حق آموزش زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

حق آموزش زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران<ref>[https://shenasname.ir/laws/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C#%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 20 و 21، وب‌سایت شناسنامه قانون.]</ref> و منشور حقوق و تکالیف زنان<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101171 منشور حقوق و مسؤلیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بند 76-79، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> که از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت ارتقای سطح آموزش زنان و مقابله با هرگونه تبعیض در آموزش تأکید شده است،<ref>[https://www.sid.ir/paper/262305/fa سلگی و کریمی، «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان»، 1396ش، ص15.]</ref> اما قانون مدنی در مورد حق آموزش زن سکوت کرده است، شاید به این دلیل که حق علم‌آموزی از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون جداگانه‌ای است و در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد.<ref>[https://www.jwss.ir/article_120257.html اسحاقی و شعبانی، «قلمرو آزادی زن پس از ازدواج»، 1398ش، ص145.]</ref> اما وجود شرط ادامه تحصیل<ref>زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.</ref> در عقدنامه و این‌که اگر زن در زمان ازدواج محصل باشد، حتی بدون قید آن در عقدنامه می‌تواند به تحصیل خود ادامه دهد، زیرا شوهر با ادامه تحصیل وی موافقت ضمنی کرده و بعد از ازدواج اجازه مخالفت ندارد، نشان می‌دهد که مرد می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، با اثبات نشوز زوجه مانع ادامع تحصیل وی بشود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد ذکر این حق در قانون مدنی از تضییع حق زن در کسب معرفت، جلوگیری کرده و به حقوق انسانی وی رسمیت می‌‌بخشد.<ref>رحیمی سجاسی، تبیین فرایند مواجهه زنان با شکاف هنجارهای عرفی و موازین شرعی در ارتباط با حقوق خود در نقش همسری، 1398ش، ص80.</ref>

==پانویس==