بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
علامه جعفری، حکمت در تشریع قوامیت [[مرد]] را در این مسئله می‌داند که هیچ گروهی، حتی دو نفره سیر حرکت و برنامه‌هایشان بدون این که یکی از آنان مسئول باشد به سامان نمی‌رسد؛ بنابراین در [[ | علامه جعفری، حکمت در تشریع قوامیت [[مرد]] را در این مسئله می‌داند که هیچ گروهی، حتی دو نفره سیر حرکت و برنامه‌هایشان بدون این که یکی از آنان مسئول باشد به سامان نمی‌رسد؛ بنابراین در [[خانواده]] که اساسی‌ترین مجموعه در جامعه است به طریق اولی باید چنین باشد و اداره خانواده را به یکی از چهار حالت ذیل متصور می‌شود: | ||
# اداره آن با [[مرد]] و [[زن]] است که چنین حالتی ممکن نیست، به‌دلیل این که حتی اگر دو مرد نیز با هم مسئول شوند، برخورد و تزاحم پیش خواهد آمد. | # اداره آن با [[مرد]] و [[زن]] است که چنین حالتی ممکن نیست، به‌دلیل این که حتی اگر دو مرد نیز با هم مسئول شوند، برخورد و تزاحم پیش خواهد آمد. | ||
# تنها [[ | # تنها [[زن]] مسئول باشد؛ که در این حالت نیز تنظیم کردن ارتباطات در [[خانواده]] با اختلالات و موانعی مواجه می‌شود. | ||
# پدرسالاری سلطه‌گرانه که در برخی از جامعه‌ها وجود دارد، اما چنین‌شکلی نیز فضای جامعه را متشنج می‌کند، ارزش‌های [[ | # پدرسالاری سلطه‌گرانه که در برخی از جامعه‌ها وجود دارد، اما چنین‌شکلی نیز فضای جامعه را متشنج می‌کند، ارزش‌های [[زن]] را از نادیده می‌گیرد و فرزندان را دچار مشکلاتی در زندگی [[خانوادگی]] می‌نماید. | ||
# یک نظام شورایی با سرپرستی [[مرد]] و مأموریت اجرایی او که همراه با اعتدال باشد و معنای قوام نیز همین می‌باشد. اشکالی که برخی غربی‌ها بر اسلام وارد می‌کنند به‌این مضمون که اسلام، مرد را امیر کرده و [[ | # یک نظام شورایی با سرپرستی [[مرد]] و مأموریت اجرایی او که همراه با اعتدال باشد و معنای قوام نیز همین می‌باشد. اشکالی که برخی غربی‌ها بر اسلام وارد می‌کنند به‌این مضمون که اسلام، مرد را امیر کرده و [[زن]] را اسیر نموده، به‌سبب عملکرد بیرونی بعضی از جوامع اسلامی و برداشت‌های غلط از آیه (سوره نساء، آیه34) می‌باشد. | ||
بر اساس این دیدگاه، قوام، به معنای قیّم مصطلح فقهی و حقوقی نیست بلکه قوامیت بر‌اساس علت طبیعی می‌باشد نه تحکمی و قراردادی.(جعفری، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، 1362ش، ج 11، ص 267) | بر اساس این دیدگاه، قوام، به معنای قیّم مصطلح فقهی و حقوقی نیست بلکه قوامیت بر‌اساس علت طبیعی می‌باشد نه تحکمی و قراردادی.(جعفری، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، 1362ش، ج 11، ص 267) | ||
