خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
*در [[ازدواج موقّت]] هر يك از [[زن]] و [[مرد]] مىتوانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هرگونه شرطى را كه با مقتضاى [[عقد]] تنافى نداشته باشد، قرار دهند. | *در [[ازدواج موقّت]] هر يك از [[زن]] و [[مرد]] مىتوانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هرگونه شرطى را كه با مقتضاى [[عقد]] تنافى نداشته باشد، قرار دهند. | ||
*در اين كه [[مرد]] مىتواند | *در اين كه [[مرد]] مىتواند آميزش با [[همسر]] موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا خير، اختلاف است. | ||
*در صورت | *در صورت حامله شدن [[زن]] هر چند [[مرد]] عزل كرده باشد فرزند از آن [[شوهر]] است، مگر آن كه وى فرزند را از خود نفى نمايد كه در اين صورت، بدون نياز به [[لعان]]، فرزند بر حسب ظاهر از او نفى مىشود؛ هرچند جايز نيست مرد بدون علم به انتفا، نفى ولد كند. | ||
*به قول مشهور، | *به قول مشهور، ايلاء و [[لعان]] در [[عقد منقطع]] واقع نمىشود و در وقوع ظهار اختلاف است. | ||
*به قول مشهور، [[زن]] و [[شوهر]] بدون شرط توارث، از يكديگر [[ارث]] نمىبرند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در [[عقد]]، اختلاف است. *نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده [[شوهر]] نيست، مگر آن كه شرط شود. | *به قول مشهور، [[زن]] و [[شوهر]] بدون شرط توارث، از يكديگر [[ارث]] نمىبرند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در [[عقد]]، اختلاف است. | ||
*[[زن]] پس از تمام شدن مدّت [[متعه]] يا بخشيدن مدّت از جانب [[مرد]]، در صورت | *نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده [[شوهر]] نيست، مگر آن كه شرط شود. | ||
*عدّه زن | *[[زن]] پس از تمام شدن مدّت [[متعه]] يا بخشيدن مدّت از جانب [[مرد]]، در صورت دخول و عدم حاملگى و حيض نشدن در سنّ حيض، بايد چهل و پنج روز عدّه نگه دارد، و در صورت حيض شدن، در اين كه عدّه او دو حيض است يا يك حيض يا يك حيض و نصف آن و يا دو طهر (پاكى از حيض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. | ||
*عدّه زن حامله، وضع حمل او است. به قول مشهور، [[زن]] غير حاملهاى كه [[شوهر]]ش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شدهاند. عدّه [[زن]] در صورت حامله بودن، بيشترين مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 374 | |||
</ref> | </ref> | ||