پرش به محتوا

حقوق جنسی زن: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴: خط ۴:


=== حدود حق جنسی زنان===
=== حدود حق جنسی زنان===
حد و مرز [[حق جنسى زن]] با كمك روايات ديگر وضوح بيشترى مى يابد. آنچه از روايات به دست مى آيد و بسيارى از فقهاى شيعه نيز آن را پذيرفته اند، اين است كه شوهر نبايد بدون عذر شرعى، [[ارتباط جنسى]] با همسرش را بيش از چهار ماه ترك كند. در روايت معتبرى كه مدرك اصلى اين حكم است، چنين مى خوانيم: '''«صفوان بن يحيى از امام رضا(عليه السلام)پرسيد: آيا اگر شوهر نه به انگيزه ضرر رساندن، بلكه به دليل غم و مصيبتى كه به آنان وارد شده، از [[ارتباط جنسى]] با همسر جوان خود به مدت چند ماه يا يك سال خوددارى كند، گناهكار است؟ حضرت فرمود: اگر چهار ماه از او كناره گيرى كند، پس از آن گناهكار خواهد بود».''' <ref>متن روايت چنين است: «عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا(عليه السلام) انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّه فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون فى ذلك آثماً؟ قال: اذا تركها اربعة اشهر كان آثماً بعد ذلك» (همان; ج14، باب 71 از ابواب مقدمات النكاح، ص100).</ref> در روايات ديگرى نيز حدّ چهار ماه براى لزوم ارضاى جنسى زن تعيين شده كه به دليل قوى نبودن دلالت يا سند، دست كم مى توان آنها را به عنوان مؤيد مطرح كرد؛ از جمله در روايات [[ايلاء]] (سوگند خشم آلود شوهر بر ترك ارتباط جنسى با همسر) تصريح شده كه زن پيش از پايان چهار ماه حقى ندارد و شوهر نيز در كناره گيرى از همسرش تا چهار ماه گناهكار نيست، اما پس از آن، زن مى تواند به حاكم شكايت كند و در اين صورت، شوهر ملزم خواهد شد كه يا به همسرش [[رجوع]] كند و يا او را [[طلاق]] دهد. <ref>اين مضمون در روايت صحيح السند زير آمده است: «اذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق فى الاربعة اشهر و لا اثم عليه فى كفّه عنها فى الاربعة اشهر. فان مضت الاربعة اشهر قبل ان يمسها فسكتت و رضيت فهو فى حل و سعة فان رفعت امرها قيل له: اما ان تفيىء فتمسّها و اما ان تطلّق» (همان; ج15، باب 2 از ابواب الايلاء، ص536).</ref>
حد و مرز حق جنسى زن با كمك روايات ديگر وضوح بيشترى مى يابد. آنچه از روايات به دست مى آيد و بسيارى از فقهاى شيعه نيز آن را پذيرفته اند، اين است كه شوهر نبايد بدون عذر شرعى، [[ارتباط جنسى]] با همسرش را بيش از چهار ماه ترك كند. در روايت معتبرى كه مدرك اصلى اين حكم است، چنين مى خوانيم: '''«صفوان بن يحيى از امام رضا(عليه السلام)پرسيد: آيا اگر شوهر نه به انگيزه ضرر رساندن، بلكه به دليل غم و مصيبتى كه به آنان وارد شده، از [[ارتباط جنسى]] با همسر جوان خود به مدت چند ماه يا يك سال خوددارى كند، گناهكار است؟ حضرت فرمود: اگر چهار ماه از او كناره گيرى كند، پس از آن گناهكار خواهد بود».''' <ref>متن روايت چنين است: «عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا(عليه السلام) انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّه فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون فى ذلك آثماً؟ قال: اذا تركها اربعة اشهر كان آثماً بعد ذلك» (همان; ج14، باب 71 از ابواب مقدمات النكاح، ص100).</ref> در روايات ديگرى نيز حدّ چهار ماه براى لزوم ارضاى جنسى زن تعيين شده كه به دليل قوى نبودن دلالت يا سند، دست كم مى توان آنها را به عنوان مؤيد مطرح كرد؛ از جمله در روايات [[ايلاء]] (سوگند خشم آلود شوهر بر ترك ارتباط جنسى با همسر) تصريح شده كه زن پيش از پايان چهار ماه حقى ندارد و شوهر نيز در كناره گيرى از همسرش تا چهار ماه گناهكار نيست، اما پس از آن، زن مى تواند به حاكم شكايت كند و در اين صورت، شوهر ملزم خواهد شد كه يا به همسرش رجوع كند و يا او را [[طلاق]] دهد. <ref>اين مضمون در روايت صحيح السند زير آمده است: «اذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق فى الاربعة اشهر و لا اثم عليه فى كفّه عنها فى الاربعة اشهر. فان مضت الاربعة اشهر قبل ان يمسها فسكتت و رضيت فهو فى حل و سعة فان رفعت امرها قيل له: اما ان تفيىء فتمسّها و اما ان تطلّق» (همان; ج15، باب 2 از ابواب الايلاء، ص536).</ref>


اشكالى كه در دلالت اين روايات وجود دارد، آن است كه احتمال مى دهيم اختصاص به موارد سوگند خوردن داشته باشند و بنابراين نمى توان حكم ساير موارد را از آنها استفاده كرد. با وجود اين، در روايت ديگرى حكم شده است كه حتى اگر شوهر بدون سوگند خوردن و صرفاً به دليل خشم از همسرش كناره گيرى كند، زن پس از چهار ماه مى تواند به مرجع قضايى شكايت كند و احكام [[ايلاء]] درباره اش اجرا مى شود<ref>اين روايت نيز صحيح السند بوده، متن آن چنين است: «اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر استعدت عليه فاما ان يفيىء و اما ان يطلّق» (همان; ج15، باب 1 از ابواب الايلاء، ص535).</ref> كه به موجب اين روايت، احتمال شمول حد چهار ماه نسبت به موارد ديگر تقويت مى شود، هر چند شمارى از فقها در استفاده قاعده كلى از اين روايت نيز اظهار ترديد كرده و احتمال اختصاص آن به موارد قهر و غضب را مطرح ساخته اند. <ref>شبيرى زنجانى; تقريرات درس نكاح; ج5 ، درس 155، ص7ـ 9.</ref>
اشكالى كه در دلالت اين روايات وجود دارد، آن است كه احتمال مى دهيم اختصاص به موارد سوگند خوردن داشته باشند و بنابراين نمى توان حكم ساير موارد را از آنها استفاده كرد. با وجود اين، در روايت ديگرى حكم شده است كه حتى اگر شوهر بدون سوگند خوردن و صرفاً به دليل خشم از همسرش كناره گيرى كند، زن پس از چهار ماه مى تواند به مرجع قضايى شكايت كند و احكام [[ايلاء]] درباره اش اجرا مى شود<ref>اين روايت نيز صحيح السند بوده، متن آن چنين است: «اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر استعدت عليه فاما ان يفيىء و اما ان يطلّق» (همان; ج15، باب 1 از ابواب الايلاء، ص535).</ref> كه به موجب اين روايت، احتمال شمول حد چهار ماه نسبت به موارد ديگر تقويت مى شود، هر چند شمارى از فقها در استفاده قاعده كلى از اين روايت نيز اظهار ترديد كرده و احتمال اختصاص آن به موارد قهر و غضب را مطرح ساخته اند. <ref>شبيرى زنجانى; تقريرات درس نكاح; ج5 ، درس 155، ص7ـ 9.</ref>
۱٬۱۲۳

ویرایش