رابطه تمکین با نفقه
تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون می‌باشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می‌توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبانی آن در فقه فریقین است. فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند. مشهور فقها، تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده اند.
گروهی معتقدند عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده می‌دانند. در میان فقهای عامه دو نظر وجود دارد. مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد. در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبه، زن ناشزه را مستحق نفقه می‌دانند. اختلاف مبانی یادشده دارای آثار حقوقی متفاوتی است. مثلا در صورت اختلاف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعی علیه متفاوت خواهد بود. بدین گونه چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | احمدیان، عبدالرسول |
| عنوان مقاله | مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین |
| نام مجله | پژوهش های فقه و حقوق اسلامی |
| سال چاپ | تابستان 1397 |
| شماره مجله | 52 (16 صفحه - از 33 تا 48 ) |
| امتیاز مقاله | علمی - پژوهشی(وزارت علوم)/ISC |
واژگان کلیدی
حقوق زوجین، تمکین، نشوز، نفقه، فقه فریقین
گزارش مقاله
در فقه اسلامی حق نفقه و حق تمکین ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. اما چگونگی و مبانی این ارتباط مطلبی است که نویسنده در مقاله؛ مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین» به آن می‌پردازد. ویژگی برجسته این مقاله نگاه تطبیقی و مقایسه دیدگاه فقهای متعدد اعم از متقدم، متاخر و همچنین شیعه و عامه است.
تعریف اصطلاحی نفقه
از نظر نویسنده نفقه مفهومی کاملاً عرفی است که عنصر زمان و مکان هم بر آن تاثیر می‌گذارد و با استناد به آیات ۱۹سوره نسا و۲۳۳سوره بقره معتقد است قرآن عرفی بودن مفهوم نفقه را تایید کرده است.
نفقه از منظر قرآن کریم: نگارنده از دو آیه ۷ سوره مبارکه طلاق و همچنین 2۳۳سوره مبارکه بقره وجوب پرداخت نفقه توسط زوج را استنباط می‌کند.
نفقه از دیدگاه روایات: نویسنده با توجه به سه روایت از معصومین علیهم‌السلام دو نتیجه می‌گیرد: اول اصل وجوب نفقه و تامین هزینه زندگی زن بر عهده شوهر است و دوم نفقه زن باید به اندازه متعارف باشد
تعریف اصطلاحی تمکین
نگارنده از باب تعریف اشیاء به اضداد ابتدا نشوز را تعریف کرده و سپس به تعریف تمکین می‌پردازد. نشوز یعنی سرپیچی از انجام وظایف زناشویی در جایی که بر زن واجب است پس تمکین یعنی انجام وظایف زناشویی. می‌توان گفت اصل وجوب تمکین مورد اتفاق فقهاست اما حدود و ثغور آن مورد اختلاف است.
رابطه تمکین با نفقه
مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمکین نموده‌اند. وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه می‌دانند. البته باید دانست منظور برخی از فقها از تمکین، تمکین خاص است، یعنی زن در مسائل مربوط به زناشویی از شوهر اطاعت نماید. برخی دیگر معتقدند زن در همه مسائل بایستی از شوهر اطاعت نماید و حتی اگر بدون اذن همسر از منزل خارج شود نفقه وی ساقط می‌شود. همچنین نویسنده به نظر فقهای اهل سنت درباره رابطه تمکین با نفقه می‌پردازد. دیدگاه عموم فقهاء حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی این است که زن ناشزه استحقاق نفقه و محل زندگی را ندارد.
رابطه عقد با نفقه
گروهی از فقها عقد نکاح را علت و سبب وجوب نفقه می دانند و معتقدند به جهت اینکه ادله وجوب نفقه بر عنوان زوجه حمل می‌شود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می‌شود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد.
رد وجود اجماع بر اعتبار تمکین در پرداخت نفقه: برخی اعتبار تمکین را به مشهور نسبت داده‌اند، بلکه ادعای اجماع نیز بر آن کرده‌اند. ولی نویسنده معتقد است مسأله اجماعی نیست و نباید آن را از نظر قدما و متأخرین اجماعی فرض کرد. پیش از زمان صاحب ریاض، مسأله اختلافی بوده و ایشان نخستین بار ادعای اجماع را مطرح ساخته است. از میان قدما، مرحوم ابن ادریس یکی از کسانی است که تمکین را معتبر ندانسته و صریحا میزان در وجوب نفقه را عقد و مسقط آن را نشوز دانسته است.
رابطه عقد با نفقه از دیدگاه فقها عامه: در این قسمت نویسنده نظر فرقه ظاهریه را بیان می‌کند که معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه را دارد. آنها نظر خود را با استناد به آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء و اطلاق روایاتی که دلالت بر وجوب نفقه دارد و ناشزه را استثنا نکرده است، بیان می‌کنند. البته نویسنده مقاله ادله آنها را رد می‌کند.
رابطه ریاست شوهر با نفقه
برخی معتقدند نفقه در مقابل حق سرپرستی شوهر بر خانواده است که در فقه به «حق الطاعه» تعبیر شده است. برای اثبات مدعی به آیه «الرجال قوامون على النساء...» استناد کرده‌اند که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شده است، زیرا در ادامه آیه آمده است: «به ما أنفقوا من أموالهم» در مقابل این حق، تکلیفی را به عهده وی نهاده که همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) است؛ لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است.
دیدگاه فقهای عامه: در بین فقهای عامه برخی نفقه را با حق ریاست شوهر در ارتباط می‌دانند.
فرق بین شرطیت تمکین و مانعیت نشوز
اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت که بدین شرح است:
اثبات تمکین از طرف زوجه: مطابق مبنای اول (رابطه تمکین با نفقه) زن، گذشته از رابطه زوجیت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید.
اثبات نشوز زوجه از طرف زوج: مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر شوهر واجب می‌شود، چنانچه مرد مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. اما مطابق مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از آثار حاکم بر نکاح در عقد دائم است که به محض انعقاد نکاح این آثار بار می‌شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانون باید از شوهر اطاعت نماید، خود را مطیع شوهر قرار داده است. به این ترتیب نفقه بر شوهر واجب می‌شود؛ مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات نماید. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه نماید.