ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

«ازدواج» در زبان عرب معادل «[[نکاح]]» است. نکاح در لغت به معنای «پیوستن» است.<ref>الفیومی، احمدبن محمدبن علی، المصباح المنیر، ج2، ص624</ref>نکاح در اصطلاح عرب، به معنای متفاوتی بکار رفته است. این واژه هم به معنای «عقد» هم به معنای «جماع» است ولی معنای اصلی نکاح همان «عقد» می‌باشد و از جهت کنایی از «جماع» استفاده شده است و عرب‌ها تصریح به آن را قبیح می‌شمرند و در زبان عرب این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیرقبیح تعبیر کنند. لازم به ذکر است تمام موارد نکاح در قرآن به معنای «ازدواج» است.

#پدر و جدّ پدرى: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند.از اين‌رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره ولايت ولىّ- [[عقد ازدواج]] بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمی‌توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند. پدر و جدّ پدرى بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگى‏‌اش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. <ref>الحدائق الناضرة 23/ 237- 240 و جواهر الكلام 26/ 101- 105 و 29/ 186.</ref>و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگی‌اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. هم‌چنين به قولى، ولايت پدر و جدّ پدرى بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است.ردر ثبوت ولايت پدر و جدّ پدرى بر دختر بالغ رشيد، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. <ref>جواهر الكلام 29/ 174- 183 و مستمسك العروة 14/ 440.</ref> بنا بر قول به ثبوت، ولايت آن دو در صورت جلوگيرى از ازدواج دختر با همتايى (كفو) كه به او تمايل دارد، ساقط می‌شود. <ref>جواهر الكلام 29/ 183- 184.</ref> پدر و جدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و نيز بر [[زن]] بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. <ref>مستمسك العروة 14/ 439- 440.</ref>

#حاكم: اگر ديوانه، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، ولايت دارد. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 369</ref> هم‌چنين بنا بر قول به ولايت نداشتن پدر و جدّ پدرى بر ديوانه‌اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او ولايت دارد. اگر كودك، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد.

*زوجين: [[ازدواج موقّت]] ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان [[زن]] مسلمان و [[مرد]] كتابى جايز نيست. <ref>الحدائق الناضرة 24/ 5.</ref> پدر يا جدّ پدرى مى‏‌توانند [[زنى]] را براى محرم شدن با وى، به [[عقد موقّت]] پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم‌شدن [[مادر]] وى با فردى، به [[عقد]] آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازه‏‌اى باشد كه براى پسر يا دختر، امكان تمتّع [[جنسی]] در آن مدّت وجود داشته باشد يا كم‌تر از آن نيز كفايت مى‏‌كند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مى‌كند، اختلاف است. <ref>توضيح المسائل مراجع/ م 2429.</ref> مستحب است [[زنى]] كه براى [[عقد منقطع]] اختيار مى‌شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم‌بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، [[ازدواج موقّت]] با [[زن]] زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. [[ازدواج موقّت]] با دختر بكر (دوشيزه) مكروه است و در صورت ازدواج، ازاله بكارت وى كراهت دارد. در جواز [[عقد منقطع]] دختر بكر رشيده، بدون اذن ولىّ او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است.

گاهى هدف از اجراى [[عقد]] [[نكاحِ موقت]]، بهره [[جنسی]] نيست؛ بلكه صرف ايجاد محرميّت است. به عنوان مثال، مردى جهت محرم‌شدن با زنى، با دختر او- كه به ‏طور معمول در اين‌گونه موارد دختر بچه انتخاب مى‏‌شود- با اذن ولىّ دختر، براى مدتى كوتاه- مثلا يك ساعت- [[صيغه]] [[ازدواج موقت]] مى‏‌خواند تا [[مادر]] اين دختر مادر زن او به شمار رود و براى هميشه به او محرم گردد، يا بين پسر بچه‏‌اى توسط ولىّ يا با اذن او و زنى براى مدتى كوتاه صيغه خوانده مى‌‏شود تا آن زن، عروس پدر بچه به شمار رود و براى هميشه به او محرم گردد.

البته در عرف بر [[ازدواج موقتى]] كه ميان دختر و پسر، پيش از [[ازدواج دائم]] به منظور آشنايى بيشتر صورت مى‏‌گيرد نيز صيغه محرميت اطلاق مى‌‏شود كه در واقع همان [[ازدواج موقت]] است. <ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏5، ص125</ref>