسف صانعی فوت کرد.[۱] صانعی در 27 سالگی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو پسر و یک دختر می‌باشد.
آیت‌الله صانعی با شروع مبارزات امام خمینی علیه حکومت شاهنشاهی، در کنار امام بود؛ اما خود را از حلقه‌های سوم و چهارم مبارزه می‌داند که بیشتر در کارهای علمی مبارزات، سهم داشت. نویسندگان مؤسسه فقه الثقلین که تحقیق و تدوین کتاب‌ها و نظرات آیت‌الله صانعی را انجام می‌دهند، اغلب فعالیت‌های پیش از انقلاب او را فرهنگی و تبلیغی دانسته‌اند؛ البته امضای یوسف صانعی بر بیش از ۳۰ اعلامیه رسمی پیش از انقلاب در دفاع از امام خمینی و علیه حکومت پهلوی وجود دارد. او همچنین به مدت کوتاهی در سال ۱۳۵۷ش بازداشت شد.[۲]
بعد از انقلاب آیت‌الله صانعی به دستور امام خمینی به عنوان یکی از فقیهان شورای نگهبان انتخاب شد و حدود 3 سال در این سمت باقی بود و در نهایت از این سمت استعفا داد. همچنین ایشان از دی ۱۳۶۱ش تا تیر ۱۳۶۴ش دادستان کل کشور بود.
یوسف صانعی در دوره‌ای از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. وی همچنین امام جمعه شهر قم، عضو مجمع تشخیص صلاحیت نظام و نماینده امام خمینی در شورای عالی بازسازی مناطق جنگی بود.[۳] صانعی در 22 شهریور 1399 درگذشت. برخی مراجع تقلید شیعه از جمله آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله صافی گلپایگانی و همچنین بسیاری از روحانیون، سیاستمداران و گروه‌های مختلف در پیام‌هایی، درگذشت وی را تسلیت گفتند.
دیدگاه
برخی نظرات فقهی آیت‌الله صانعی، در حوزه زنان قائلی در تاریخ شیعه ندارد. و برخی نیز تنها تعداد اندکی از علماء بدان معتقد بوده‌اند؛ از این‌رو برخی محققان این فتواها را فتاوای شاذ دانسته‌اند. آیت‌الله صانعی نیز گرچه فتاوای متفاوتی را نسبت به فتاوای گذشته ابراز داشته اما استنباطات او از همان منابع موجود در فقه بوده است و براساس «تتبع و تحقیق و دقت زیاد به ویژه در فقه‌الحدیث» به نتایج جدید رسیده است و در عین حال این «موجب آن نشده که در مقام افتا سخت‌گیر باشد».
آقای صانعی اصل عدالت را حاکم بر تمام اصول اسلامی به جزء نص متواتر می‌داند. ایشان برای انسان، به حکم انسان بودن، کرامت و حرمتی ذاتی قائل بود؛ و این کرامت را، از هر گونه قیدی، از جمله قیدِ جنسیت، نژاد و دین و مذهب منفک می‌دانستند [۴].
ایشان همچنین در فهم آیات و روایات و مبانی استنباط، توجه ویژه‌ای به اصل و قاعده سهولت دارد و فرموده صاحب جواهر را به شیخ انصاری، همواره مورد توجه قرار داده است که «از احتیاط‌های خود بکاه؛ زیرا دین اسلام، شریعت آسان است.» چنانکه خداوند نیز در قرآن کریم چنین فرموده که خدا برای بندگان آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد. «...یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر...»[۵] سن بلوغ دختران از اولین فتاوای متفاوت این فقیه بود؛ فتوایی که 13 سالگی را معیار بلوغ اعلام و نظر بسیاری را به خود جلب کرد. تعیین سن بلوغ دختران علاوه بر تاثیر در احکام مربوط به عبادات نسبت به آنان، حقوق دختران را از جمله ازدواج، امور مالی و اجرای حدود متاثر خواهد کرد.
آیت‌الله صانعی در مورد روایات مربوط به سن بلوغ دختر می‌گوید: «هیچ یک بر بلوغ دختران در 9 سالگی، به صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند، بلکه 9 سالگی را با قید قابلیت ازدواج و یا قاعدگی و یا رشد و یا سن حداقلی، موضوع بلوغ معرفی کرده‌اند. از این رو، سخن مشهور در استناد به این روایت‌ها، تمام نیست.» وی همچنین عنوان می‌کند: «باید روایات 9 سال را بر صورتی حمل کرد که دختران در این سن قابلیت ازدواج پیدا کرده‌اند و در نتیجه سن از موضوعیت می‌افتد. اگر کسی چنین حملی را در این روایات نپذیرد، باید این روایت‌ها را کنار گذارد و طرح کند، چون مخالف کتاب و سنت و اصول و قواعد مسلم است.»[۶]
تحقیقات این فقیه از عدم وجود دلیل معتبری که بتوان به آن اعتماد کرد و 9 سالگی را مبنای بلوغ قرارداد حکایت دارد و چنین طرح سوال می‌کند که «چگونه می‌توان برخلاف قاعده سهولت در دین، بار سنگین تکالیف و احکام و اجرای حدود کامل را بر دوش دختران 9 ساله قرار داد در حالی‌که ضعیف و ناتوان و فاقد رشد بدنی و قابلیت ازدواج هستند. چگونه می‌توان گفت که دین سهل و آسان از آنها عمل به تکالیف و احکام شرعی و اجرای حدود را کامل همچون زنان و مردان دیگر خواسته و آنان چاره‌ای جز انجام تکالیف و احکام واجرای حدود کامل نداشته و ندارند؟» این فقیه ادله و معیار خود را به روشنی در رسیدن به بلوغ دختر در 13 سالگی، عنوان کرده است.[۷]
او درباره قضاوت زن معتقد است: «ذکوریت در آن خصوصیت ندارد و حجت شرعی بر خصوصیت هم نداریم و کسی که ولایت بر قضا دارد، می‌تواند آنان را برای قضا (خصوصا در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی) منصوب نماید و این به خاطر حجیت اطلاق ادله قضا بر عمومیت و شمول است.»[۸]
آیت‌الله صانعی در مورد برابری قصاص عنوان می‌کند: «آیات قرآنی اقتضا دارد که جان انسانی محترم است، و خانواده مقتول می‌توانند، قاتل را قصاص کنند، بدون آنکه لازم باشد، مالی را به عنوان مابه‌التفاوت دیه پرداخت کنند.» آیت‌الله صانعی براساس منابع دیگر فقهی استنباط نابرابری دیه میان زنان و مردان نمی‌کند. لازم به ذکر است، برابری دیه مسلمان وغیرمسلمان باتایید مقام رهبری مدتی است به صورت قانون درآمده اما این برابری هنوز در مورد زنان اعمال نشده است. در مسائلی که زن به واسطه ازدواج مشمول آن می‌شود، احکام نوین آیت‌الله صانعی قابل توجه است. مانند آنکه ارث زن از شوهر در صورت انحصار که رد مازاد از فرض به زن را با عدالت سازگار و به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند. یا طلاق خلع را بر مرد واجب می‌شمارد به این معنا که «در صورت کراهت مطلق زن از زندگی زناشویی وبازگرداندن مهریه یا مالی به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب است زن را مطلقه نماید و چنانچه از این امر استنکاف نماید، دادگاه ولایت بر ممتنع زن را مطلقه نماید.»
این فقیه نواندیش همچنین در مساله قیمومیت مادر، ولایت مادر بر فرزندان را از طریق عمومات قرآن و سنت اثبات می‌کند و ولایت مادر را نسبت به پدربزرگ اولی می‌داند و می‌گوید: «آنچه مشهور در تخصیص و تقیید این عمومات نسبت به جد پدری گفته‌اند ناتمام است و نمی‌توان براساس آن رای فقهی صادر کرد.» [۹]
آقای صانعی آیه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوف» را بیانگر مثلیت حقوق زن و مرد می دانند به این بیان که: حقوق در میان انسانها یک امر تضایفی است و هر جا حقی هست، در طرف دیگر، تکلیف و پاسخگویی قرار دارد و در ایجا خداوند با حرف «لَ» به حق، و با حرف «علی» به تکلیف، اشاره می کند یعنی زنان نیز حقوقی به اندازه تکالیف دارند. پس اگر زنها حقوقی به اندازه تکلیفشان دارند، در طرف دیگر قصه، وقتی زن، ذی حق است مرد مکلف است و وقتی زن، مکلف باشد مرد، ذی حق می شود و این، برابری را مطرح می کند.
نقد
مهم‌ترین نقد بر دیدگاه آقای صانعی در حوزه زن و خانواده این است که؛ بسیاری از از علما نظرات ایشان را مخالف آیات و احادیث می‌دانند. آقای میلانی نویسنده کتاب «نقد و بررسی احکام زنان از دیدگاه آقای صانعی» می‌گوید: «براساس این نوشتار دلایل آقای صانعی در تساوی امتیازات زن و مرد دو آیه از قرآن است که برداشت ایشان از این آیات را اشتباه میدانم و تأکید می‌کند برای برقراری عدالت میان زن و مرد به تساوی حقوق نیازی نیست و بازخواست به اندازه توانایی عین عدالت است و مصداق عدالت را نمی‌توان با عقل معین کرد و از قرآن و احادیث می‌توان به تساوی امتیازات و حقوق زن و مرد رسید.»[۱۰]
باید توجه داشت خروج از اسلوب و متدهای اصلی و متداول اجتهاد و فقاهت، نشان‌گر نوآوری نیست. مصلحت اندیشی مقطعی نه تنها پویای فقه را بر هم می‌زند، بله موجب ایستایی آن در گذر زمان خواهد گشت.
از طرفی احکام اسلامی براساس مصالح و مفاسد ذاتی، آن هم با لحاظ کلیت و جامعیت منطبق با تمامی اعصار وضع شده‌است؛ بنابراین موارد جزئی و مقطعی را می‌توان از راه‌های دیگر حل و فصل کرد. همه می‌دانند در نگاه اسلام، ارزش واقعی زن در برابری حقوقی با مرد نهفته نیست بلکه ارزش واقعی در مسائل معنوی و انسانی نهفته است که در دیدگاه اسلام بین زن ومرد مشترک می‌باشد. از طرفی مستندات دیه، ارث ....دارای روایات صحیح زیادی است که هیچ فقیه‌ی نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد و فتوایی مخالف رای مشهور صادر نماید.[۱۱]
آثار
کتاب‌هائی مانند رساله توضیح المسائل، استفتائات قضایی در ۲جلد، مجمع المسائل در ۳جلد و... از آثار یوسف صانعی است. بیشتر نظرات وی توسط موسسه فقه الثقلین تدوین و چاپ شده است که یکی از آنها مجموعه فقه و زندگی است. این مجموعه حاصل تلاش محققانی است که نظرات و استدلال‌های آیت‌الله صانعی در موضوعات مورد مناقشه فقهی را در یک مجموعه منسجم جمع‌آوری کرده‌اند. این مجموعه تا شماره ۱۵ به چاپ رسیده است. علاوه بر چاپ جداگانه، جلد ۱ تا ۱۰ این کتاب در یک مجلد نیز چاپ شده است.
اساتید
مصطفی اعتمادی، امام موسی صدر، جعفر سبحانی و محمدتقی ستوده از اساتید دروس سطح یوسف صانعی بودند. او در درس خارج فقه و اصول، در کلاس اساتیدی همچون محمد محقق داماد، محمدعلی اراکی و عباسعلی شاهرودی شرکت کرد و نیز یک سال در درس آیت‌الله بروجردی حضور یافت. او در دوره‌ای شاگرد آیت الله منتظری نیز بود. با این حال بیش‌ترین حضور او در درس امام خمینی است.ویکی پدیا
پانویس
- ↑ ویکی شیعه
- ↑ زندگی‌نامه آیت الله صانعی
- ↑ خبرگذاری ایمنا
- ↑ کرامت انسان، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی صانعی
- ↑ بقره/آیه 185
- ↑ حاج عبدالباقی، مریم،مروری بر فتواهای تازه آیت‌الله صانعی
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ همان
- ↑ میلانی، سید مرتضی، نقد و بررسی احکام زنان از دیدگاه آقای صانعی
- ↑ ابراهیم نژاد، محمد،بررسی و نقد ادلّة نظریة آیت الله صانعی در برابری دیة زن و مرد، ص24
منابع
- ویکی پدیا
- ویکی شیعه
- جامعه مدرسین قم
- خبرگذاری ایمنا
- جماران
- همشهری
- دین آنلاین
- پایگاه اطلاع رسانی حوزه
- شفقنا
- حاج عبدالباقی، مریم، مروری بر فتواهای تازه آیت‌الله صانعی، شهروند 1386 آبان شماره 24
- ابراهیم‌پور، محمد، بررسی و نقد ادلّة نظریة آیت الله صانعی در برابری دیة زن و مرد، نشریه علمی پژوهشی فقه و علوم انسانی، سال هفتم شماره12
- میلانی، سیدمرتضی، کتاب: نقد و بررسی احکام زنان از دیدگاه آقای صانعی، ناشر: رسالت یعقوبی، سال 1387