| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
==اركان نکاح منقطع== | ==اركان نکاح منقطع== | ||
نكاح منقطع چهار ركن دارد: | |||
*[[صيغه]]: [[عقد متعه]] همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى‌شود. ايجاب كه توسط [[زن]] خوانده مى‌شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمىشود. قبول توسط [[مرد]] با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد.شرايط [[صيغه]] [[عقد منقطع]]، همان شرايط [[صيغه]] [[عقد دائم]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 372</ref> | *[[صيغه]]: [[عقد متعه]] همچون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى‌شود. ايجاب كه توسط [[زن]] خوانده مى‌شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمىشود. قبول توسط [[مرد]] با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى گردد.شرايط [[صيغه]] [[عقد منقطع]]، همان شرايط [[صيغه]] [[عقد دائم]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 372</ref> | ||
* | *زوجين: [[ازدواج موقّت]] ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان [[زن]] مسلمان و [[مرد]] كتابى جايز نيست. <ref>الحدائق الناضرة 24/ 5.</ref> پدر يا جدّ پدرى مىتوانند [[زنى]] را براى محرم شدن با وى، به [[عقد موقّت]] پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم‌شدن [[مادر]] وى با فردى، به [[عقد]] آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازهاى باشد كه براى پسر يا دختر، امكان تمتّع [[جنسی]] در آن مدّت وجود داشته باشد يا كمتر از آن نيز كفايت مى‌كند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مى‌كند، اختلاف است. <ref>توضيح المسائل مراجع/ م 2429.</ref> مستحب است [[زنى]] كه براى [[عقد منقطع]] اختيار مى‌شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم‌بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، [[ازدواج موقّت]] با [[زن]] زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. [[ازدواج موقّت]] با دختر بكر (دوشيزه) مكروه است و در صورت ازدواج، ازاله بكارت وى كراهت دارد. در جواز [[عقد منقطع]] دختر بكر رشيده، بدون اذن ولىّ او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است. | ||
* | *مهر: ذكر مهر، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف [[عقد]]، مالك مهر مى‌شود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه آن، بر دخول و تمكين [[زن]] از [[مرد]] در مدّت تعيين‌شده متوقّف است. در صورتى كه [[مرد]] مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهدهاش ثابت است. | ||
*مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، [[عقد دائم]] واقع مى‌شود. مدّت، بايد معيّن و غيرقابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 373</ref> [[مرد]] مىتواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به [[زن]] ببخشد، بدون اين كه نيازى به قبول او باشد. در [[ازدواج موقّت]]، [[طلاق]] نيست و [[زن]] و [[شوهر]] با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط [[مرد]]، از يكديگر جدا مى شوند. به قول مشهور، تجديد [[عقد موقّت]] با [[زن]] يا تبديل آن به [[عقد دائم]] پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت [[متعه]] پيشين، صحيح نيست. | *مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت [[عقد منقطع]] است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، [[عقد دائم]] واقع مى‌شود. مدّت، بايد معيّن و غيرقابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 373</ref> [[مرد]] مىتواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به [[زن]] ببخشد، بدون اين كه نيازى به قبول او باشد. در [[ازدواج موقّت]]، [[طلاق]] نيست و [[زن]] و [[شوهر]] با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط [[مرد]]، از يكديگر جدا مى شوند. به قول مشهور، تجديد [[عقد موقّت]] با [[زن]] يا تبديل آن به [[عقد دائم]] پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت [[متعه]] پيشين، صحيح نيست. | ||
