مفهوم ازدواج

ازدواج در زبان عرب معادل «نکاح» است. نکاح در لغت به معنای «پیوستن» است.[۱]نکاح در اصطلاح عرب، به معنای متفاوتی بکار رفته است. این واژه هم به معنای عقد هم به معنای جماع است ولی معنای اصلی نکاح همان عقد می‌باشد و از جهت کنایی از جماع استفاده شده است و عرب‌ها تصریح به آن را قبیح می‌شمرند و در زبان عرب این غیر ممکن است که با لفظ قبیح از غیرقبیح تعبیر کنند. لازم به ذکر است تمام موارد نکاح در قرآن به معنای ازدواج است. [۲]

ازدواج در فقه

واژه ازدواج در اصطلاح همسر گرفتن مرد يا زن است كه به سبب عقد ازدواج همراه با شرايط آن، تحقّق مى‏‌يابد و از آن در باب نكاح و نيز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است. [۳] در این رابطه اسباب تحریم و بطلان ازدواج در فقه قابل توجه می‌باشد.

انواع ازدواج

در اسلام ازدواج بر دو نوع است: ازدواج موقت و ازدواج دائم

ازدواج دائم

عقد دائم آن است که مدت زناشويی در آن تعيين نشود. [۴]

اركان ازدواج دائم

  • صيغه: عقد ازدواج تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى‏‌يابد و رضايت باطنى و نيز معاطات در آن جارى نمى‌‏شود. «زوّجتك» و «انكحتك» الفاظ ايجاب است و در جواز عقد با «متّعتك»، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است. [۵]

«قبلت التّزويج» يا «قبلت النّكاح» و مانند آن هم‌چون «رضيت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر ايجاب و قبول نكاح دلالت كند، براى صحّت عقد كافى است. [۶] در اين‌كه بايد صيغه ايجاب از جانب زن و صيغه قبول از جانب مرد باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف می‌باشد. [۷] عقد ازدواج با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمی‌شود. [۸] شرايط معتبر در صيغه عقد هم‌چون ماضى بودن و عربى بودن به قول‏ مشهور و شرايط متعاقدين هم‌چون بالغ و عاقل بودن، در عقد نكاح نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر می‌‏باشد. [۹] مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست.از اين رو، ايجاب با لفظ «زوّجتك» و قبول با لفظ «قبلت النّكاح»، صحيح است. [۱۰] در صورت ناتوانى از عربى خواندن، می‌توان صيغه را به زبان‏‌هاى ديگر نيز خواند؛ هر چند- در صورت امكان- برخى احتياط را در وكيل گرفتن دانسته‏ اند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود، كافى است. [۱۱] حضور دو شاهد در عقد ازدواج شرط نيست.[۱۲] هم‌چنين مهر، شرط صحّت ازدواج دائم نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است.

  • عاقد: بلوغ و عقل در اجرا كننده صيغه عقد شرط است. بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست.
  • زوجين: زوجين در عقد ازدواج بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معيّن باشند.

همتايى، كفو: زوجين در عقد ازدواج بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر زن مسلمان است، شوهر نيز مسلمان باشد. در اين كه توانايى پرداخت نفقه نيز در همتا بودن مرد شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقيهان آن را شرط نمی‌دانند. هم‌چنين در اين كه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت نفقه توانا است، واجب است يا خير اختلاف می‌‏باشد.

شرط كردن در عقد نكاح: اگر چيز خلاف شرع در عقد ازدواج شرط شود و با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، براى مثال زن شرط كند كه مرد ازدواج مجدد نكند شرط باطل، امّا عقد و مهر صحيح است. نيز اگر شرط شود كه مهر در مدّت معيّنى پرداخت شود و گرنه عقد باطل باشد، تنها، شرط باطل است. اگر ازاله نكردن بكارت شرط شود، در لزوم و صحّت اين شرط اختلاف است. اگر خيار فسخ عقد در عقد ازدواج شرط شود به اين معنا كه شرط كننده‏ اختيار فسخ اصل ازدواج را داشته باشد شرط و به قول مشهور، عقد باطل است، امّا اگر خيار فسخ در مهر شرط شود به اين معنا كه زوج يا زوجه و يا شخص ثالث، اختيار فسخ مهر المسمّى را داشته باشد كه در اين صورت به مهر المثل رجوع می‌‏شود، عقد، مهر و شرط، هر سه صحيح است. اگر بيرون نرفتن زن از شهر خودش شرط شود، در لزوم وفا به اين شرط يا بطلان آن، اختلاف است.[۱۳] تنازع در عقد نكاح: اگر مرد و زنى در همسرى يكديگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احكام زوجيّت بر كسى جارى می‌‏شود كه به آن اعتراف كند. براى مثال، اگر معترف مرد باشد، نمی‌‏تواند با مادر و دختر زن ازدواج كند. اگر مردى، زنى را عقد كند، آن‌گاه ديگرى ادّعاى همسری آن زن را بكند، به ادّعاى او اعتنا نمی‌‏شود، مگر اين‌كه بينّه اقامه كند.

ولايت در عقد ازدواج

افراد ذيل در عقد ازدواج ولايت دارند:

  1. پدر و جدّ پدرى: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند.از اين‌رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره ولايت ولىّ- عقد ازدواج بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمی‌توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند. پدر و جدّ پدرى بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگى‏‌اش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. [۱۴]و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگی‌اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. هم‌چنين به قولى، ولايت پدر و جدّ پدرى بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است. در ثبوت ولايت پدر و جدّ پدرى بر دختر بالغ رشيد، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. [۱۵] بنا بر قول به ثبوت، ولايت آن دو در صورت جلوگيرى از ازدواج دختر با همتايى (كفو) كه به او تمايل دارد، ساقط می‌شود. [۱۶] پدر و جدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و نيز بر زن بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. [۱۷]
  2. مولا: مولا حق همسر دادن كنيز يا عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند يا بالغ، عاقل باشند يا ديوانه و به ازدواج تمايل داشته باشند يا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل كردن عقد را ندارد. [۱۸]
  3. حاكم: اگر ديوانه، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، ولايت دارد. [۱۹] هم‌چنين بنا بر قول به ولايت نداشتن پدر و جدّ پدرى بر ديوانه‌اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او ولايت دارد. اگر كودك، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد.
  4. وصىّ: وصىّ براى همسر دادن كسى كه در حال ديوانگى بالغ شده است با وجود مصلحت يا نبود مفسده، ولايت دارد، امّا در ثبوت چنين ولايتى براى او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. ديگران حتى مادر براى عقد ازدواج بر كسى ولايت ندارند.[۲۰]

ازدواج موقت

مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه‌ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطه زوجیت خودبه‌خود منقضی می‌شود. برخی در تعریف متعه را ازدواج نمی‌دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشده‌است. متعه یعنی تمتع، درحالی‌که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است. متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده‌است، اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. [۲۱] ازدواج موقت، عقد زناشويى در مدّتى معيّن است. از ازدواج موقّت به نكاح متعه و نكاح منقطع نيز تعبير شده و از آن در باب نكاح سخن رفته است.

حكم ازدواج موقت

ازدواج موقّت از اختصاصات مذهب شيعه، و عملى مستحب است.[۲۲]

اركان نکاح منقطع

نكاح منقطع چهار ركن دارد:

  • صيغه: عقد متعه هم‌چون ساير عقود از ايجاب و قبول تشكيل مى‏‌شود. ايجاب كه توسط زن خوانده مى‌شود، به قول مشهور، بايد با يكى از الفاظ «زوّجتك»، «متّعتك» يا «أنكحتك» باشد و عقد با الفاظ ديگر مانند «تمليك»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمى‌‏شود. قبول توسط مرد با لفظى كه بر انشاء رضايت او دلالت كند- مانند «قبلت النّكاح»، «قبلت المتعة»، «قبلت التّزويج» يا «قبلت» به تنهايى- محقّق مى‏ گردد.شرايط صيغه عقد منقطع، همان شرايط صيغه عقد دائم است.‏ [۲۳]
  • زوجين: ازدواج موقّت ميان مرد و زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى صحيح است، ليكن ميان زن مسلمان و مرد كتابى جايز نيست. [۲۴] پدر يا جدّ پدرى مى‏‌توانند زنى را براى محرم شدن با وى، به عقد موقّت پسر نابالغ خود يا دختر نابالغى را براى محرم‌شدن مادر وى با فردى، به عقد آن فرد درآورند، ليكن در اين كه شرط است مدّت عقد به اندازه‏‌اى باشد كه براى پسر يا دختر، امكان تمتّع جنسی در آن مدّت وجود داشته باشد يا كم‌تر از آن نيز كفايت مى‏‌كند و نيز در اين كه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرف نداشتن مفسده كفايت مى‌كند، اختلاف است. [۲۵] مستحب است زنى كه براى عقد منقطع اختيار مى‌شود، با ايمان (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متهم‌بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. ازدواج موقّت با دختر بكر (دوشيزه) مكروه است و در صورت ازدواج، ازاله بكارت وى كراهت دارد. در جواز عقد منقطع دختر بكر رشيده، بدون اذن ولىّ او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است.
  • مهر: ذكر مهر، شرط صحّت عقد منقطع است و اگر ذكر نشود، عقد باطل است. زن به صرف عقد، مالك مهر مى‏‌شود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه آن، بر دخول و تمكين زن از مرد در مدّت تعيين‌شده متوقّف است. در صورتى كه مرد مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهده‏‌اش ثابت است.
  • مدّت: ذكر مدّت، شرط صحّت عقد منقطع است و به قول مشهور، در صورت عدم ذكر آن، عقد دائم واقع مى‏‌شود. مدّت، بايد معيّن و غيرقابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه. [۲۶] مرد مى‌‏تواند همه مدّت يا مقدارى از آن را به زن ببخشد، بدون اين‌كه نيازى به قبول او باشد. در ازدواج موقّت، طلاق نيست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت يا بخشيدن آن توسط مرد، از يكديگر جدا می‌شوند. به قول مشهور، تجديد عقد موقّت با زن يا تبديل آن به عقد دائم پيش از تمام شدن يا بخشيدن مدّت متعه پيشين، صحيح نيست.

ساير احكام ازدواج موقت

  • در ازدواج موقّت هر يك از زن و مرد مى‌‏توانند نسبت به چگونگى تمتّع از يكديگر، زمان و مكان آن و ساير جهات، هرگونه شرطى را كه با مقتضاى عقد تنافى نداشته باشد، قرار دهند.
  • در اين كه مرد مى‏‌تواند آميزش با همسر موقّت خود را بيش از چهار ماه ترك كند يا خير، اختلاف است.
  • در صورت حامله شدن زن هر چند مرد عزل كرده باشد فرزند از آن شوهر است، مگر آن كه وى فرزند را از خود نفى نمايد كه در اين صورت، بدون نياز به لعان، فرزند بر حسب ظاهر از او نفى مى‌شود؛ هرچند جايز نيست مرد بدون علم به انتفا، نفى ولد كند.
  • به قول مشهور، ايلاء و لعان در عقد منقطع واقع نمى‌شود و در وقوع ظهار اختلاف است.
  • به قول مشهور، زن و شوهر بدون شرط توارث، از يكديگر ارث نمى‌‏برند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در عقد، اختلاف است.
  • نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده شوهر نيست، مگر آن كه شرط شود.
  • زن پس از تمام شدن مدّت متعه يا بخشيدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگى و حيض نشدن در سنّ حيض، بايد چهل و پنج روز عدّه نگه دارد، و در صورت حيض شدن، در اين كه عدّه او دو حيض است‏ يا يك حيض يا يك حيض و نصف آن و يا دو طهر (پاكى از حيض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است.
  • عدّه زن حامله، وضع حمل او است. به قول مشهور، زن غير حامله‌‏اى كه شوهرش فوت كرده است، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و برخى قائل به نصف آن شده‌‏اند. عدّه زن در صورت حامله بودن، بيش‌ترين مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است. [۲۷]

صیغه محرمیت

صيغه محرميّت به معنای ازدواج موقت با هدف حصول محرميت است. تزويج دختر يا پسر نابالغ توسط ولىّ به قصد حصول محرميت است. از آن در باب نكاح سخن گفته‌‏اند. گاهى هدف از اجراى عقد نكاحِ موقت، بهره جنسی نيست؛ بلكه صرف ايجاد محرميّت است. به عنوان مثال، مردى جهت محرم‌شدن با زنى، با دختر او- كه به ‏طور معمول در اين‌گونه موارد دختر بچه انتخاب مى‏‌شود- با اذن ولىّ دختر، براى مدتى كوتاه- مثلا يك ساعت- صيغه ازدواج موقت مى‏‌خواند تا مادر اين دختر مادر زن او به شمار رود و براى هميشه به او محرم گردد، يا بين پسر بچه‏‌اى توسط ولىّ يا با اذن او و زنى براى مدتى كوتاه صيغه خوانده مى‌‏شود تا آن زن، عروس پدر بچه به شمار رود و براى هميشه به او محرم گردد. از آن‌جا كه محرميت مادر زن و عروس به صرف عقد ازدواج؛ اعم از دايم و موقت‏ حاصل مى‌‏شود و پس از انحلالِ نكاح نيز به قوت خود باقى است، در دو مورد ياد شده، ازدواج موقت تنها با هدف ايجاد محرميت صورت مى‌‏گيرد و مقصود اصلى در اين‌گونه ازدواج خود ازدواج نيست؛ بلكه محرميتى است كه به تبع ازدواج حاصل مى‏‌شود؛ از اين‌رو، به آن صيغه محرميّت اطلاق مى‏‌شود. البته در عرف بر ازدواج موقتى كه ميان دختر و پسر، پيش از ازدواج دائم به منظور آشنايى بيشتر صورت مى‏‌گيرد نيز صیغه محرمیت اطلاق مى‌‏شود كه در واقع همان ازدواج موقت است. [۲۸]

پانویس

  1. فیومی، المصباح المنیر، ج2، ص624
  2. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، 1371ش، ج7، ص108
  3. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، 1426ق، ج‏1، ص364
  4. حسینی، رساله دانشجويی، 1384ش، ص۲۴۸
  5. نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، ص851
  6. نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، ص134
  7. نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، صص851-852
  8. نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، ص139
  9. بحرانی، الحدائق الناضره، 1405ق، ج23، صص 159 و 167.
  10. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص367
  11. نجفی، العروة الوثقى، 1323ق، ج2، صص851-852
  12. نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، ص146.
  13. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص368
  14. بحرانی، الحدائق الناضره، 1405ق، ج23، صص237-240؛ نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج26، صص101-105 و ج29، ص186.
  15. نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، صص174-183؛ مستمسك العروه، ج14، ص440.
  16. نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، صص183-184.
  17. مستمسك العروه، ج14، صص439-440.
  18. نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، ص187.
  19. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص369
  20. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص369
  21. «انواع ازدواج»، ویکی پدیا
  22. نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج30، صص139 و 151.
  23. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص372
  24. بحرانی، الحدائق الناضره، 1405ق، ج24، ص5.
  25. توضيح المسائل مراجع، مسأله 2429.
  26. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، 1426ق، ج‏1، ص373
  27. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج‏1، ص374
  28. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، 1426ق، ج‏5، ص125

منابع

  • مستمسک العروه.
  • فیومی، احمدبن محمدبن علی، المصباح المنیر، ج2.
  • بحرانى، آل عصفور، يوسف الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، 1405ق.
  • توضيح المسائل مراجع.
  • حسینی، مجتبی، رساله دانشجویی، قم، نشر معارف، 1384ش.
  • قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج7، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1371ش.
  • نجفى، كاشف الغطاء، العروة الوثقى، بیجا، مؤسسه كاشف الغطاء‌، 1323ق‌.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
  • «انواع ازدواج»، ویکی پدیا.
  • هاشمى شاهرودى، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام‏، موسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، مركز پژوهش‌هاى فارسى الغدير قم‏، 1426ق‏.