|
|
(۴۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| =='''مفهوم ازدواج'''==
| | '''ازدواج'''؛ ایجاد پیوند زناشویی بین زن و مرد به وسیله صیغه عقد نکاح. |
| «ازدواج» در زبان عرب معادل «نکاح» است. نکاح در لغت به معنای «پیوستن» است.<ref>الفیومی، احمدبن محمدبن علی، المصباح المنیر، ج2، ص624</ref>نکاح در اصطلاح عرب، به معنای متفاوتی بکار رفته است. این واژه هم به معنای «عقد» هم به معنای «جماع» است ولی معنای اصلی نکاح همان «عقد» میباشد و از جهت کنایی از «جماع» استفاده شده است و عربها تصریح به آن را قبیح میشمرند و در زبان عرب این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیرقبیح تعبیر کنند. لازم به ذکر است تمام موارد نکاح در قرآن به معنای «ازدواج» است.
| |
| <ref>قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج7، ص108</ref>
| |
|
| |
|
| =='''[[ازدواج در فقه]]'''==
| | ازدواج [[زن]] و [[مرد]]، منشأ تشکیل خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی است. ازدواج و تشکیل [[خانواده]] از ضروریات زندگی انسان و سنتی بسیار مقدس است. ازدواج از فطرت انسان سرچشمه میگیرد.از نظر قرآن [[ازدواج]] فقط وسیله ارضای غریزه جنسی نیست بلکه مقدمهای برای رسیدن به مودت و آرامش روحی و جسمی است و در پرتو ازدواج انسان صاحب فرزند میشود. |
| [[واژه ازدواج]] در اصطلاح [[همسر]] گرفتن [[مرد]] يا [[زن]] است كه به سبب [[عقد ازدواج]] همراه با شرايط آن، تحقّق مىيابد و از آن در باب [[نكاح]] و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، ج1، ص: 364</ref> در این رابطه اسباب تحریم و بطلان [[ازدواج در فقه]] قابل توجه میباشد. | | زندگی مشترک بین زن و مرد برابر موازین قانونی و شرعی بسته میشود و پس از آن حقوق و تکالیفی را برعهده زن و مرد گذاشته میشود. |
|
| |
|
| |
|
| ==انواع [[ازدواج]]== | | ==مفهومشناسی== |
| در اسلام [[ازدواج]] بر دو نوع است: | | ازدواج در زبان عربی معادل «[[نکاح]]» به معنای «پیوستن» است.<ref>فیومی، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1413ق، ج2، ص624</ref> نکاح در اصطلاح عرب، به معنای متفاوتی بکار رفته است. این واژه هم به معنای [[عقد]] هم به معنای جماع است ولی معنای اصلی نکاح همان عقد میباشد و از جهت کنایی از جماع استفاده شده است و عربها تصریح به آن را قبیح میشمرند و در زبان عرب این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیر قبیح تعبیر کنند. لازم به ذکر است تمام موارد نکاح در قرآن به معنای ازدواج است.<ref>قرشی، قاموس قرآن، 1371ش، ج7، ص108</ref> |
| [[ازدواج موقت]] و [[ازدواج دائم]] | | واژه ازدواج در اصطلاح [[همسر]] گرفتن [[مرد]] يا [[زن]] است كه به سبب [[عقد ازدواج]] همراه با شرايط آن، تحقّق مىيابد و از آن در باب [[نكاح]] و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. <ref>هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، 1426ق، ج1، ص364</ref> در این رابطه اسباب تحریم و بطلان ازدواج در فقه قابل توجه میباشد. |
| | | ==انواع ازدواج== |
| ==[[ازدواج دائم]]== | | در اسلام ازدواج بر دو نوع است: |
| [[عقد دائم]] آن است که مدت زناشويی در آن تعيين نشود. <ref>حسینی رساله دانشجويي ص ۲۴۸</ref> | | [[ازدواج موقّت]] و ازدواج دائم |
| | | ===1. ازدواج دائم=== |
| ==اركان [[ازدواج دائم]]== | | ازدواج یا [[عقد دائم|عقد دائم،]] آن است که در آن، زناشویی دائمی و تا پایانی عمر مد نظر است و در خطبه عقد محدودیت زمانی مطرح نمیشود.<ref>حسینی، رساله دانشجويی، 1384ش، ص۲۴۸</ref> |
| | | ====اركان ازدواج دائم==== |
| *[[صيغه]]: [[عقد ازدواج]] تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز [[عقد]] با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851</ref> | | *[[صيغه]]: [[عقد ازدواج]] تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مىيابد. رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمىشود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز [[عقد]] با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. <ref>نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، ص851</ref> |
| «قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است. <ref>نجفی، جواهر الكلام 29/ 134</ref> | | «قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن همچون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول [[نكاح]] دلالت كند، براى صحّت [[عقد]] كافى است.<ref>نجفی، جواهر الكلام، بیتا، ج29، ص134</ref> |
| در اين كه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف مى باشد. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852</ref> | | در اينكه بايد [[صيغه]] ايجاب از جانب [[زن]] و صيغه قبول از جانب [[مرد]] باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف میباشد.<ref> نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، صص851-852</ref> [[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمیشود.<ref> نجفی، جواهر الكلام، بیتا، ج29، ص139 </ref> شرايط معتبر در صيغه عقد همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر میباشد. <ref>بحرانی، الحدائق الناضره، 1405ق، ج23، صص 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص367</ref> در صورت ناتوانى از عربى خواندن، میتوان [[صيغه]] را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است.<ref> نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، صص851-852</ref> حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست.<ref>نجفی، جواهر الكلام، بیتا، ج29، ص146.</ref> همچنين مهر، شرط صحّت ازدواج دائم نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است. |
| [[عقد ازدواج]] با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 139</ref> | |
| شرايط معتبر در [[صيغه عقد]] همچون ماضى بودن و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد [[نكاح]] نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر مى باشد. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 159 و 167.</ref> مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 367</ref> | |
| در صورت ناتوانى از عربى خواندن، مى توان [[صيغه]] را به زبانهاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. <ref>العروة الوثقى 2/ 851- 852.</ref> | |
| حضور دو شاهد در [[عقد ازدواج]] شرط نيست. <ref>جواهر الكلام 29/ 146.</ref>همچنين [[مهر]]، شرط صحّت [[ازدواج دائم]] نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است. | |
| *عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست. | | *عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست. |
| *[[زوجين]]: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند. | | *زوجين: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند. |
| [[همتايى]]، [[كفو]]: [[زوجين]] در [[عقد ازدواج]] بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر [[زن]] مسلمان است، [[شوهر]] نيز مسلمان باشد.
| | همتايى، كفو: زوجين در [[عقد ازدواج]] بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر [[زن]] مسلمان است، شوهر نيز مسلمان باشد. |
| در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در [[همتا بودن]] [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمى دانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن [[خواستگار]] مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف مى باشد. | | در اين كه توانايى پرداخت [[نفقه]] نيز در همتا بودن [[مرد]] شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمیدانند. همچنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت [[نفقه]] توانا است، واجب است يا خير اختلاف میباشد.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص368</ref> |
| شرط كردن در [[عقد نكاح]]: اگر چيز خلاف شرع در [[عقد ازدواج]] شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال [[زن]] شرط كند كه [[مرد]] [[ازدواج]] مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و [[مهر]] صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه [[عقد]] باطل باشد، تنها، شرط باطل است.
| | شرط كردن در عقد [[نكاح]]: اگر چيز خلاف شرع در [[عقد ازدواج]] شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال [[زن]] شرط كند كه [[مرد]] ازدواج مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و مهر صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه [[عقد]] باطل باشد، تنها، شرط باطل است. |
| اگر ازاله نكردن [[بكارت]] شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است. | | اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص368</ref> |
| اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل [[ازدواج]] را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه [[زوج]] يا [[زوجه]] و يا شخص ثالث، اختيار فسخ [[مهر المسمّى]] را داشته باشد كه در اين صورت به [[مهر المثل]] رجوع مى شود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 368</ref> | | اگر خيار فسخ [[عقد]] در [[عقد ازدواج]] شرط شود به اين معنا كه شرط كننده اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه زوج يا زوجه و يا شخص ثالث، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع میشود، [[عقد]]، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن [[زن]] از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص368</ref> |
| تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى مى شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمى تواند با [[مادر]] و دختر [[زن]] [[ازدواج]] كند. اگر مردى، زنى را [[عقد]] كند، آنگاه ديگرى ادّعاى [[همسرى]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمى شود، مگر اينكه بينّه اقامه كند. | | تنازع در عقد [[نكاح]]: اگر [[مرد]] و [[زنى]] در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى میشود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف [[مرد]] باشد، نمیتواند با مادر و دختر [[زن]] ازدواج كند. اگر مردى، زنى را [[عقد]] كند، آنگاه ديگرى ادّعاى [[همسری]] آن [[زن]] را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمیشود، مگر اينكه بينّه اقامه كند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص368</ref> |
| | | ===[[ازدواج موقّت|2. ازدواج موقّت]]=== |
| ==ولايت در [[عقد ازدواج]]== | | [[مُتعِه]] یا [[نکاح مُنقَطِع]] یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن [[عقد ازدواج]] برای مدت معین و محدودی با [[مهریه]]ای معلوم، بین [[زن]] و [[مرد]] بسته میشود و با پایان آن رابطه [[زوجیت]] خودبهخود منقضی میشود. برخی در تعریف [[متعه]] را ازدواج نمیدانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشدهاست. [[متعه]] یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل [[خانواده]] است. [[متعه]] در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شدهاست.<ref>[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC «انواع ازدواج»، ویکی پدیا]</ref> ازدواج موقت، [[عقد زناشويى]] در مدّتى معيّن است. از [[ازدواج موقّت]] به [[نكاح متعه]] و [[نكاح منقطع]] نيز تعبير شده است. |
| | | ====حكم [[ازدواج موقّت]]==== |
| افراد ذيل در [[عقد ازدواج]] ولايت دارند:
| | [[ازدواج موقّت]] از اختصاصات مذهب شيعه، و عملى مجاز یا مستحب است.<ref>نجفی، جواهر الكلام، بیتا، ج30، صص139 و 151.</ref> |
| #[[پدر]] و [[جدّ پدرى]]: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند.از اين رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره [[ولايت]] [[ولىّ]]- [[عقد ازدواج]] بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمى توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند.[[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگى اش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 237- 240 و جواهر الكلام 26/ 101- 105 و 29/ 186.</ref>و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگى اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنين به قولى، [[ولايت پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است.در ثبوت [[ولايت پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر دختر بالغ [[رشيد]]، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. <ref>جواهر الكلام 29/ 174- 183 و مستمسك العروة 14/ 440.</ref> بنا بر قول به ثبوت، [[ولايت]] آن دو در صورت جلوگيرى از [[ازدواج]] دختر با [[همتايى]] ([[كفو]]) كه به او تمايل دارد، ساقط مى شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 183- 184.</ref> [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر پسر بالغ رشيد و نيز بر [[زن]] بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. <ref>مستمسك العروة 14/ 439- 440.</ref>
| | ====اركان ازدواج موقت==== |
| #مولا: مولا حق [[همسر]] دادن [[كنيز]] يا عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند يا بالغ، عاقل باشند يا ديوانه و به [[ازدواج]] تمايل داشته باشند يا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل كردن عقد را ندارد. <ref>جواهر الكلام 29/ 187.</ref>
| | نكاح منقطع چهار ركن دارد: |
| #حاكم: اگر ديوانه، [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، [[ولايت]] دارد. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 369</ref> همچنين بنا بر قول به [[ولايت]] نداشتن [[پدر]] و [[جدّ پدرى]] بر ديوانه اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او [[ولايت]] دارد. اگر كودك، [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد.
| | #[[صيغه]]: [[عقد متعه]] همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مىشود. ايجاب كه توسط [[زن]] خوانده مىشود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمىشود. قبول توسط [[مرد]] با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد.شرايط [[صيغه]] [[عقد منقطع]]، همان شرايط [[صيغه]] [[عقد دائم]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص372</ref> |
| #وصىّ: وصىّ براى [[همسر]] دادن كسى كه در حال ديوانگى بالغ شده است با وجود مصلحت يا نبود مفسده، [[ولايت]] دارد، امّا در ثبوت چنين [[ولايتى]] براى او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است.ديگران حتى [[مادر]] براى [[عقد ازدواج]] بر كسى [[ولايت]] ندارند.<ref>همان</ref>
| | #زوجين: [[ازدواج موقّت]] ميان [[مرد]] و [[زن]] مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان [[زن]] مسلمان و [[مرد]] كتابى جايز نيست. <ref>بحرانی، الحدائق الناضره، 1405ق، ج24، ص5.</ref> پدر يا جدّ پدرى مىتوانند [[زنى]] را براى محرم شدن با وى، به [[عقد موقّت]] پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرمشدن [[مادر]] وى با فردى، به [[عقد]] آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازهاى باشد كه براى پسر يا دختر، امكان تمتّع [[جنسی]] در آن مدّت وجود داشته باشد يا كمتر از آن نيز كفايت مىكند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مىكند، اختلاف است. <ref> بنی هاشمی خمینی،توضيح المسائل مراجع، 1396ش، مسأله 2429.</ref> مستحب است [[زنى]] كه براى [[عقد منقطع]] اختيار مىشود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهمبودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، [[ازدواج موقّت]] با [[زن]] زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. [[ازدواج موقّت]] با دختر بكر (دوشيزه) مكروه است و در صورت ازدواج، ازاله بكارت وى كراهت دارد. در جواز [[عقد منقطع]] دختر بكر رشيده، بدون اذن ولىّ او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است. |
| | | #مهر: ذكر مهر، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف [[عقد]]، مالك مهر مىشود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه آن، بر دخول و تمكين [[زن]] از [[مرد]] در مدّت تعيينشده متوقّف است. در صورتى كه [[مرد]] مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهدهاش ثابت است. |
| == ازدواج موقت==
| | #مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، [[عقد دائم]] واقع مىشود. مدّت، بايد معيّن و غيرقابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، 1426ق، ج1، ص373</ref> [[مرد]] مىتواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به [[زن]] ببخشد، بدون اينكه نيازى به قبول او باشد. در [[ازدواج موقّت]]، [[طلاق]] نيست و [[زن]] و شوهر با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط [[مرد]]، از يكديگر جدا میشوند. به قول مشهور، تجديد [[عقد موقّت]] با [[زن]] يا تبديل آن به [[عقد دائم]] پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت [[متعه]] پيشين، صحيح نيست. |
| [[مُتعِه]] یا [[نکاح مُنقَطِع]] یا [[ازدواج موقت]] که به صیغه نیز معروف است، نوعی از [[ازدواج]] در مذهب شیعه است که در آن [[عقد ازدواج]] برای مدت معین و محدودی با [[مهریه]]ای معلوم، بین [[زن]] و [[مرد]] بسته میشود و با پایان آن رابطه [[زوجیت]] خودبهخود منقضی میشود. برخی در تعریف [[متعه]] را [[ازدواج]] نمیدانند و معتقدند در شریعت اسلام [[ازدواج]] دو نوع تعریف نشدهاست. [[متعه]] یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است. [[متعه]] در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شدهاست، اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. | | ====ساير احكام [[ازدواج موقّت]]==== |
| <ref>[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC ویکی پدیا]</ref>
| | *در [[ازدواج موقّت]] هر يك از [[زن]] و [[مرد]] مىتوانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هرگونه شرطى را كه با مقتضاى [[عقد]] تنافى نداشته باشد، قرار دهند. |
| [[ازدواج موقت]]، [[عقد زناشويى]] در مدّتى معيّن است. از [[ازدواج موقّت]] به [[نكاح متعه]] و [[نكاح منقطع]] نيز تعبير شده و از آن در باب [[نكاح]] سخن رفته است. | | *در اين كه [[مرد]] مىتواند آميزش با [[همسر]] موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا خير، اختلاف است. |
| | | *به قول مشهور، ايلاء و [[لعان]] در [[عقد منقطع]] واقع نمىشود و در وقوع ظهار اختلاف است. |
| == حكم ازدواج موقت==
| | *به قول مشهور، [[زن]] و شوهر بدون شرط توارث، از يكديگر [[ارث]] نمىبرند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در [[عقد]]، اختلاف است. |
| | | *نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده شوهر نيست، مگر آن كه شرط شود. |
| [[ازدواج]] موقّت از اختصاصات مذهب شيعه، و عملى مستحب است. <ref>جواهر الكلام 30/ 139 و 151.</ref>
| | *[[زن]] پس از تمام شدن مدّت [[متعه]] يا بخشيدن مدّت از جانب [[مرد]]، در صورت دخول و عدم حاملگى و حيض نشدن در سنّ حيض، بايد چهل و پنج روز عدّه نگه دارد، و در صورت حيض شدن، در اين كه عدّه او دو حيض است يا يك حيض يا يك حيض و نصف آن و يا دو طهر (پاكى از حيض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. |
| | | *عدّه زن حامله، وضع حمل او است. به قول مشهور، [[زن]] غير حاملهاى كه شوهرش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شدهاند. عدّه [[زن]] در صورت حامله بودن، بيشترين مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص374</ref> |
| ==اركان نکاح منقطع==
| | ====[[صیغه محرمیت]]==== |
| | | [[صيغه محرميّت]] به معنای [[ازدواج موقّت]] با هدف حصول محرميت است. تزويج دختر يا پسر نابالغ توسط ولىّ به قصد حصول محرميت است. از آن در باب [[نكاح]] سخن گفتهاند.گاهى هدف از اجراى [[عقد]] [[نكاحِ موقت]]، بهره [[جنسی]] نيست؛ بلكه صرف ايجاد محرميّت است. به عنوان مثال، مردى جهت محرمشدن با زنى، با دختر او- كه به طور معمول در اينگونه موارد دختر بچه انتخاب مىشود- با اذن ولىّ دختر، براى مدتى كوتاه- مثلا يك ساعت- [[صيغه]] ازدواج موقت مىخواند تا مادر اين دختر مادر زن او به شمار رود و براى هميشه به او محرم گردد، يا بين پسر بچهاى توسط ولىّ يا با اذن او و [[زنى]] براى مدتى كوتاه صيغه خوانده مىشود تا آن [[زن]]، عروس پدر بچه به شمار رود و براى هميشه به او محرم گردد.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، 1426ق، ج5، ص125</ref> |
| [[نكاح منقطع]] چهار ركن دارد: | | از آنجا كه محرميت مادر زن و عروس به صرف [[عقد ازدواج]]؛ اعم از [[دايم]] و [[موقت]] حاصل مىشود و پس از انحلالِ [[نكاح]] نيز به قوت خود باقى است، در دو مورد ياد شده، ازدواج موقت تنها با هدف ايجاد محرميت صورت مىگيرد و مقصود اصلى در اينگونه ازدواج خود ازدواج نيست؛ بلكه محرميتى است كه به تبع ازدواج حاصل مىشود؛ از اينرو، به آن [[صيغه محرميّت]] اطلاق مىشود. البته در عرف بر [[ازدواج موقتى]] كه ميان دختر و پسر، پيش از ازدواج دائم به منظور آشنايى بيشتر صورت مىگيرد نيز صیغه محرمیت اطلاق مىشود كه در واقع همان ازدواج موقّت است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، 1426ق، ج5، ص125</ref> |
| | |
| *[[صيغه]]: [[عقد متعه]] همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مىشود. ايجاب كه توسط [[زن]] خوانده مىشود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمىشود. قبول توسط [[مرد]] با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد.شرايط [[صيغه]] [[عقد منقطع]]، همان شرايط [[صيغه]] [[عقد دائم]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 372</ref>
| |
| | |
| *[[زوجين]]: [[ازدواج موقّت]] ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان [[زن]] مسلمان و [[مرد]] كتابى جايز نيست. <ref>الحدائق الناضرة 24/ 5.</ref> [[پدر]] يا [[جدّ پدرى]] مىتوانند [[زنى]] را براى محرم شدن با وى، به [[عقد موقّت]] پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرمشدن [[مادر]] وى با فردى، به [[عقد]] آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازهاى باشد كه براى پسر يا دختر، امكا[[ن تمتّع جنسى]] در آن مدّت وجود داشته باشد يا كمتر از آن نيز كفايت مىكند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مىكند، اختلاف است. <ref>توضيح المسائل مراجع/ م 2429.</ref> مستحب است [[زنى]] كه براى [[عقد منقطع]] اختيار مىشود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهمبودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، [[ازدواج موقّت]] با [[زن]] [[زناكار]] مكروه و به قول برخى، حرام است. [[ازدواج موقّت]] با دختر [[بكر]] (دوشيزه) مكروه است و در صورت [[ازدواج]]، [[ازاله بكارت]] وى كراهت دارد. در جواز [[عقد منقطع]] دختر [[بكر]] [[رشيده]]، بدون [[اذن ولىّ]] او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است.
| |
| *[[مهر]]: ذكر [[مهر]]، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف [[عقد]]، مالك مهر مىشود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه آن، بر [[دخول]] و [[تمكين]] [[زن]] از [[مرد]] در مدّت تعيينشده متوقّف است. در صورتى كه [[مرد]] مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف [[مهر]] بر عهدهاش ثابت است. | |
| *مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، [[عقد دائم]] واقع مىشود. مدّت، بايد معيّن و غيرقابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، ج1، ص: 373</ref> [[مرد]] مىتواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به [[زن]] ببخشد، بدون اين كه نيازى به قبول او باشد. در [[ازدواج موقّت]]، [[طلاق]] نيست و [[زن]] و [[شوهر]] با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط [[مرد]]، از يكديگر جدا مى شوند. به قول مشهور، تجديد [[عقد موقّت]] با [[زن]] يا تبديل آن به [[عقد دائم]] پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت [[متعه]] پيشين، صحيح نيست.
| |
| | |
| ==ساير احكام ازدواج موقت==
| |
| | |
| *در [[ازدواج موقّت]] هر يك از [[زن]] و [[مرد]] مىتوانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هرگونه شرطى را كه با مقتضاى [[عقد]] تنافى نداشته باشد، قرار دهند.
| |
| *در اين كه [[مرد]] مىتواند [[آميزش]] با [[همسر]] موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا خير، اختلاف است.
| |
| *در صورت [[حامله]] شدن [[زن]] هر چند [[مرد]] عزل كرده باشد [[فرزند]] از آن [[شوهر]] است، مگر آن كه وى [[فرزند]] را از خود نفى نمايد كه در اين صورت، بدون نياز به [[لعان]]، [[فرزند]] بر حسب ظاهر از او نفى مىشود؛ هرچند جايز نيست مرد بدون علم به انتفا، [[نفى ولد]] كند.
| |
| *به قول مشهور، [[ايلاء]] و [[لعان]] در [[عقد منقطع]] واقع نمىشود و در وقوع [[ظهار]] اختلاف است.
| |
| *به قول مشهور، [[زن]] و [[شوهر]] بدون شرط توارث، از يكديگر [[ارث]] نمىبرند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در [[عقد]]، اختلاف است. *نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده [[شوهر]] نيست، مگر آن كه شرط شود.
| |
| *[[زن]] پس از تمام شدن مدّت [[متعه]] يا بخشيدن مدّت از جانب [[مرد]]، در صورت [[دخول]] و [[عدم حاملگى]] و [[حيض]] نشدن در سنّ [[حيض]]، بايد چهل و پنج روز [[عدّه]] نگه دارد، و در صورت [[حيض]] شدن، در اين كه [[عدّه]] او دو [[حيض]] است يا يك [[حيض]] يا يك [[حيض]] و نصف آن و يا دو [[طهر]] (پاكى از [[حيض]])، اختلاف است. قول نخست، مشهور است.
| |
| *عدّه زن [[حامله]]، [[وضع حمل]] او است. به قول مشهور، [[زن]] غير[[حامله]]اى كه [[شوهر]]ش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شدهاند. [[عدّه]] [[زن]] در صورت [[حامله]] بودن، بيشترين مدّت از زمان [[وضع حمل]] و زمان [[عدّه]] وفات است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 374
| |
| </ref>
| |
| | |
| ==صیغه محرمیت==
| |
| [[صيغه محرميّت]] به معنای [[ازدواج موقت]] با هدف حصول [[محرميت]] است. تزويج دختر يا پسر نابالغ توسط ولىّ به قصد حصول [[محرميت]] است. از آن در باب [[نكاح]] سخن گفتهاند.
| |
| گاهى هدف از اجراى [[عقد]] [[نكاحِ موقت]]، [[بهره جنسى]] نيست؛ بلكه صرف ايجاد [[محرميّت]] است. به عنوان مثال، مردى جهت محرمشدن با زنى، با دختر او- كه به طور معمول در اينگونه موارد دختر بچه انتخاب مىشود- با اذن [[ولىّ]] دختر، براى مدتى كوتاه- مثلا يك ساعت- [[صيغه]] [[ازدواج موقت]] مىخواند تا [[مادر]] اين دختر مادر زن او به شمار رود و براى هميشه به او [[محرم]] گردد، يا بين پسر بچهاى توسط ولىّ يا با اذن او و زنى براى مدتى كوتاه صيغه خوانده مىشود تا آن زن، [[عروس]] پدر بچه به شمار رود و براى هميشه به او محرم گردد.
| |
| از آنجا كه [[محرميت]] مادر زن و عروس به صرف [[عقد ازدواج]]؛ اعم از [[دايم]] و [[موقت]] حاصل مىشود و پس از [[انحلالِ نكاح]] نيز به قوت خود باقى است، در دو مورد ياد شده، [[ازدواج موقت]] تنها با هدف ايجاد [[محرميت]] صورت مىگيرد و مقصود اصلى در اينگونه [[ازدواج]] خود [[ازدواج]] نيست؛ بلكه محرميتى است كه به تبع [[ازدواج]] حاصل مىشود؛ از اين رو، به آن [[صيغه محرميّت]] اطلاق مىشود.
| |
| البته در عرف بر [[ازدواج موقتى]] كه ميان دختر و پسر، پيش از [[ازدواج دائم]] به منظور آشنايى بيشتر صورت مىگيرد نيز صيغه محرميت اطلاق مىشود كه در واقع همان [[ازدواج موقت]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، ج5، ص125</ref>
| |
| | |
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| ==منابع== | | ==منابع== |
| *هاشمى شاهرودى محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، مركز پژوهشهاى فارسى الغدير قم، 1426 ه. ق | | *«انواع ازدواج»، ویکی پدیا، تاریخ بازدید: 15 بهمن 1401ش. |
| *هاشمى شاهرودى، محمود فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام قم موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام،1426 ه. ق
| | *بحرانى، يوسف، الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1405ق |
| * نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
| | *بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن، توضيح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1396ش. |
| * نجفى، كاشف الغطاء، العروة الوثقى، بیجا، مؤسسه كاشف الغطاء، 1323 ه ق.
| | *حسینی، مجتبی، رساله دانشجویی، قم، نشر معارف، 1384ش. |
| *حسینی، مجتبی، رساله دانشجویی،قم، نشر معارف، 1384.
| | *حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق. |
| *بحرانى، آل عصفور، يوسف الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1405ه ق. | | *فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعی، موسسه دارالهجره، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق. |
| *بحرانى، آل عصفور، يوسف الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1405ه ق. | | *قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج7، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1371ش. |
| * نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام،(43جلدی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا. | | *نجفى، كاشف الغطاء، العروة الوثقى، بیجا، مؤسسه كاشف الغطاء، 1323ق. |
| *هاشمى شاهرودى، محمود فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام قم موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام،1426 ه. ق | | *نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا. |
| *توضيح المسائل مراجع
| | *هاشمى شاهرودى، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهمالسلام، قم، مركز پژوهشهاى فارسى الغدير، 1426ق. |
| *ویکی پدیا
| | [[رده: ویکیجنسیت]] |
| *هاشمى شاهرودى محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهمالسلام، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهمالسلام، مركز پژوهشهاى فارسى الغدير قم، 1426 ه. ق
| |
| [[ رده: مفاهیم و اصطلاحات]]
| |
| [[رده: اصطلاحات فقهی]]
| |
| [[رده: اصطلاحات جامعهشناسی]] | |