زن و خانواده در قانون اساسی قبرس
زن و خانواده در قانون اساسی قبرس؛ میزان توجه به حوزه زن و خانواده در قانون اساسی کشور قبرس.
از آنجا که زن و خانواده، دو رکن اصلی جامعه بوده و نقش اساسی آنها در رشد و تعالی انسان غیر قابل انکار است، امروزه، توجه به مباحث مرتبط با حوزه زن و خانواده در سراسر دنیا حائز اهمیت است.
از جمله مواردی که در آنها میتوان میزان توجه به این مسأله را در کشورهای مختلف بررسی کرد، قوانین اساسی آن کشورهاست. در قانون اساسی کشور قبرس که آخرین اصلاحات بر روی آن در سال 2013م انجام گرفته نیز در این حوزه، به مواردی همچون تابعیت زنان، حریم خصوصی، ازدواج، عدم تبعیض، حق رأی و مسائل مربوط به خانواده اشاره شده است.
معرفی کشور قبرس
کشور قبرس یا جمهوری قبرس، جزیرهای در میان آبهای دریای مدیترانه است که از دو قسمت یونانینشین و ترکنشین تشکیل شده است. این جزیره از جنوب با مصر، از شمال با ترکیه، از غرب با یونان و از شرق با سوریه هممرز است.
این کشور جزیرهای است که در طول تاریخ در تصرف رومیها، ایرانیان، یونانیها، امپراتوری عثمانی و سرانجام انگلیسیها بوده اما پس از جنگ جهانی دوم انگلیس به دلیل کاهش نفوذ جهانی و ضعف اقتصادی از این جزیره خارج شد.
سپس در ۱۱ فوریه ۱۹۵۹م رهبران سه کشور ترکیه، انگلیس و یونان به همراه رهبران دو قسمت قبرس پیمانی را امضا کردند که به موجب آن امورات جزیره به نسبت ۷ به ۳ میان یونانیتبارها و ترکتبارها تقسیم شد.[۱]
پیشینهی قانون اساسی در کشور قبرس
کشور قبرس یک جمهوری مستقل و دارای حاکمیت است. اولین قانون اساسی آن در سال 1960م نوشته شده و آخرین اصلاحان بر روی این قانون مربوط به سال 2013م است.[۲]
اصول مرتبط با حوزه زن و خانواده
تابعیت زنان
اصل2
بند7
- زن متاهل متعلق به جامعه ای است که شوهرش به آن تعلق دارد.( منظور از جامعه طبق اصل 186جامعه ترک یا یونانی است.)
- فرزند ذکور یا دختر زیر بیست و یک سال که ازدواج نکرده است، متعلق به جامعهای است که پدرش به آن تعلق دارد. اگر پدر ناشناس باشد و به فرزندخواندگی پذیرفته نشده باشد، به جامعهی مادرش متعلق خواهد بود.
حریم خصوصی
اصل15
بند1 هر شخصی حق دارد زندگی خصوصی و خانوادگی خود را محترم شمارد.
ازدواج
اصل22
- هر شخصی که به سن ازدواج میرسد، طبق قوانین مربوط به ازدواج که بر اساس احکام این قانون اساسی برای اشخاص اعمال میشود، در ازدواج و تشکیل خانواده آزاد است.
- مفاد بند (1) این ماده به شرح زیر اعمال میشود:
- در صورتی که قانون مربوط به نکاح طرفین که در اصل 111 مقرر شده است، یکسان نباشد، طرفین میتوانند ازدواج خود را مطابق قانون مربوط به هر یک از آنها تحت این ماده تنظیم کنند.
- اگر مفاد اصل 111 در مورد هیچ یک از طرفین ازدواج قابل اجرا نباشد و هیچ یک از آنها عضو جامعه ترک نباشد، ازدواجی تابع قانون جمهوری خواهد بود که مجلس نمایندگان تصویب نماید و هیچ محدودیتی جز محدودیتهای مربوط به سن، سلامت، نزدیکی رابطه و ممنوعیت تعدد زوجات وجود ندارد.
- اگر مفاد اصل 111 فقط برای یکی از طرفین ازدواج قابل اجرا باشد و طرف دیگر عضو جامعه ترک نباشد، نظارت بر ازدواج طبق قانون جمهوری مطابق بند (ب) آن انجام میشود. در این بند آمده است:
- مشروط بر اینکه طرفین میتوانند ازدواج خود را طبق قانون لازم الاجرا در اصل 111، با یکی از طرفین تا جایی که قانون مزبور اجازه چنین ازدواجی میدهد، تنظیم کنند.
عدم تبعیض
اصل28
بند2
هر شخص از تمام حقوق و آزادیهای مقرر در این قانون اساسی بدون تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم علیه هیچ فردی به دلیل ملیت، نژاد، مذهب، زبان، جنسیت، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، نسب ملی یا اجتماعی، تولد، رنگ، ثروت، طبقه اجتماعی یا به هر دلیل دیگر، برخوردار خواهد بود؛ مگر اینکه در این قانون اساسی خلاف آن تصریح شده باشد.
حق رأی
اصل31
هر شهروندی با رعایت احکام این قانون اساسی و هر قانون انتخاباتی که در جمهوری یا مجلس قانونگذاری مشترک مربوطه مقرر شده است، در هر انتخاباتی که طبق این قانون اساسی یا هر قانون مشابهی برگزار میشود، حق رأی دارد.
مسائل مربوط به خانواده
اصل111
بند1
با رعایت مقررات این قانون اساسی، به دستور دادگاه یا پذیرش اعضای کلیسای ارتدکس یونانی یا یک گروه مذهبی که مفاد بند 3 اصل2 در مورد آنها اعمال می شود، هر موضوع مربوط به نامزدی، ازدواج، طلاق، بطلان ازدواج، جدایی قضایی یا استرداد حقوق زناشویی یا روابط خانوادگی به غیر از مشروعیت، در تاریخ اجرای این قانون اساسی و پس از آن، توسط قانون کلیسای ارتدکس شرقی نظارت میشود. قانون باید تلاش برای مصالحه یا انحلال معنوی ازدواج را در حضور اسقف مهیا کند.
بند 2
الف: هر موضوعی که مربوط به طلاق، جدایی قضایی یا استرداد حقوق زناشویی یا روابط خانوادگی اعضای کلیسای ارتدکس شرقی باشد، توسط دادگاه های خانواده نظارت میشود. که هر یک تشکیل شده است از:
- برای دادرسی طلاق، سه قاضی، که یکی از آنها وکیل افسر کلیسایی است که توسط کلیسای ارتدکس یونان انتخاب شده و ریاست دادگاه را بر عهده دارد و دو نفر دیگر که دارای استانداردهای اخلاقی و حرفهای عالی متعلق به کلیسای ارتدوکس یونان هستند، توسط دادگاه عالی منصوب میشوند. در صورتی که هیچ افسر کلیسایی با شرایط فوق برای ریاست دادگاه منصوب نشود، انتصاب رئیس دیوان توسط دیوان عالی کشور انجام میشود.
- انتخاب قاضی در محاکمههای دیگر، باید توسط قانون صورت گیرد.
ب: طلاق فقط در صورتی قابل اجراست که:
- برای عناوبن، بر اساس منشور کلیسای مقدس قبرس، طبق تاریخ تصویب اولین متمم قانون اساسی 1989م توسط مجلس نمایندگان، تا جایی که با قانون اساسی مغایر نباشد.
- هنگامی که روابط زوجین به شدت توسط یک یا هر دو زوج متزلزل شده باشد به طوری که با دلیل موجه ادامه رابطه زناشویی را برای شاکی غیرقابل تحمل کند.
- هر دلیل دیگری که یک قانون ممکن است پس از شنیدن نظرات کلیسای ارتدکس یونانی قبرس ارائه دهد.
بند3
هر موضوعی که مربوط به طلاق، جدایی قضایی یا استرداد حقوق زناشویی یا روابط خانوادگی اعضای گروه مذهبی باشد که در آن مفاد قسمت سوم بند 2 اعمال شود، تأسیس، ترکیب و صلاحیت آن، بر اساس موارد فوق توسط دادگاه خانوادهی معین شده توسط قانون قابل تشخیص است.
بند4
قانون باید نسبت به تصمیمات دادگاههای خانواده، برای ترکیب کسانی که در مورد این تجدید نظرها قضاوت و تصمیمگیری می کنند و برای صلاحیت و اختیارات این دادگاههای تجدید نظر، تصمیم بگیرد.
ممکن است قانونی که مطابق مقررات این بند وضع شده است، مقرر کند که دادگاه تجدیدنظر میتواند مرکب از یک یا چند قاضی دیوان عالی کشور باشد که به تنهایی یا همراه با یک قاضی دیگر یا سایر قضات متعلق به دستگاه قضایی جمهوری، قانون را وضع میکند.
بند5
علیرغم مفاد بند اول این بخش، انتخاب آزادانه ازدواج مدنی به اعضای جامعه یونان پیشنهاد میشود.
بند6
هیچ یک از موارد مندرج در بند یک این اصل مانع اعمال مفاد بند 5 اصل90 در اجرای هر گونه حکم یا دستور دادگاهها نخواهد بود.[۳]
پانویس
منابع
- اصلاح شده قانون اساسی قبرس در سال 2013م؛ وب سایت constituteproject. تاریخ بازدید 13 اسفند 1401ش.
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات، قانون اساسی قبرس (انگلیسی). تاریخ بازدید 13 اسفند 1401ش.
- وب سایت دانشیاری، ذیل واژه " قبرس "، دانلود مقالات ISI درباره قبرس + ترجمه فارسی. تاریخ بازدید: 13 اسفند 1401ش.