| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
===قوامیت مرد=== | ===قوامیت مرد=== | ||
در قلب برساخته نابرابر حقوق جنسیتی در سنت حقوقی اسلام این ایده قرار دارد که خداوند به مردان اقتدار و سلطه بر زنان را تفویض کرده است. مدافعان اقتدار مردانه متناوباً به عنوان توجیه اصلی خود اغلب آیه ۳۴ سوره نساء را مورد استناد قرار می‌دهند، آیه‌ای که فقهای پیشامدرن از آن مفهوم قوامیت را بیرون می‌کشند و آنرا قطب نمای تعریف و تنظیم روابط جنسیتی قرار می‌دهند. بنابراین ما باید از این آیه شروع کنیم و چگونگی تفسیر و ترجمه آن به احکام شرعی را مورد بررسی قرار دهیم. به نظر من برساخت حقوقی قوامیت، که در متن قرارداد ازدواج جای گرفته، منطقی برای سایر نابرابری‌های حقوقی را نیز فراهم می‌کرده، نابرابری‌هایی چون حق مردان برای چندهمسری و حق طلاق یک طرفه، سهم کمتر زنان در ارث، و ممنوعیت قضاوت یا رهبری سیاسی برای زنان. این بدان معناست که، زنان برای برخورداری از موقعیت‌هایی که با قدرت گره خورده‌اند صلاحیت نداشتند چراکه آنان تحت اقتدار شوهران خود بودند و افرادی آزاد محسوب نمی‌شدند، و بنابراین قادر نبودند عدالت منصفانه‌ای را برقرار سازند. همچنین، از آنجا که مردان تامین کننده زنان بودند، سهم کمتر زنان از ارث عادلانه به نظر می‌رسید. این نابرابری‌ها در حقوق به واسطه سایر استدلال‌ها نیز منطقی و موجه جلوه می‌کرد، استدلال‌هایی مبتنی بر پیش فرض‌هایی درباره تفاوت‌های ذاتی و طبیعی میان دو جنس، پیش فرض‌هایی که زنان را طبیعتا ضعیف‌تر و احساساتی‌تر می‌دانست، صفاتی که شایسته یک رهبر نیستند؛ و اینکه زنان برای به دنیا آوردن بچه خلق شده‌اند، کارکردی که آنان را به خانه محدود می‌کند، این بدان معناست که مردان باید زنان را حمایت و تامین کنند.<ref>میرحسینی، زیبا، سنت حقوقی مسلمانان و چالش برابری جنسیتی، ترجمه: هدا مبصری، 94/11/25</ref> | در قلب برساخته نابرابر حقوق جنسیتی در سنت حقوقی اسلام این ایده قرار دارد که خداوند به [[مردان]] اقتدار و سلطه بر [[زنان]] را تفویض کرده است. مدافعان اقتدار مردانه متناوباً به عنوان توجیه اصلی خود اغلب آیه ۳۴ سوره نساء را مورد استناد قرار می‌دهند، آیه‌ای که فقهای پیشامدرن از آن مفهوم [[قوامیت]] را بیرون می‌کشند و آنرا قطب نمای تعریف و تنظیم روابط جنسیتی قرار می‌دهند. بنابراین ما باید از این آیه شروع کنیم و چگونگی تفسیر و ترجمه آن به احکام شرعی را مورد بررسی قرار دهیم. به نظر من برساخت حقوقی قوامیت، که در متن قرارداد ازدواج جای گرفته، منطقی برای سایر نابرابری‌های حقوقی را نیز فراهم می‌کرده، نابرابری‌هایی چون حق مردان برای چندهمسری و حق طلاق یک طرفه، سهم کمتر زنان در ارث، و ممنوعیت قضاوت یا رهبری سیاسی برای زنان. این بدان معناست که، زنان برای برخورداری از موقعیت‌هایی که با قدرت گره خورده‌اند صلاحیت نداشتند چراکه آنان تحت اقتدار شوهران خود بودند و افرادی آزاد محسوب نمی‌شدند، و بنابراین قادر نبودند عدالت منصفانه‌ای را برقرار سازند. همچنین، از آنجا که مردان تامین کننده زنان بودند، سهم کمتر زنان از ارث عادلانه به نظر می‌رسید. این نابرابری‌ها در حقوق به واسطه سایر استدلال‌ها نیز منطقی و موجه جلوه می‌کرد، استدلال‌هایی مبتنی بر پیش فرض‌هایی درباره تفاوت‌های ذاتی و طبیعی میان دو جنس، پیش فرض‌هایی که زنان را طبیعتا ضعیف‌تر و احساساتی‌تر می‌دانست، صفاتی که شایسته یک رهبر نیستند؛ و اینکه زنان برای به دنیا آوردن بچه خلق شده‌اند، کارکردی که آنان را به خانه محدود می‌کند، این بدان معناست که مردان باید زنان را حمایت و تامین کنند.<ref>میرحسینی، زیبا، سنت حقوقی مسلمانان و چالش برابری جنسیتی، ترجمه: هدا مبصری، 94/11/25</ref> | ||
==نقد== | ==نقد== | ||
خانم میرحسینی عدل را به معنای برابری دانسته و از آنجا که به تصریح خود او عدل از ارکان اسلام است، لذابر فقیه و فقها و تفاوت‌های حقوقی زنان، زبان به اعتراض گشوده است و هرگونه نابرابری را خلاف عدالت دانسته است. درحالی که مفهوم عدالت قراردادن هر شی در جایگاه مناسب است. لذا تناسب‌محوری تنها راه رسیدن به عدالت است نه تساوی‌محوری و نه تفاوت‌محوری. و از آنجا که تناسب با تساوی رابطه عموم خصوص منه وجه دارد، لذا گاه اقتضای تساوی دارد، کما اینکه زن و مرد در بسیاری از شاخصه‌های شخصیتی و بسیاری از حقوق مساویند و گاه متناسب با تفاوت‌های تکوینی، مقتضی تفاوت در حقوق است کما اینکه در برخی از حقوق متفاوت هستند. و هیچ‌کس تفاوت‌های متناسب را ظلم نمی‌پندارد و تفاوت‌های حکمی شریعت نیز ریشه در تناسبات حکیمانه دارد، که توسط خداوند حکیم جعل و تشریع شده است. | خانم میرحسینی عدل را به معنای برابری دانسته و از آنجا که به تصریح خود او عدل از ارکان اسلام است، لذابر فقیه و فقها و تفاوت‌های حقوقی زنان، زبان به اعتراض گشوده است و هرگونه نابرابری را خلاف عدالت دانسته است. درحالی که مفهوم عدالت قراردادن هر شی در جایگاه مناسب است. لذا تناسب‌محوری تنها راه رسیدن به عدالت است نه تساوی‌محوری و نه تفاوت‌محوری. و از آنجا که تناسب با تساوی رابطه عموم خصوص منه وجه دارد، لذا گاه اقتضای تساوی دارد، کما اینکه زن و مرد در بسیاری از شاخصه‌های شخصیتی و بسیاری از حقوق مساویند و گاه متناسب با تفاوت‌های تکوینی، مقتضی تفاوت در حقوق است کما اینکه در برخی از حقوق متفاوت هستند. و هیچ‌کس تفاوت‌های متناسب را ظلم نمی‌پندارد و تفاوت‌های حکمی شریعت نیز ریشه در تناسبات حکیمانه دارد، که توسط خداوند حکیم جعل و تشریع شده است. | ||
