مریم محمودزاده (بحث | مشارکت‌ها)
مریم محمودزاده (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۳: خط ۴۳:
* دلیل سوم، استقلال علیت در آیه قوامون است. به این صورت که این دلیل، ملاک انفاق و ملاک تفضیل را دو علت مستقل در نظر می‌گیرد که هر کدام جداگانه سبب قوامیت [[مردان]] می‌شود. نقد این دلیل؛ تفصیل الهی قلمرو قوامیت را برای عموم مردان اثبات می‌کند اما انفاق این حکم را تنها برای [[شوهران]] اثبات می‌کند و هر کدام موضع متفاوتی را اقتضا می‌کنند و نمی‌توانند به صورت مستقل سبب قوامیت شوند.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص162</ref>
* دلیل سوم، استقلال علیت در آیه قوامون است. به این صورت که این دلیل، ملاک انفاق و ملاک تفضیل را دو علت مستقل در نظر می‌گیرد که هر کدام جداگانه سبب قوامیت [[مردان]] می‌شود. نقد این دلیل؛ تفصیل الهی قلمرو قوامیت را برای عموم مردان اثبات می‌کند اما انفاق این حکم را تنها برای [[شوهران]] اثبات می‌کند و هر کدام موضع متفاوتی را اقتضا می‌کنند و نمی‌توانند به صورت مستقل سبب قوامیت شوند.<ref>دهقان، «قلمرو قوامیت مرد؛ خانواده یا اجتماع»، 1394ش، ص162</ref>


* دلیل چهارم، استناد به اطلاق آیه درجه است.<ref>گلپایگانی، کتاب القضاء، 1413ق، ج1، ص46</ref> این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته و اشکال اول آن است که آیه درجه با توجه به سیاق، ویژه [[زنان]] مطلقه رجعیه است و تعمیم آن به همه زنان بدون دلیل است. اشکال دیگر این است که بر‌فرض وجود اطلاق، درجه در این آیه نکره در سیاق اثبات است و عمومیتی ندارد.<ref>الآصفی، المرأه و الولایه السیاسه و القضائیه، 1425ق، ص48</ref>
* دلیل چهارم، استناد به اطلاق آیه درجه است.<ref>گلپایگانی، کتاب القضاء، 1413ق، ج1، ص46</ref> این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته و اشکال اول آن است که آیه درجه با توجه به سیاق، ویژه [[زنان]] مطلقه رجعیه است و تعمیم آن به همه زنان بدون دلیل است. اشکال دیگر این است که بر‌فرض وجود اطلاق، درجه در این آیه نکره در سیاق اثبات است و عمومیتی ندارد.<ref>الآصفی، المرأه و الولایه السیاسه و القضائیه، ص48</ref>


* دلیل پنجم، اولویت قطعیه است. یعنی وقتی در مورد [[خانواده]] ولایت [[زن]] نفی می‌شود و [[مرد]] بر زن قوامیت دارد، در اجتماع که به تدبیر و توانایی بیش‌تری نیاز است به طریق اولی قوامیت برای مرد اثبات می‌شود.<ref>گلپایگانی، کتاب القضاء، 1413ق، ج1، ص44</ref> اولویت در این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته‌است به‌این صورت که می‌گویند در محیط خانواده نیاز به‌داشتن سرپرست است و شارع برای دفع نزاع، مرد را به‌هر دلیلی سرپرست خانواده قرار داده اما در اجتماع که چنین ضرورتی وجود ندارد [[زنان]] نیز می‌توانند با‌داشتن شرایط قوامیت داشته باشد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص351</ref>
* دلیل پنجم، اولویت قطعیه است. یعنی وقتی در مورد [[خانواده]] ولایت [[زن]] نفی می‌شود و [[مرد]] بر زن قوامیت دارد، در اجتماع که به تدبیر و توانایی بیش‌تری نیاز است به طریق اولی قوامیت برای مرد اثبات می‌شود.<ref>گلپایگانی، کتاب القضاء، 1413ق، ج1، ص44</ref> اولویت در این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته‌است به‌این صورت که می‌گویند در محیط خانواده نیاز به‌داشتن سرپرست است و شارع برای دفع نزاع، مرد را به‌هر دلیلی سرپرست خانواده قرار داده اما در اجتماع که چنین ضرورتی وجود ندارد [[زنان]] نیز می‌توانند با‌داشتن شرایط قوامیت داشته باشد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص351</ref>