بررسی اقدامات قوه قضاییه در راستاي تشکيل خانواده
اقدامات قوه قضائيه
در سيستم قضايی کشور چالش‌های فراوانی وجود دارد اما آنچه که به تشکيل خانواده مربوط می‌شود، عمدتاً در مقدمات ازدواج است. از جمله در نقض اذن ولي در نکاح باکره.
ماده 1043 قانون مدنی و غيرمجتهد بودن قضات دعاوی مربوط به زن و خانواده
ماده1043 از قانون مدنی بيان می‌کند: «نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سنّ بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدری اوست، و هرگاه پدر يا جدّپدری بدون علّت موجّه از دادن اجازه مضايقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که ميی‌خواهد به او شوهر کند و شرايط نکاح و مهری که بين آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدّ پدری اطلاع داده شود، و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاح را صادر نمايد.» در توضيح اين ماده بايد گفت در شرايط فعلی، آنچه که در محاکم خانواده( به عنوان دادگاه مدنی خاص) وجود دارد، مطابق فقه اسلامی نيست و چه بسا با فقه در تعارض است، به اين نحو که: قانون اساسی بر وجود دادگاه صالح برای رسيدگی به دعاوی خانواده اهميت داده و در اصل بيست و يکم به آن اشاره کرده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: ايجاد زمينههای مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او. حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بی‌سرپرست. ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. اعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. که شاهد مثال بحث ما، بند سوم اين اصل می‌باشد.»
اصل ۱۵۷ قانون اساسي بيان می‌کند: «به منظور انجام مسووليتهای قوه قضاييه در کليه امور قضايی و اداری و اجرايی مقام رهبری يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی و مدير و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين می‌نمايد که عاليترين مقام قوه قضاييه است.»
اصل ۱۶۲ قانون اساسی بيان می‌کند: «رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به اين سمت منصوب می‌کند.»
اصل ۱۶۳ قانون اساسی بيان می‌کند: «صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهی به وسيله قانون معين می‌شود.» در قانون اساسی دو اصل 157 و 162، صفت اجتهاد را صرفاً برای رئيس قوه قضائيه، رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل تعيين کرده است، حال آنکه در اصل 163 در تبيين صفات و شرايط قاضي، بيان شده بايد طبق موازين فقهي بر اساس قانون تبيين شود، حال آنکه فقه در موازين فقهی، صفت اصلی قاضی را اجتهاد دانسته‌اند و غيرمجتهد را قاضی نمی‌دانند. اين در حالی است که امروزه اکثريت قضات جمهوری اسلامی ايران، غيرمجتهد هستند و در اين مورد هم توجيهی را که بيان می‌کنند وجود تنفيذ صدور حکم آنها از سوی رئيس قوه قضائيه است که وی مجتهد است. اما بايد گفت اين امر که در قوه‌ی قضائيه در انتخاب قضات، اجتهاد شرط نيست، نه تنها با فقه اماميه بلکه با فقط عامه هم تعارض دارد. تمام دعاوی از اهميت فوق‌العاده برخوردارند زيرا حداقل مشمول حق‌الناس می‌باشند، چه رسد به دعاوی حوزه‌ی خانواده، زيرا علاوه بر ترديد در اصل جواز چنين قاضی غيرمجتهدی، بر صدور حکم نقض ولايت ولي بر نکاح دختر باکره مورد نظر در ماده 1043 قانون مدني، صدور حکم قاضي غير مجتهد، که يک حکم نابجا و غيرفقهی است، در تخريب بنای يک خانواده و عواقب ناشی از آن به شدت موثر است، از اين رو بايد گفت، قوه قضائيه از اين جهت مطابق موازين فقهی عمل نمی‌کند. و لازم است که حداقل در انتخاب قضات در حوزه‌ی خانواده، بر مبنای فقه اسلامی و وجود شرط اجتهاد عمل کند زيرا در ساير دعوی، خلاء قاضی بدوی مجتهد، با وجود قضات تجديدنظر و بالاتر، قابل حل است اما در مورد خانواده و به خصوص نکاح، اين مسئله به راحتی از سوی قضات دادگاه‌های تجديدنظر، قابل اعاده به حالت اول نيست، زيرا دختر باکره‌ای که بر مبنای حکم قاضی بدوی غيرمجتهد، بدون نياز به اذن ولی، ازدواج می‌کند. در نهايت اگر ولی بخواهد به اين حکم اعتراض کند، ممکن است در نهايت، قاضی مجتهد در دادگاه تجديدنظر، حکم قاضی غيرمجتهد دادگاه بدوی را نقض کند، اما آيا بکارت آن دختر قابل اعاده است؟ در نهايت بايد تاکيد کرد که فقدان قضات بدوی مجتهد، در دعاوی خانواده، آسيب هاي فراواني را در بر داردخلاف اصل بيست ويکم قانون اساسي است که ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقای خانواده را از مصاديق حفظ حقوق زن در راستای شريعت مقدس اسلام می‌داند، که دولت بايد آن رارعايت کند.